عربيد في لقاء مفتوح: لمقاربة إقتصادية من خلال خارطة طريق يمكن إدراجها في البيان الوزاري
 

الوفاء : 30-1-2019

عقد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي لقاء مفتوحا مع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، بحضور مقبل ملك ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة الوزيرة السابقة ريا الحسن، كمال زيادة ممثلا الوزير السابق أشرف ريفي، النائب السابق مصباح الاحدب، نقيب محامي طرابلس محمد مراد، المدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، رئيسي بلديتي طرابلس أحمد قمر الدين والميناء عبد القادر علم الدين، نقيب الأطباء الدكتور عمر عياش، نقيبة أطباء الأسنان الدكتورة رولا ديب، نقيب المهندسين بسام زيادة، رئيس معرض "رشيد كرامي الدولي" أكرم عويضة، وعضوي مجلس ادارة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي جان السيد ومجيد شماس، إضافة إلى رؤساء هيئات اقتصادية ونقابية وحرفية ومعاهد وكليات من مختلف الجامعات العاملة في لبنان الشمالي.

مواس
بعد النشيد الوطني، أكدت عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدكتورة غنى مواس "دور ومهام المجلس لجهة تعزيز الحوار بين اطراف الإنتاج"، شاكرة ل"دبوسي هذا اللقاء"، لافتة إلى أنه "صاحب المبادرات الكبرى التي تهدف بشكل محوري الى اعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية ووضع قدراتها وطاقاتها ومكامن القوة فيها بتصرف الوطن اللبناني بكل مكوناته"".

وأثنت على "استضافة شارل عربيد في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي"، معتبرة أنه "يمتلك رؤية ثاقبة تجعل من المجلس الإقتصادي والإجتماعي مجلسا للغد".

دبوسي
من جهته، قال دبوسي: "نرحب بالصديق ورفيق المسيرة في المسؤوليات الإقتصادية والإجتماعية الرئيس شارل عربيد وبزملائه في المجلس الحاضرين منهم، ونحمله تحياتنا للذين لم تساعدهم ظروفهم على حضور هذا الحوار. إن الغنى الذي تتمتع به مسيرة الرئيس عربيد على نطاق القطاع الخاص ساعده على الوصول الى سدة رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ويسرنا ان نستضيف هذه الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس خارج بيروت عاصمتنا السياسية والإدارية، في وقت تلازم الحوار مع صبيحة هذا اليوم بعرضنا الشامل لاضخم مشروع استثماري لبناني عربي دولي من طرابلس الكبرى أمام رؤساء البلديات في طرابلس والميناء ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة ومستشار دولة الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال ونقيب المحامين في طرابلس ونقيب الأطباء في الشمال ونقيبة أطباء الأسنان في الشمال ونقيب المهندسين ورئيس معرض رشيد كرامي الدولي، فضلا عن زملائنا في مجلس ادارة الغرفة".

أضاف: "استعرضنا معا مواطن القوة التي تمتلكها طرابلس الكبرى، وتتوافر فيها أكبر المشاريع الاستثمارية التي تحتضن مئات الآلاف من فرص العمل وتغني مالية الدولة العامة لتكون رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة لدور إقليمي ودولي في لبنان. وعنيت به المشروع الذي نتطلع جميعنا إلى تحقيقه في لبنان من طرابلس الكبرى، ويقضي بالعمل على توسعة مرفأ طرابلس، رغم حركة التطور اللوجستي الذي يشهده المرفأ الحالي في المرحلة الراهنة، ومطار القليعات الذي نريد أن يتمتع بمواصفات تقنية متقدمة تجعل منه مطارا دوليا والمنطقة الإقتصادية الخاصة لتصبح مساحة كل منها 10452 مترا مربعا. وينطلق هذا المشروع من الواجهات البحرية للميناء والتبانة والبداوي ودير عمار والمنية، وصولا حتى منطقة القليعات، ولترتبط سلة المشاريع المتعددة الوظائف التي يحتضن من غاز ونفط وحوض جاف ومناطق صناعية وتخزين وخلافها من المشاريع المتخصصة برؤية مستقبلية يجب إعدادها بشكل جيد لأن التخطيط للانماء يستدعي التطلع نحو الآفاق الواسعة للتنمية الشاملة ل20 و50 سنة مقبلة".

