الوفاء : 6-4-2019

 - اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في بيان، "ان وزير الاقتصاد منصور بطيش اكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، أن العلة الأساسية في الاقتصاد الوطني تكمن في النموذج الاقتصادي القائم منذ أكثر من ربع قرن، والمرتكز على الريوع المالية والعقارية، وعلى أن ثلث الدين العام تكون من الفوائد المدفوعة عليه للمصارف".

وقال:"هكذا، فقد تكلم الوزير بطيش بلسان الناس والعمال والموظفين في القطاع العام والخاص، وذلك بتأكيده على أن المشكلة ليست بالقطاع العام وعماله وموظفيه بالتهرب الضريبي والسياسات المتبعة، متسائلا، كما كل مواطن، عن جدوى الهندسات المالية ونتائجها، داعيا الى التقيد بقانون النقد والتسليف انتصارا للمؤسسات".

وتابع:"بل، إن الوزير بطيش حذر من الاستمرار بالسياسات نفسها وبالألاعيب ذاتها، وأن لحظة الحساب قد حانت بعد ربع قرن من اختلالات بنيوية وتوجهات خاطئة، أثبتت فشل النموذج الاقتصادي المعتمد".

واشار الى "ان الوزير بطيش الذي لطالما ركز في تصريحات سابقة على ضرورة التوصل إلى اقتصاد مؤنسن، يرفع صوت الناس اليوم للمطالبة بمكافحة جدية للتهرب الضريبي وتحسين الجباية والتصريح عن العمال المكتومين، وبتحسين إدارة الدين العام وباستيفاء المستحقات على كبريات الشركات والبنوك، كما دان سياسة القروض المدعومة التي انحرفت عن غاياتها لصالح كبار المتمولين في قطاعات السكن والإنتاج، وأن تذهب فقط لذوي الدخل المحدود وألا يبقى الدعم استنسابيا".

وقال:"إننا نؤكد على سؤال الوزير بطيش لرئيس الحكومة وبعض أركانها على ترداد القول أن بعض الإجراءات قد تكون موجعة، فهي موجعة لمن؟ الأكيد أنها لا يجب أن تكون موجعة للناس. علما أن الوزير شدد في مشاريع القوانين التي تقدم بها للمجلس النيابي، على مشروع للاصلاح الضريبي لجعله أكثر عدالة وكفاءة، وعلى مشروع قانون يعيد النظر بهيكلية الدولة، كما على مشروع قانون حديث ينظم الإعفاءات والحوافز والرعاية المطلوبة للقطاعات الإنتاجية ويغرم كل تطاول على البيئة".

وختم:"إننا في الاتحاد العمالي العام إذ نشد على يد وزير الاقتصاد وأمثاله، ونقدر عالي التقدير مبادرته الجريئة ورفعه الصوت الواضح والصادق في هذه البرية الاقتصادية المتوحشة، وإذ ندعو وزراءنا الكرام الى الاحتذاء بهذه الجرأة في محاكاة آلام الناس ووضعها الاقتصادي، والمخاطر الداهمة على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع اللبناني بأسره. وإننا، نعلن دعمنا الكامل لهذه الرؤية النقدية الجريئة، وتضامننا ودعمنا لكل ما جاء في المؤتمر الصحافي، ولكل خطوة يخطوها معاليه في هذا الاتجاه السليم والمفيد للوطن وناسه".