1. مؤتمر عن طرح مسودة مشروع تعديل المرسوم 7993 حول تنظيم النقابات ممثل وزير العمل: آن الأوان لبناء ثقافة نقابية

الوفاء : 21-3-2019

 نظم "فريق مشروع المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي، مؤتمرا عن "طرح مسودة مشروع تعديل المرسوم 7993 حول تنظيم النقابات"، في فندق "ريفييرا - بيروت"، وذلك لاطلاع أفراد الحوار الاجتماعي - الدولة، والعمال وأصحاب العمال عليه.
حضر المؤتمر وزير العمل كميل أبو سليمان ممثلا برئيس دائرة النقابات والعلاقات المهنية في الوزارة ماهر الغول، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وأكثر من 100 ممثل عن الاتحادات النقابية العمالية من مختلف القطاعات، ونسقت المؤتمر الاعلامية غادة بلوط زيتون.
الغول
وأكد الغول "دعمه للمبادرة الرائدة في تطوير العمل النقابي ونشر الوعي لدى الطبقة العاملة"، آملا في "مستقبل أفضل يضمن حقوق الأجراء وفق القيم الإنسانية العادلة"، وقال: "إن الظروف الصعبة التي يعيشها عالمنا العربي ترك آثارا صعبة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي يتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية والمدنية الفاعلة كافة في سبيل تفعيل العمل النقابي، وإن لقاءنا اليوم هو خير دليل على ذلك".
أضاف: "آن الأوان لنخطو خطوات واسعة نحو السعي الى بناء ثقافة نقابية والقيام بمحاولات فاعلة لتطوير النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم العمل النقابي".
وتابع: "إن وزارة العمل تسعى جاهدة إلى التنسيق مع الجهات الرائدة كافة في تعزيز مفهوم الحوار الاجتماعي، وهي تشكر جهود فريق المساعدة التقنية في إطار مشروع دعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان، كما في مجال تعديل احكام المرسوم 7993 المتعلق بتنظيم النقابات، وتؤكد الوزارة دورها الناظم في هذا المجال والاشراف على احترام معايير العمل الدولية والحريات النقابية".
الأسمر
وأوجز الأسمر "حصيلة هذه الحوارات التي امتدت أكثر من 6 أشهر"، منوها ب"سعي الكوادر النقابية إلى امتلاك المزيد من الحرية والاستقلالية في ادارة منظماتها النقابية، وقال: "لقد تكرست هذه الحرية في مشروع تعديل المرسوم 7993 عن طريق مشاركة الاتحاد العمالي العام في ادارة شؤونها وحصرها بالاتحاد العمالي العام، باستثناء المسائل التي تحتاج الى تعديل في القوانين المرعية السائدة".
ولفت إلى أن "هذا الجهد، هو نتيجة اطلاق وزير العمل تشكيل لجنة ثلاثية لاجراء تعديلات وتحديثات عصرية على قانون العمل اللبناني، وهذا مطلب مزمن، بل تاريخي للاتحاد العمالي العام، وربما تأتي نتائج أعمال هذه الورشة لتصب، ولو جزئيا، في هذا السياق".
وأشار إلى أن "الاتحاد العمالي العام يعول كثيرا على هذه المبادرة وستكون له مساهمة أساسية في هذه المناقشات، بغية التوصل إلى قانون عمل عصري يرعى شؤون العمال ويحافظ على حرياتهم واستقلاليتهم. كما ينصف أصحاب العمل ودور الوزارة الراعي لعلاقات العمل في الوقت نفسه".
وتمنى الأسمر "الاحتفال بإنجاز قانون عمل يليق بالعمال وبحركتهم النقابية ويصون مصالحهم ويرتقي بعلاقات العمل في لبنان إلى مصاف دول الرعاية الاجتماعية والعمل اللائق".
غسان صليبي
وتحدث الخبير الرئيسي لمشروع المساعدة التقنية غسان صليبي عن "الهدف العملي لكل ورشة عمل"، وقال: "إن الهدف كان جمع ملاحظات المشاركين على مواد المرسوم 7993 واقتراح التعديلات اللازمة عليها. ولقد كانت نتائج الورش مثمرة، إذ لم تقتصر على التوصل إلى مسودة مشروع تعديل المرسوم 7993، بل كانت أيضا مناسبة للتدرب على مفاهيم الحرية والديمقراطية النقابية ومراجعة التجربة والممارسة النقابية".
وعن "النتائج الخاصة بالتعديلات المقترحة على المرسوم"، قال: "سيتم عرضها بالتفصيل من قبل أحد النقابيين المشاركين في الورش".
وتوقف عند "ملاحظتين اثنتين، إحداها تتعلق بالحرية النقابية، والأخرى تتعلق بالديموقراطية النقابية"، وقال: "كان الاتجاه العام الغالب عند المشاركين هو ضمان الحرية النقابية من خلال التعديلات، لا سيما تجاه السلطة السياسية ووزارة العمل تحديدا، ولكن برزت مخاوف من عدم وجود مرجعية تحتكم اليها النقابات، فبرزت فكرة نقل صلاحيات وزارة العمل الى الاتحاد العمالي العام، وهذا ما توافق عليه المشاركون في معظمهم".
ولفت إلى أن "هذه الفكرة تتعارض مع الحرية النقابية، كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية، إذ أنها تضع النقابات تحت نوع من الوصاية من قبل الاتحاد العمالي العام"، وقال: "بقدر ما يكون الاتحاد العمالي العام مستقلا وديموقراطيا، بقدر ما تصبح وصايته مساعدة. وبقدر ما يكون تابعا سياسيا وغير ديموقراطي، بقدر ما تصبح وصايته مضرة لحرية النقابات واستقلاليتها".
وأكد ثقته ب"ان التطوير الذي يعد به رئيس الاتحاد العمالي العام وبعض قيادته سيذهب باتجاه المزيد من الاستقلالية والديموقراطية"، وقال: "بالنسبة إلى الديموقراطية في التنظيم النقابي، تم التوافق على أن تتضمن الأنظمة الداخلية بنودا تنص على إنشاء لجان مؤسسة وفروع مناطق، وكذلك انشاء مجلس للمندوبين في النقابات الكبيرة الحجم، اضافة الى تحديد الولايات الانتخابية للشخص الواحد في موقع المسؤولية. كذلك، تم التوافق على تضمين النظام الداخلي نصا يعتمد نظام الكوتا في تمثيل النساء والشباب".
وأشار إلى أن "مسودة المشروع لتعديل المرسوم 7993 أرسلها إلى كل من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام، وهي الآن في عهدتهما"، آملا في "أن تشكل مادة حوار بينهما في اطار مسعى جدي لتعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان".