•
نص كلمة أمين "العمال العرب" خلال "لقاءات المغرب" :نسعى إلى إعادة بناء الحركة العمالية والعمل على وحدتها وتكاتفها ودعم الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة

الوفاء : 21-3-2019

أنهي اليوم الأربعاء الامين العام للإتحاد الدولي لنقاباات العمال العرب غسان غصن زيارته إلى المغرب على رأس وفد من الأمانة العامة للإتحاد الدولي يضم غسان الحسن من فلسطين ،وعمر الباشا من السودان ،وخليفة المبروك من ليبيا ،ومحمد وهب الله من مصر..حيث إلتقى "الأمين العام" بعدد من القيادات الكبيرة في المغرب  منهم رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني،و محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني،و
 قيادات الحركة العمالية المغربية منها الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة الأمين العام عبد الله الحلوط حيث دارات نقاشات حول :" الحوار الاجتماعي والمسارات المهنيه بالدول العربية"..وفيما يلي نص كلمة "غسان غصن" التي دارت حولها نقاشات ،وتتضمن توجهات ورؤية "العمال العرب" :"حديثنا اليوم عن قضية من أخطر الملفات التي نحتاج إلى فتحها ،خاصة وأن معظم التحديات الراهنة تتفاقم  في حالة غياب تلك القضية وهي الحوار بين الأطراف والشركاء الإجتماعيين ،وهو ما سوف نرصه في كلمتي هذه ..إن أجندة العمل العربية للتشغيل التي إعتمدتها 22 دولة عربية في المنتدى العربي للتشغيل في عام 2009 تَعتبر تعزيز الحوار الاجتماعي أولوية، وتشجع على إنشاء مجالس اجتماعية واقتصادية، وهي تحث الحكومات على إقرار وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي وربطه بجميع الحريات العامة، وتدعو أيضاً إلى إضفاء الطابع المؤسسي عليه. وهذه "الأجندة" خير دليل على رغبة الأطراف في الحوار الإجتماعي من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التحديات في إطار الوحدة والعمل المشترك..و لقد استضافت منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية  في عام 2010 المؤتمر الإقليمي الأول حول الحوار الاجتماعي العربي  الذي اختتم أعماله باتفاقية لبناء أطر وطنية جديدة للحوار الاجتماعي وتعزيز الأطر القائمة. كما أصدرت منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2013 تقريراً بعنوان: "نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة" أظهر أن أكبر حالات العجز المسجلة في المنطقة العربية هي في مجالي الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي...ورغم هذه الرغبة في الحوار وهذا التنسيق المستمر  إلا أن تجارب كثيرة جرت في عدة دول بعضها نجح وبعضها فشل ،وهو ما يدفعنا اليوم إلى ضرورة  الاستفادة من كل منها، فالناجحة نحاول ترسيخ  تجاربها وتعميمها،أما التي لم يحالفها النجاح نسعي نحو معرفة مواطن الخلل لإصلاحه لأننا في الحقيقة نمر الآن بمرحلة يرغب فيها الجميع في البناء وهو ما تحتاجه بلادنا بشدة ،فقط علينا أولا أن نتفق على أن بلادنا في حاجة ماسة إلى إعادة بناء الحركة العمالية والعمل على وحدتها وتكاتفها، وأنه لابد أيضاً من رفع الوعي لدى أصحاب الأعمال بدورهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأنهم هم أيضاً في حاجة إلى تكوين منظمات لأصحاب الأعمال تكون مهمتها رفع هذا الوعي بحيث ينخرطون في الحوار الإجتماعى وأن لا يصبح هدف أصحاب الأعمال هو الربح فقط،وأن تلتزم الحكومات بالحيادية والموضوعية في النقاش والحوار وإحترام الإتفاقيات العربية والدولية ،وأن تدرك دورها الحقيقي و تسعى إلى إنشاء معاهد متخصصة في مجال البحوث ودراسات العمل وتأهيل مفتشين العمل ،وبذلك نضمن التنمية المستدامة المبنية على أسس من العلم والمعرفة والحوار الحقيقي.
الحضور الكريم ،
 