وتابع: "نحن نعتبركم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أساسيين من خلال موقعكم الإستشاري للدولة اللبنانية، ونريد أن نجعل من الضعف قوة، وعلينا النهوض بوطننا على كل المستويات. كما علينا أن نستلهم قصص النجاح الريادية التي يسجلها أبناء وطننا لبنان في بلدان الإنتشار، ونكون ايجابيين من أجل العمل معا على تطوير إقتصادنا ورفع منسوب إستثماراتنا، نحن الذين نمتلك العقول الكبيرة من خلال قيادات عليا مسؤولة عن تحقيق الإنتصار المطلوب في تحقيق قصص النجاح على المستوى الوطني الجامع".

عربيد
وتناول عربيد في حديثه دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والواقع الإقتصادي، لافتا الى ان "المجلس يعمل على بعض البرامج والتطلعات" مؤكدا "الوقوف الى جانب رئيس غرفة طرابلس الصديق توفيق دبوسي في إطلاق المشاريع الكبرى".

واشار الى أن "الهوية القانونية للمجلس تجعل منه مجلسا إستشاريا حواريا ومساحة تفكير تشمل ما لا يقل عن 43 قطاعا إقتصاديا وإجتماعيا ومهنيا وحرفيا وعماليا، ويؤدي القطاع الخاص دورا حيويا بينها، كما وتسجل النقابات العمالية حضورها المميز في المجلس لنشكل معا حلقة ضغط على أصحاب القرار لما نتمتع به من واقع تمثيلي يدفعنا الى إقناع المسؤولين. وأنا أستحضر شهادة الرئيس نبيه بري في المجلس، الذي يعتبره برلمانا إقتصاديا وإجتماعيا، ونحن أضفنا عليه الإهتمام بالمسائل البيئية".

ومن ثم أضاء على "الجانب البنيوي من تركيبة المجلس"، بحيث أشار الى "عدد اللجان المتخصصة"، مثنيا على "النشاط الذي تقوم به اللجنة الاقتصادية باعتبارها ناشطة أكثر من غيرها من اللجان التي نعتبرها على العموم مطبخا للأفكار".

وقال: "ننظر الى الواقع الإقتصادي بكل قطاعاته ونولي اهتماما بالقطاعات الثلاث الصناعة والزراعة والسياحة المستدامة، وكذلك قطاع التكنولوجيا، بالتعاون مع الجامعات، ونلتفت الى تعزيز السياسة الحمائية حتى ان الولايات المتحدة الاميركية بدأت تغير اتجاهاتها في علاقاتها الاقتصادية الدولية وتوسلت الحمائية لمنتجاتها وسلعها. ونحن بالتالي نؤدي دور الوسيط بين الرأي العام وأصحاب القرار، ونشجع على الحوار بين الاحزاب السياسية التي يبلغ تعدادها 13 حزبا، وفي شكل خاص الحوار في شأن القضايا الإقتصادية التي لم تكن موجودة في برامجهم الانتخابية. ونحن نريد مقاربة الأوضاع الإقتصادية من خلال وضعنا لخارطة طريق لا نكتفي بها بتوصيف الاحوال الاقتصادية بل تضمنت الإثنين وعشرين (22) بندا يمكن إدراجها في البيان الوزاري، حينما يتم تشكيل الحكومة العتيدة، التي لا نكتفي بولادتها بقدر ما نهتم بالأداء الذي سيسودها لزياة الإنتاجية المنتظرة والمطلوبة أساسا".

