اخبار متفرقة > 30 ألف ليرة تعيد ملف الخبز إلى الواجهة مجدداً نقيب المطاحن لـ«السفير»: غير معنيين باتفاقية الـ«900 غرام»
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 3-5-2012
يبدو أن ملف الخبز لن يطوى على إنقاص 100 غرام من وزن الربطة، إذ الموضوع أعيد فتحه مجددا على مصراعيه، بعد احتجاج «نقابة المطاحن» على سعر مبيع طن الطحين، حيث سلموا الطن للأفران بـ600 ألف ليرة في أرض المطحنة بدلا من 570 ألفا، مما تبعه مباشرة احتجاج «نقابة الأفران» على «هذه الزيادة»، معتبرة أن «السعر هو خلاف ما نصّ عليه الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والنقابة»، ملوحة بالإضراب مجددا. ويعتبر نقيب «أصحاب المطاحن» أرسلان سنو أن «المطاحن ليست طرفا في الاتفاق بين الوزارة ونقابة الأفران»، مؤكداً لـ«السفير» أن «وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس لم يطلب منّا شيئا، ولم يتصل بنّا»، مضيفا «يجب النظر إلى الواقع على الأرض، والواقع هنا هو كلفة طن الطحين، فإذا كان المطلوب البيع ما دونها، فعلى أحد تحمّل ذلك: المستهلك عبر زيادة السعر، أو الدولة عبر دعمها، وإذا هناك اقتراح ثالث فلنعلم به؟». أما الأمين العام لـ«اتحاد أصحاب الأفران» أنيس بشارة فيوضح لـ«السفير»، أن «المشكلة وقعت مع بدء تطبيق قرار وزير الاقتصاد خفض وزن الربطة إلى 900 غرام، فالأفران تريد سعر طن الطحين 600 ألف ليرة واصل إلى الفرن وفق الاتفاق مع الوزارة، فيما المطاحن تصرّ على تسليمه بالسعر نفسه في أرض المطحنة، أي هناك زيادة على الطن حوالي 30 ألف ليرة، لم تكن ملحوظة ضمن الاتفاق». وبدأت الأفران في الأول من أيار تطبيق قرار نحّاس الذي ينصّ على تحديد «سعر مبيع ربطة الخبز زنة 900 غرام حداً أدنى بألف وخمسمئة ليرة لبنانية حداً أقصى، وذلك «بالإشارة إلى المتغيرات العالمية والمحلية في أسعار القمح والمحروقات وغلاء المعيشة وانعكاسها على أكلاف صناعة الرغيف». لكن تزامن التطبيق مع بروز اعتراض «أصحاب المطاحن»، ووفق ما قاله سنو ان «الوزارة لم تفاوض نقابة المطاحن، ولم تأخذ برأيها قبل إعلان اتفاقها مع نقابة الأفران، واكتفت باعتماد دراسة الكلفة التي أنجزها مكتب الحبوب في الوزارة، من دون ملاحظة الدراسة التي تقدمنا بها بناء لطلبها». ووصف القرار بـ«الاعتباطي»، رافضا فرض الاتفاقية على المطاحن.