مع رئيس الحكومة المغربية
بحسب تعريف منظمة العمل الدولية للحوارالاجتماعي هو جميع أشكال التفاوض والتشاور، أو بتعبير ابسط هو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية.ولكن ذلك يحتاج إلى شروط أساسية للنجاح في عملية الحوار منها توافر الإرادة الصريحة والالتزام بحسن النية من قبل جميع الأطراف المعنيين بالمشاركة في ذلك الحوار ،وأيضاً وجود منظمات نقابية قوية ومستقلة وممثلة لكل من العمال وأصحاب العمل ويكون لدى هذه النقابات القدرات التقنية وحق الوصول إلى المعلومات المناسبة للمشاركة في الحوار الاجتماعي واحترام الحقوق الأساسية مثل حق التنظيم والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98، وأيضاً توافر الدعم المؤسسي المناسب والاعتراف والاحترام المتبادلين بين ممثلي الشركاء الاجتماعيين،مع الوضع في الإعتبار أنه لن يكون هناك تنمية مستدامة اقتصادية وبيئية وإجتماعية تُلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة والتي هي عملية تغيير واستغلال للموارد وتوجيه للاستثمارات واتجاه التطور التكنولوجي والتغييرات المؤسسية التي تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية فضلاً عن الاحتياجات الحالية من أجل بناء أفضل للمجتمع، إلا إذا حدث توافق على مفهوم التنمية بحيث توضع سياسات تنموية لا تتغير بتغير المسئولين وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا باعتماد سياسة الحوار الإجتماعى والسياسي والاقتصادي، فبناء الدول لا يمكن أن يحدث دون وضع أساس لسياسة توافقية مستمرة لأمد طويل بحيث تسمح ببناء جبهة اجتماعية داخلية  مستقرة تسمح بالنمو الارتقاء.
السيدات والسادة ،
إننا نرى أن أهمية الحوار خاصة في هذه المرحلة وتحدياتها الخطيرة وأثار الإرهاب والإحتلال الإسرائيلي ،ومخططات الدول الإستعمارية الرأسمالية المتوحشة ، للسيطرة على ثرواتنا ،وإنعكاس ذلك على عملية التنمية والتقدم الإقتصادي العربي أولا ،وعلى العمال أيضا ،ولذلك تأتي أهمية "الحوار الإجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال " ، ليقوموا معاً بصياغة معايير العمل وسياساته وبرامجه. وهذا "الحوار الإجتماعي" بين الأطراف الإنتاجية الثلاثة لن يتحقق إلا من خلال  : • تعزيز المعايير الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي، بما في ذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية  رقم 87 و 98.• المساعدة في تحديث تشريعات العمل الوطنية وتعزيز إدارات العمل.• تعزيز استقلالية منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل من خلال بناء قدراتها الفنية وتحسين حصولها على المعلومات.• تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع البرامج والأنشطة.• وضع مؤشرات الحوار الاجتماعي كجزء من المؤشرات العامة للعمل اللائق.• تنظيم لقاءات ثنائية وثلاثية في العديد من المجالات الفنية والقطاعية..وكل هذه المطالب لا يمكن أن تتحقق كأرضية صلبة للحوار الإجتماعي في ظل تحديات نواجه ذلك منها على سبيل المثال :1-عدم وجود منظمات اصحاب عمل وعمال قوية وممثلة ومستقلة وديمقراطية. 2- النمو المضطرد للقطاع غير المنظم .3- ضعف سقف الحماية الاجتماعية في تشريعات العمل .4- عدم وجود مؤسسات  حوار اجتماعي مؤطرة قانونيا .5- عدم اعتراف الحكومة بالدور الذي يمكن ان تلعبه منظمات العمال في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية  .كما أننا نرى أن نجاح الحوار الإجتماعي مرتبط بمجموعة من الشروط التي تكفل النهوض به والإستمرار فيه وتحقيق المرجو منه ومن هذه الشروط :عدم وجود شروط مسبقة للحوار ،وعدم التدخل من الحكومات او السلطات الادارية في الشؤون الداخلية للمنظمات ،واحترام الحقوق الاساسية في العمل طبقا لما جاء في اعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية 1998...
 