وأشار الى أن "مؤتمر سيدر يضم أكثر من 250 مشروعا حيويا لكل لبنان، ولكن الأهم في هذا المؤتمر إلتزام المجتمع الدولي دعم لبنان الذي يستدعي بدوره الإلتزام بالإصلاحات من الجانب اللبناني والإلتزام بها لما لها من مردود على العقل السياسي في لبنان وبالتالي تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وعن خطة ماكينزي قال: "ما يهمنا هو ان نصل عبر دراسة ماكينزي الى منتج قابل للتنفيذ، يضع الخريطة الاقتصادية التي نحتاج إليها، وان تكون ثمة سياسة اقتصادية واضحة للدولة، وان تستطيع القطاعات الانتاجية والقوى العاملة في لبنان المشاركة في اعداد هذه الخطة وإبداء رأيها، للتوصل في وقت قصير الى صياغة اطار العمل في السنوات الخمس المقبلة مع مراعاة عناوين عدة، ومنها الاصلاح، الانتاجية، الميزة التفاضلية، الهوية الاقتصادية للبنان، السياسة الاقتصادية.. وغيرها من المواضيع".

ومن ثم إنتقل عربيد إلى عرض الشق الإجتماعي فقال: "أصارحكم الصراحة المتناهية أنني لم أكن أولي في السابق الإهتمام المطلوب، وأما اليوم ومن خلال موقعي في رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، فإنني تعلمت بأن ثمة ضرورة بان نولي الهم الإجتماعي العناية الخاصة، ونقوم بتوفير الدعم اللازم لشبكات الأمان الإجتماعي، وأن نلتفت أيضا الى قضايا الصحة والإسكان وغيرها من القطاعات المتعلقة بالأمن الإجتماعي، وبخاصة الإهتمام بظواهر البطالة والفقر والبؤس والعوز التي لا تقتصر على منطقة لبنانية بعينها، بل وتطاول كل المناطق اللبنانية عموما، وكذلك ضرورة الإهتمام بتحديث وتطوير قوانين التقاعد. ونحن بصراحة أيضا نحتاج الى ميثاق إجتماعي جديد لقطع الطريق أمام أي إنفجار إجتماعي ونفتح الحوار الدائم للبحث في تكافؤ الفرص ولكن على العموم ما زال ينقصنا التخطيط الشامل".

كما وحضرت مسألة اللامركزية في حديث عربيد حيث اشار الى "مضمون اتفاق الطائف في شأن ضرورة تطبيق نظام اللامركزية الادارية وهو من البنود الاصلاحية في الاتفاق المذكور وهو قانون مفيد يعزز من الميزات التفاضلية والتنافسية".

وأشار إلى أن "الاقتصاد يعاني الركود والحركة الاقتصادية شبه متوقفة، ونحن ندرك تماما أحوال مختلف المؤسسات الإقتصادية والإنتاجية".

وعن طرابلس قال: "واقعها الإقتصادي والإجتماعي غير منفصل عن الواقع الإقتصادي والإجتماعي العام، ولكن علينا العمل معا على تركيز دعائم الثقة والازدهار وتثبيتها، والعمل على تقوية قطاعاتنا الاقتصادية ومرافقنا الأساسية، لتلبية شهية الإستثمار الوافد من مختلف الجهات العربية والدولية، ومن اللبنانيين المتواجدين في مختلف بلدان الانتشار. وما علينا إلا العمل على تعزيز صداقاتنا في مختلف الإتجاهات والشروع بإطلاق ورشة وطنية شاملة تستند على تفكير واسع يطاول المدى الزمني الأوسع لعشرين سنة الآتية".

حوار وجولة
ومن ثم دار حوار مع عدد من الحاضرين تمحور حول المفاصل والمحاور والمواضيع الاساسية التي تناولها عربيد في حديثه.

ومن ثم انتقل دبوسي وعربيد والوفد المرافق في جولة على مرفأ طرابلس والمنطقة الإقتصادية الخاصة.