استغربت لجنة العمال المياومين (غبّ الطلب) وجباة الإكرّاء في مؤسسة كهرباء لبنان أن يقتصر تحديد عدد الذين يُعمل على تثبيتهم على حوالى 700 فقط، وعلّقت على ما تردد بشأن «سحب اقتراح قانون تثبيت أجراء عمال غب الطلب وجباة الإكراء» بأن هؤلاء العمال والجباة هم لبنانيون منذ أكثر من 10 سنوات، «وبالتالي فهم يخضعون لأحكام قانون العمل اللبناني وقانون الضمان الاجتماعي، وتقتضي العدالة الاجتماعية أن يستفيدوا من الضمانات المقدمة من هذين التشريعين». المعروف أن هؤلاء العمال لا يستفيدون حالياً من تقديمات الضمان الاجتماعي بسبب عدم التصريح عنهم من قبل مؤسستهم، فيما الضمان متقاعس منذ فترة طويلة عن التصريح عنهم وتكليف المؤسسة بما يجب عليها في هذا المجال. لكنهم يواجهون اليوم مشكلة جديدة تتعلق باقتراح قانون وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الرامي إلى تثبيتهم، والذي «حصر العدد المراد تثبيته من عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء في حوالى 700 عامل وجابي عبر إجراء مباراة محصورة». لذلك، تسأل اللجنة عن مصير الناجحين في المباريات في ما لو «كان التوازن الطائفي غير متوافر في عدد الناجحين. فهل ستلغى النتائج؟ أم أسماء الناجحين موضوعة سلفاً وموزّعة على الطوائف بالتساوي؟ وفي هذه الحال لا مبرر من إجراء مباراة، فلتعلن الأسماء المحظوظة منذ الآن». في هذا السياق، استعادت اللجنة مقولة قديمة توصّف رجال الدولة الذين تسلموا الحكم في لبنان خلال فترة ما بعد الاستقلال، فكان همّهم الوحيد، رغم تظاهرهم بالتسامح والتنكّر للطائفية، أن يحققوا النهج الطائفي التقليدي فور تسلمهم للحكم، كأن ذهنية الطائفية السياسية غالبة على كل شيء أو كأنها من صميم تكوين هذا البلد. «لكن ليس هذا مستغرباً في بلاد سيطرت فيه المصالح العائلية والطائفية وتسخير الإدارة لمصالح الزعماء والسياسيين»، تقول اللجنة.
