1. بطيش في إطلاق برنامج بناء التوافق: جعلنا الاصلاح بوصلتنا في حكومة ستنصرف الى العمل لترفع بنيان الاجماع اللبناني
 

الوفاء : 28-2-2019

شارك وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في إطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي برنامج "بناء التوافق للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" بالتعاون مع المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية ال oecd، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكانت له كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم لإطلاق مشروع عنوانه "بناء اجماع حول الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في لبنان" الذي ستنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل من الدولة الالمانية.
يختصر عنوان مشروعكم ثالوث قناعاتي في الاقتصاد والاجتماع كما في السياسة والخيارات:اصلاح، بناء واجماع.
ولا اكشف سرا اذا قلت ان الدولة اللبنانية اليوم، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما الحكومة والمجلس النيابي، وكل المواطنين، يتطلعون جميعا الى الاصلاح كمدخل اساسي للاستقرار الاجتماعي والنمو المستدام.
لقد شهد لبنان في السنوات الاخيرة مجموعة تحديات اقتصادية واجتماعية نتيجة الاوضاع السياسية المحلية والاقليمية، والتداعيات الكبيرة والمستمرة للنزوح السوري.
وها هو اقتصادنا يرزح تحت أعباء ترجمت تراجعا في النمو الحقيقي للاقتصاد (Real GDP Growth) الذي بلغ 0,6 في خلال الـ 2017 ويقدر بحوالى الـ1 في المئة للعام 2018. كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر".
أضاف: "لكنني، اؤكد امامكم، ان لبنان يملك الطاقات البشرية والامكانيات المادية على تجاوز هذه التحديات. وان الحكومة مصممة على النهوض بالاقتصاد، واستعادته منتجا حيويا ومؤنسنا. اقتصاد يركز على القطاعات التي تشكل قيمة مضافة، ويطال كل المناطق والشرائح الاجتماعية. ولن تألو جهدا للاستفادة من كل الفرص وفي طليعتها مقررات مؤتمر سيدر".
وتابع بطيش: "تطلقون اليوم مشروعكم من قلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان لي شرف ترؤس لجنة القضايا الاقتصادية العامة فيه، واعرف الجدية التي يعالج بها المواضيع المطروحة عليه. وان مشروعكم يتكامل مع مبادرات تعمل عليها الدولة اللبنانية، ويقدم خبرات تقنية حول مواضيع هامة كمحاربة الفساد وتأمين أعلى قدر من الشفافية والحوكمة وحق الوصول الى المعلومات وغيرها. 
وانني استفيد من المناسبة لأشكر "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" على كل نشاطاتها لجهة الدعم التقني الذي تقدمه للدولة اللبنانية، وورش العمل التي تنظمها، لاسيما حول ملفات حساسة تعنينا ومنها تحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد الحقيقي في مختلف قطاعاته، والشكر موصول لوزارة الخارجية الالمانية لتمويلها هذا المشروع.
لقد جعلتم "بناء اجماع حول الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي" عنوان مشروعكم. ونحن جعلنا الاصلاح بوصلتنا في حكومة ستنصرف "الى العمل" لتبني وترفع بنيان الاجماع اللبناني، مصدر قوة لبنان ومناعة اقتصاده وعنوان ازدهاره". 



 شاركت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق في إطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي برنامج "بناء التوافق للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، بالتعاون مع المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية ال OECD، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وألقت كلمة قالت فيها: "أشكر المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بالتعاون مع ال OECD، لاستضافتنا اليوم في هذا اللقاء الشيق تحت عنوان "بناء التوافق للاصلاحات الاجتماعية والسياسية". بالفعل، نحتاج الى هذا التوافق بشكل أساسي اليوم، لأننا كلنا أيقنا خطورة الموقف والحالة الصعبة التي نعيشها اليوم كلبنانيين. فاذا كان لا يمكننا الاتفاق على العناوين السياسية الأساسية في لبنان، فلماذا علينا نقل السجالات العقيمة والجدل البيزنطي الى الشق الاقتصادي والاجتماعي؟ من الطبيعي تعدد النظريات الاقتصادية في أي بلد ديموقراطيّ، لكن اضاعة الوقت اليوم في ظل الخطر المحدق الذي يمر به بلدنا اليوم مرفوض. حان وقت تنفيذ الاصلاحات الجذرية، البنيوية والجريئة في الدولة واقران القول بالفعل". 
وألأضافت: "كوزارة دولة لشؤون التنمية الادارية، التزمنا مع ال OECD، نقل لبنان الى عالم الحكومات المفتوحة، كتكامل بين الحكومة الالكترونية، الشفافية في القطاع العام، واشراك المواطن في مراقبة الدولة في تطبيقها لالتزامات "سيدر" كخطة انقاذية للبنان في هذه المرحلة العصيرة. ستكون وزارة التنمية الادارية مع شركائها، السند الأساسي للمواطن اللبناني للتأكد من أن الاصلاحات البنيوية للدولة اللبنانية شرط أساسي للدعم من أي دولة أو مؤسسة دولية".