المعالجة أو موقف خلال يومين
ويشير بشارة إلى أن «نقابة الأفران راجعت نحّاس بموضوع فرق سعر نقل طن الطحين 30 ألف ليرة، فطلب فرصة لمعالجة المشكلة، وبناء عليه سنتخذ موقفا خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للخروج بقرار عاجل يتدارك الزيادة الطارئة»، مضيفا «أمام هذا الواقع يعني أن اتفاقنا مع الوزارة لم يقدم لنا شيئا»، ملوحاً بالإضراب مجدداً. ويفترض، وفق بشارة، أن يؤدي إنقاص ربطة الخبز 100 غرام، إلى «رفع مردود أصحاب الأفران حوالي 150 ألف ليرة على الطن، لكن بعد إصرار المطاحن على سعر 630 ألف ليرة للطن واصل للفرن، هناك مبلغ يقدر بحوالي 120 ألف ليرة تبخر من الـ150 ألف ليرة، إذ كانت الأفران تستلم الطن بسعر 510 آلاف ليرة واصل إلى أرض الفرن، وبعد الاتفاق أصبح حوالي 630 ألف ليرة، أي يبقى لنا حوالي 30 ألف ليرة لا تسد كلفة سعر المازوت». لكن سنو من جهته، يؤكد أن «سعر طن الطحين لم يكن 600 ألف ليرة واصل إلى الفرن.. وإذا كان هناك منافسة بين المطاحن في وقت سابق، لا يعني أن السعر الذي طرح هو المعتمد رسميا». وبعدما يكشف أن «الوزارة كلّفت لجنة لإعادة درس كلفة الطحن»، يقول: «إن المطاحن تخسر للشهر الثالث على التوالي، فطن القمح يذهب منه 78 في المئة للطحين و22 في المئة نخالة التي هبط سعرها الآن إلى حوالي 140 دولارا، فيما الوزارة حددت السعر بـ200 دولار».
كلفة الطحن بين النقابة والوزارة
وتعترض «نقابة المطاحن» على عناصر كلفة الطحن التي سارت بها الوزارة، فوفق «دراسة المطاحن»: سعر طن القمح 300 دولار واصل إلى المرافئ اللبنانية، يضاف 15 دولارا كلفة «نقل وتفريغ ونقص وتمويل»، و75 دولارا أجرة طحن «التي لم يلحظ فيها زيادة الأجور، فضلا عن أنها لم تراجع منذ حوالي 17 سنة»، وفق سنو، «أي يصبح سعر طن الطحين، زائداً التغير في سعر النخالة، حوالي 453 دولارا (679 ألف ليرة) بسعر وسطي 175 دولارا للنخالة». في المقابل، حددت «دراسة الوزارة» سعر طن القمح 285 دولارا، يضاف 15 دولارا نقل وتفريغ... و60 دولارا أجرة الطحن، ما يعني أن طن الطحين، زائداً التغير في سعر النخالة، يصبح 400 دولار (600 ألف ليرة) بسعر 200 دولار النخالة. ويعلق سنو على فارق السعر البالغ 79 ألف ليرة بين الدراستين قائلا: «يعني أن المطاحن تدعم سعر الطحين وليس الدولة»! وبعدما يكرر تأكيده أن «السعر الذي طرحته الوزارة غير واقعي»، يدعو الوزارة إلى أن «تستورد حاجات السوق من القمح وتسلمه إلى المطاحن بسعر 300 دولار، أو أن تشتري النخالة منهم بسعر 200 دولار». لكن وعلى الرغم من هذا الواقع، يعلن سنو أن «المطاحن ولئلا تخلق بلبلة في السوق، ستراقب طوال شهر أيار أسعار القمح والنخالة، فإذا تراجع سعر الأول وارتفع الثاني، ننتظر انتهاء الوزارة من دراستها، أما إذا حدث العكس من ذلك، فسنبيع بسعر السوق».
مناقصة لشراء 50 ألف طن
وفي سياق متصل، طرحت وزارة الاقتصاد والتجارة مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين. ويشترط شحن نحو 25 ألف طن فورا للتسليم في حلول 15 حزيران على أقصى تقدير. وتنصّ المناقصة، وفق وكالة «رويترز»، على «شحن 25 ألف طن أخرى بين الأول والخامس عشر من حزيران لتصل بعد شهر من بدء الشحن على الأكثر. وتقدم العطاءات في موعد أقصاه الثامن من أيار الجاري». وإثر محصول قوي في 2011، غاب لبنان عن سوق الحبوب العالمية في الأشهر الأخيرة. وفي أحدث مناقصة قمح سابقة أوردتها التقارير، اشترت الوزارة 25 ألف طن من قمح الطحين الأوكراني في حزيران 2011. يشار إلى أن مخــزون البلد من القمح يكفي حاليا حوالي ثلاثة أشهر، و«لا مشكلة في ذلك» وفق سنو، موضحا أن «القمح الموجــود تم شراؤه بسعر وسطي 310 دولارات للطن».