الزملاء الأعزاء ،
وفي نفس السياق ،وفي هذه المناسبة فإننا نؤكد أن الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي  تأسس في الرابع والعشرين من شهر مارس 1956  مستمر في دعمه للحوار والعمل العربي المشتركة لأن شعاره الأساسي هو "قوتنا في وحدتنا " ،ومستمر  في تمسكه برسالته السامية والنضالية كإطار يعبّر عن وحدة الطبقة العاملة العربية وكفاحها من أجل إقامة المجتمع العربي الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرا ان هذا مرهون بتحرير الأرض العربية من قوى الاستعمار والهيمنة والاستغلال بكافة مظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، وتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة من الاحتلال الإسرائيلي، وترسيخ التضامن العمالي العالمي والدفاع عن حقوق العمال ،منطلقا من دعم  مؤسسات العمل العربي المشترك والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقضايا العمل والعمال انطلاقاً من دوره كعضو فاعل في منظمتي العمل العربية والدولية من خلال تمثيله أكثر من مئة مليون عامل عربي..كما أننا ومن خلال الحوار مع كافة الأطراف المعنية ،ومن خلال خطابنا الإعلامي ننشر ونركز على مجموعة من الاثوابت ،والمبادئ لا ولن نحيد عنها منها :
"1" أنّ التحديات التي تواجه العالم اليوم من إرهاب واحتلال وهجرة وبطالة ونزوح تتطلب منا المزيد من التعاون والتحالف من أجل مواجهة تلك السياسات الرأسمالية المتوحشة التي تقود الكرة الأرضية إلى الدمار والضياع وخصوصاً الطبقة العاملة.
"2" وضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات من أجل تحقيق العمل اللائق وتأمين الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحدّ من تهميش المرأة والشباب، والحفاظ على البيئة.
"3" نشدد على أنّ دور الاتحادات والنقابات العمالية في هذه المرحلة الخطيرة هو العمل المشترك الجامع والموحّد الذي تقوم به تنظيماتنا النقابية الرافضة للاستغلال والتوحش الاقتصادي والعسكري والاجتماعي.
"4" العمل من أجل ضمان كرامة العامل وحقه بالعمل اللائق وحقّ التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الحركة النقابية العمالية العالمية على مختلف المستويات لا سيما البطالة والهجرة والنزوح.
"5" الوقوف ضد محاولات تفتيت النقابات والسعي إلى خلق الانشقاق بين المراكز النقابية العربية والأفريقية والعالمية ومحاولات إضعاف الحركة العمالية وتشتيتها لمصلحة القوى الرأسمالية والأنظمة النيوليبرالية.
"6" المطالبة بالإنفاق على الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاقها ولا سيما في أفريقيا وآسيا والدول العربية لتوفير الحدّ الأدنى الأساسي منها للجميع خاصة أنّ الحماية الاجتماعية الشاملة تساهم في القضاء على الفقر والحدّ من عدم المساواة وفي تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال في الاقتصاد غير المنظم لتحسين ظروف عملهم.
 
"7" العمل على تبني برنامج مركز لتعزيز الوحدة والعمل المشترك مع كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة ووضع الرؤية وإعداد البرامج وتحديد الأهداف وإيجاد فرص العمل اللائق وتفكيك الاشتباك بين التطوير الاقتصادي والتطوير الاجتماعي والحدّ من أسوأ أشكال عمل الأطفال والنساء ورفع مستويات الأجور ومواجهة استخدام اليد العاملة الرخيصة في القطاع غير المنظم والتي تعمل من دون أي حماية اجتماعية.
"8" السعي مع الشركاء الإجتماعيين نحو وجود تشريعات تحقق التوزان بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال ،والتنسيق من أجل محاربة كلّ أشكال الاستغلال والحدّ من تحويل العامل إلى مجرد سلعة ومواجهة العولمة الجائرة والليبرالية المتوحشة وأدواتها الرأسمالية كصندوق النقد الدولي وعتادها العسكري حلف الناتو.
"9" التأكيد على أنّ الإرهاب لا يتمثل فقط بسفك دماء الأبرياء بل يتمثل أيضاً بالحصار الاقتصادي والمالي والعقاب الجماعي وهو أسوأ أشكال الإرهاب الذي تمارسه الدول الاستعمارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها من الدول الغربية على الدول المستقلة الحرة التي تأبى الانصياع لإملاءاتها والخضوع لهيمنتها وإذلال شعبها.
"10" الإستمرار في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي والمطالبة بجلاءه عن الأراضي العربية المحتلة ،ومواصلة فضح السياسة العدوانية التوسُّعية لدولة إسرائيل التي تُشَكِّل حلقة من حلقات المشروع الأمريكي الإمبريالي الذي يهدف إلى الهيمنة على المنطقة والتي تؤدي وظيفتها على صعيد الشرق الأوسط كوكيل عن السياسة النيوليبرالية لحساب أسواق المال والشركات المتعدّدة الجنسيات وصناعات الأسلحة وتشجيع الحروب ودعم التطرف والاحتلال وإحكام السيطرة على منابع النفط والطاقة التي تُشَكِّل هدفاً مركزياً في ما يعرفه الشرق الأوسط من صراعات وحروب كما أنها تُشكِّل بمعنى أعمّ دافعاً للمشروع الأمريكي للهيمنة على المنطقة العربية وزعزعة الاستقرار فيه من خلال الفوضى الخلاقة لقيام الشرق الأوسط الجديد.
"11" مساندة المقاومة والجيوش العربية الوطنية في مصر وسوريا والعراق وليبيا في معاركها ضد الإرهاب والتطرف .
*الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مارس 2019 "