اخبار متفرقة > موظفو المصارف يهددون بالتصعيد إضراباً: لن نوقع عقداً لا يتضمن تعديلات تنصفنا
كتب غسان ريفي في جريدة السفير بتاريخ 3-5-2012
تحول احتفال «نقابة المصارف في الشمال» بتكريم كوكبة ممن أمضوا 25 عاما في خدمة القطاع المصرفي على مسرح ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس، الى مؤتمر نقابي عام للبحث في أوضاع الموظفين عموما، وفي ما آلت إليه مفاوضات اتحاد نقابات موظفي المصارف مع جمعية المصارف حول العقد الجماعي المقترح والذي مرّ على طرحه بتعديلاته الجديدة نصف المدة المحددة دون أن يصار الى اتخاذ قرار حاسم حياله، سواء لجهة الموافقة أو الرفض. لذلك فقد خرج المشاركون بتوصية تؤكد عدم التوقيع على أي عقد عمل جماعي لا يتضمن تعديلات مهمة تنصف الموظفين، لجهة: إن تعديل الدوام يقابله زيادة على الأجر، وإن الزيادة الادارية هي حق للموظفين، وإن الزيادة على المنح المدرسية والجامعية يجب أن تكون ذات قيمة وتخفف عن الموظف الأعباء، وإن نظام الاستشفاء للمتقاعدين واجب على المصارف وتطبيقه يجب أن يتم من خلال صندوق التعاضد. وتوافق المشاركون على انتظار موعد الجلسة التي ستعقد في منتصف الشهر الجاري فإما توقيع هذا العقد وإما العودة الى وساطة وزارة العمل، معتبرين أن الأول من تموز المقبل سيكون مفصليا فإما التوقيع وإما التصعيد الذي لم يكون له سقف، مؤكدين أن موظفي المصارف قادرون على الاضراب لمدة 15 يوما متواصلة يكفلها لهم القانون ومدفوعة الأجر، وعلى التظاهر وعلى قطع الطرقات، وعلى هز عروش أصحاب المصارف. الاحتفال الذي حضره رؤساء اتحادات ونقابات عمالية لبنانية وشمالية وحشد من الموظفين، وتحدث فيه أمين سر نقابة موظفي المصارف في الشمال رامي صابونجي، وصفوان سبلبل باسم المكرمين، تخللته كلمة من العيار الثقيل لنقيبة الشمال مها مقدم التي رأت «ان عيد العمال في لبنان له نكهة خاصة تتسم بالمعاناة والالم ونكء الجراح والفقر والتسلط»، معتبرة أن موظفي المصارف يعملون تحت سيفين مصلتين فوق رقابهم، أحدهما يحمي الآخر، هما سيف جمعية المصارف وسيف الدولة وأي دولة. ثم ألقى رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج كلمة وضع فيها الموظفين في آخر مستجدات المفاوضات مع جمعية المصارف حول بنود العقد الجماعي، لافتا الى أن التصعيد سيكون الخيار الوحيد اذا انتهى شهر حزيران ولم نصل الى توقيع عقد يتضمن إنصافا للموظفين. ونعى الحاج الحركة النقابية في لبنان، لافتا النظر الى ان أكثرية الاتحادات العمالية والنقابية أصبحت ممسوكة وتابعة لقوى سياسية وقراراتها هي لخدمة الأحزاب أو المذاهب التي أفرزتها ولا تمت بصلة الى المصالح العمالية، كما أن الفشل المتواصل في معالجة الملفات المطلبية منذ ما بعد اتفاق الطائف مرده بالدرجة الأولى الى التركيبة الحالية للمنظمات النقابية وعلى رأسها قيادة الاتحاد العمالي العام. وأكد الحاج أن الثقة مفقودة بالاتحاد العمالي العام رغم اننا نؤيد المطالب المحقة للعمال الذي يتحرك على أساسها الاتحاد، مشددا على «أن تحقيق المطالب والحفاظ على المكاسب والدفاع عن مصالح العمال والموظفين لن يتحقق إلا بوجود اتحاد عمالي عام قوي ومؤلف من اتحادات قطاعية لديها قواعد في القطاعات التي تمثل، وان اتحادنا منفتح على الحوار مع كل القوى النقابية للوصول الى هذا المبتغى». بعد ذلك جرى تكريم الموظفين العاملين في القطاع المصرفي منذ 25 عاما.
