الوفاء : 10-4-2019

الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية يعقد مؤتمره السنوي
القادري: صعوبات كبيرة يواجهها قطاع الكهرباء لكن عمالنا مصممون على تجاوزها
خربوطلي: وضعنا استراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء رغم الأعباء التشغيلية وصعوبة تأمين الوقود

عقد اليوم المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية في مجمع صحارى السياحي، بحضور الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وزهير خربوطلي وزير الكهرباء وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات المهنية ورئيس اتحاد عمال دمشق ومديري المؤسسات والشركات في وزارة الكهرباء.

الرفيق رفيق علوني رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية أكد أن الاتحاد المهني سيتابع مع الاتحاد العام خلال عام 2019 مجموعة من القضايا العمالية والمهنية الملحة والتي تتعلق بمتابعة موضوع الطاقات المتجددة والبديلة، ومتابعة تأهيل محطات التوليد وتأمين مستلزمات حوامل الطاقة، إضافة إلى منح العامل في القطاع الكهربائي الذي يستشهد على رأس عمله وأثناء تأدية واجبه لقب /شهيد الواجب/ ليتم منح أسرهم كل التعويضات، ومتابعة تأهيل شركات الصناعات المعدنية، وإيجاد جبهات عمل جديدة.

مداخلات الحضور تركزت على ضرورة إلزام الجهات الحكومية بتركيب الطاقة الشمسية في المباني وعدم منح التراخيص للمباني الجديدة التي لا يوجد فيها طاقة شمسية، والإسراع في إعادة التغذية الكهربائية للمناطق المحررة في محافظة ادلب، وإلزام أرباب العمل في القطاع الخاص بتوثيق عقود عمالهم لدى النقابة المختصة بغية الحفاظ على حقوقهم القانونية وتنسيبهم إلى التنظيم النقابي وتعديل القانون رقم/17/بما يضمن تثبيت حقوق العاملين في القطاع الخاص.

وتمت المطالبة بتوحيد نظام اللباس العمالي من حيث الجودة والأسعار، وإعادة النظر بنسبة طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها العاملون، وإصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية للشركات كافة، وتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي.

وطالب المؤتمرون بمنح التعويضات على أساس الراتب الحالي ورفعها كتعويض المخاطر، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2018 الخاص بأصول إجراءات التعيين لجهة التمثيل النقابي في اللجان وعلامة التفضيل للمسرحين من خدمة العلم، وإحداث لجنة إشراف مركزية، واستثناء عمال الفئة الرابعة والخامسة من شرط التعليم الأساسي لأن المطلوب هو الخبرة واللياقة الجسدية لضرورة القيام بالأعمال الفنية وخاصة عمال مؤسسة نقل الطاقة.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى إعادة صرف بدل الإجازات السنوية وخاصة للعمال الفنيين وعمال المحطات، وإعادة النظر في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل، واحتساب المنحة المرضية على أساس الراتب الحالي، إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور و فتح السقوف بما يتناسب مع الوضع الحالي، وسد نقص اليد العاملة بإجراء المسابقات وتبسيط إجراءات التعيين ومنح التفويضات للمديرين العامين لسد النقص الحاصل وفق الحاجة، وإعادة تعديل الصندوق التعاوني وإحداث نقابات للمتقاعدين، وحل الإشكالية حول عمال معمل الجرارات في حلب أسوة بعمال مرفأ اللاذقية وطرطوس، والتوسط لدى وزارة الصناعة للحصول على موافقة الترفيعة الاستثنائية لعمال الصناعات المعدنية ممن سقفت رواتبهم، ووضع خطط إسعافيه سريعة لشركات الصناعات المعدنية ودعمها وتوفير القطع الأجنبي اللازم لتأمين معدات التشغيل وتجديد المعامل، والتأكيد على تعاميم رئاسة مجلس الوزراء المتكررة إلى الجهات العامة حول حصر بيع الخردة لشركة حديد حماة ، كذلك إيجاد آلية مناسبة لإعادة تفعيل معمل الأنابيب المعدنية أو طرحه للتشاركية بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، وتطوير معمل القضبان الحديدية الذي يبلغ عمره الإنتاجي 48 عاما من أجل رفع طاقته الإنتاجية من 78 ألفا إلى 300 ألف طن.

وطالب المداخلون بتعديل أنظمة الحوافز لشركات الصناعات المعدنية أسوة بشركة الكابلات وإيجاد آلية بين وزارة المالية ومركز تطوير الإدارة والشركات بشأن عدم رفض الدراسات المقدمة لمنح العاملين الحوافز الإنتاجية، وتحويل عقود العاملين المياومين في الصناعات المعدنية إلى عقود سنوية، ومنح العاملين في الصناعات المعدنية تعويض طبيعة العمل وتشميلهم بالأعمال الخطرة.

الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال توجه في بداية كلمته لأعضاء المؤتمر بالقول: أوجه من خلالكم كقادة نقابيين في هذا القطاع الحيوي تحية لكل عامل وعاملة، مؤكداً أن العمال في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي كانوا أبطالاً حقيقيين وعلى قدر الرهان وحققوا صموداً أسطورياً كما كل عمال سورية خلال هذه الحرب، فتصدوا للأعمال الإجرامية للإرهابيين من خلال الإصرار على إعادة الكهرباء إلى كل المناطق التي كانت تُستهدف، وقد كان قطاع الكهرباء هدفاً للإرهابيين القتلة المجرمين الذين حاولوا هدم كل ما بناه الشعب السوري وعمال سورية عبر عقود طويلة من التنمية، وحاولوا تنفيذاً لأوامر أسيادهم تدمير وتفتيت سورية لكن عمال سورية كما كل الشرفاء من أبناء الوطن كانوا بالمرصاد خلف أبطال الجيش العربي السوري وخلف القيادة الحكيمة والتاريخية لقائدنا وقدوتنا ورمز صمودنا وعنوان كرامتنا السيد الرئيس بشار الأسد.

