1. إتحادات ونقابات النقل البري أعلنت تأجيل الاعتصام الى 14 شباط: ما يجري في المعاينة الميكانيكية خلافا للقانون ومن دون مسوغ قانوني
 

الوفاء : 31-1-2019

 عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا، في مقر الاتحاد العمالي العام عرضت خلاله لآخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع المدير العام لهيئة إدارة السير والمكلفة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه الرئيس عون.
وبعد المداولة اعتبر المجتمعون، في ملف المعاينة الميكانيكية، "أن ما قامت به الاتحادات والنقابات من تحركات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية منذ العام 2016 وحتى اليوم، إنما كان الهدف منه مصلحة المواطنين والخزينة وتطبيقا للقانون. وهذا ما انتهى إليه وأكده كتاب المدير العام للمصلحة المهندسة هدى سلوم والموجه لوزير الداخلية والبلديات والذي يؤكد في مضمونه شرعية وأحقية ما طالبت به النقابات بعدم قانونية المعاينة الميكانيكية من 1/7/2015 حتى يومنا هذا، وبالتالي إن كل ما يجري في المعاينة الميكانيكية هو خلافا للقانون ودون مسوغ قانوني".
وتوجه المجتمعون في بيان، "الى وزير الداخلية والبلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ هيئة إدارة السير والمركبات تطبيق القانون واستلام هذا القطاع بشكل نهائي بحيث تكون علاقة المواطنين الإدارية والمالية مع الدولة اللبنانية بغض النظر عن آلية إدارة هذا المرفق لحين البت النهائي بزيادة عدد المراكز لتخفيف الأعباء عن المواطنين".
واعلن المجتمعون لجميع السائقين من جميع الفئات (صهاريج - شاحنات - نقل خارجي - أوتوبيسات ونقل ملكية...) عن التوصل إلى اتفاق ومذكرات تنفيذية لبنود الاتفاق الذي نظم عام 2016 برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من 1/2/2019. 

وطالب المجتمعون وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات الفورية للبدء بحملة جدية لمكافحة المخالفات على جميع الأراضي اللبنانية ووضع حد للوحات المزورة والمكررة والخصوصية والعمالة غير اللبنانية وغيره تطبيقا للاتفاق والقانون بداية.
وشكر المجتمعون سلوم وفريق عملها على التعاون الذي أبدته للوصول إلى الاتفاق التنفيذي لبنود الاتفاق في ما خص صلاحياتها.
وذكر المجتمعون وزير العدل وفي غمرة إحالاته المتجددة للملفات "المخالفة للقانون" كما يقول بأن يلتفت إلى ملف المعاينة الميكانيكية والعمل على إخراجه من الغرف السوداء الى غرف العدل والمحاسبة وتطبيق القانون.
كما ذكر وزير الأشغال العامة والنقل بضرورة الإسراع في معالجة أزمة السائقين العموميين ودخولهم إلى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي حرصا منا على مصالح السائقين والسياحة وسمعة لبنان الدولية قبل الموعد المحدد لقطاع النقل البري والقاضي بالاعتصام والتظاهر أمام مداخل المطار في النصف الأول من شهر آذار المقبل.
وانطلاقا مما تقدم وحيث "أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تعمل في إطار القانون والمسؤولية، وحيث أن الإدارة المعنية رفعت الكتاب الخاص بالمعاينة الميكانيكية إلى الوزير المختص "الداخلية والبلديات" عارضة المخالفة القانونية ومقترحة الحل، فإن المجتمعون يعلنون تعليق الاعتصام المفتوح الذي كان مقررا أمام مراكز المعاينة الميكانيكية يوم غد الخميس في 31/1/2019 إلى يوم الخميس 14/2/2019، على أن تعقد اجتماعا يوم الاثنين في 11/1/2019 لإعلان الموقف النهائي على ضوء جواب وزير الداخلية والبلديات".