وأضاف القادري إن قطاع الكهرباء بدأ يشهد تعافيا جيدا وهذا يدفعنا للشد على أيدي عمالنا في هذا القطاع ففي كل منطقة يتم تحريرها كانت ورشات الكهرباء تبدأ بإعادة النور لهذه المناطق، لافتا إلى إدراك الجميع لحجم العبء الذي يواجهه القائمون على هذا القطاع و وجود تحديات كثيرة أمامه، ومنها صعوبات تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات وهي مسألة خارجة عن الإرادة والسرقات التي كانت تتم على الشبكات.

ولفت القادري إلى الحالات المشرقة التي ظهرت في قطاع الكهرباء، مستشهداً بكم العمل والمجهود الهائل والإبداع لعمال المحطة الحرارية في بانياس ولعمال سورية، وهم يتفوقون على نقص القطع التبديلية وعلى الظروف القاسية وظروف الفقر ونقص التعويضات وتآكل الرواتب على وقع الحرب العدوانية الاقتصادية التي واجهتها سورية والتي استهدفت العملة الوطنية وأدت إلى تآكل قيمتها بشكل كبيرة.

وأكد القادري أن هذه الحالات المضيئة لأخوتنا العمال تستوجب منا أن نكون على قدر تضحيات العمال وأن نكون إلى جانبهم ونشد على أزرهم ونكرمهم، فعمالنا يستحقون كل تكريم، ونحن نتشرف في هذه المرحلة أننا نحمل عبء الدفاع عنهم وتبني قضاياهم لذلك يجب أن نكون على قدر الأمانة المناطة في أعناقنا.

ولفت القادري إلى حوادث الوفاة التي تزايدت في الفترة الأخيرة في هذا القطاع مؤكدا على أهمية موضوع الصحة والسلامة المهنية لمعالجة أسباب الخطورة وما هي العوامل التي تحمي عمالنا من الخطر لذلك علينا تفعيل قضية الصحة والسلامة المهنية وإعطائها كل الاهتمام وتوعية العمال، والمطلوب ليس فقط تأمين وسائل الحماية بل على عمالنا أن يرتدوها أيضاً لحماية أرواحهم ونحن نهتم بحياة كل عامل وحريصون على جميع العمال.

وقدم القادري التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 72 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، وقال إن حقوق العمال لم تصل إلى ما عليه الآن إلا في ظل مسيرة حزبنا العظيم، فجميع ما أنجز في سورية خلال العقود السبع الماضية أكبر من أن يحصى ويعد، مضيفاً أن حرصنا على منجزات البعث وعلى المكاسب التي حصلنا عليها تكون بحماية هذه المنجزات وصيانتها وتصليب صمود عمالنا من خلال تأمين كل ما هو متاح وممكن لهم والحفاظ على منشآتهم ووسائل الإنتاج.

وختم القادري كلمته بتوجيه التحية إلى أرواح المؤسسين الأوائل للحزب ولجميع كوادره وقيادته والتحية الأكبر إلى رفيقنا وقائدنا وقدوتنا وعنوان كرامتنا ورمز صمودنا السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره مدير الصناعات الهندسية أحمد وردة أكد أن الصناعات الهندسية تعتمد على توريدات خارجية وأهم ما تعاني منه هو التمويل خاصة استيراد القطع و تأمين المواد الأولية اللازمة لمعامل الكابلات في دمشق وحلب.

وأجاب على مداخلات الحضور المتعلقة بخط التوتر المتوسط بحلب والذي يشهد معاناة حقيقية لافتاً إلى أنه تم رصد اعتماد له وأعدت الشركة جدوى اقتصادية بناء على طلب هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وتحدث وردة عن توريد الخردة والانتقائية بنوعيتها فالخردة الكثيفة والنوعية الممتازة توزع للجهات الخاصة والخردة الخفيفة والخطرة تأتي لمعمل حديد حماة وتكون ممزوجة بكميات من الأتربة ما يعيق عملية الإنتاج.

أما عن موضوع تسعير خط 66 وخط 230 قال: هناك معاناة ونحن ندفع 400 مليون ليرة سورية سنوياً فرق سعر بينا وبين القطاع الخاص، وهذا الموضوع برسم وزارة الكهرباء، إذ أننا ندفع تكلفة إضافية مقارنة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى موضوع تأهيل الشركات المدمرة والذي هو الشغل الشاغل ويحتاج للسيولة الغير متوافرة ، مشيراً إلى أن هناك فكرة للجوء للتشاركية.

وبالنسبة لتثبيت العمال في الانشاءات المعدنية أو الجهات الأخرى أضاف: نقوم بدراسة حقيقية لاحتياجاتنا في كافة الشركات للإعلان عن مسابقة تشمل المياومين في هذه الشركات أو العقود الخاصة يكون لهم أولوية.

وبشأن العدادات الكهربائية أوضح وردة أن هناك عودة لسيرونكس لتفعيل مشروع إنتاج العداد الكهربائي، وهناك مشروع مع شركة ماليزية لإنتاج العدادات الكهربائية وعدادات المياه وتتم دراسته مع أخذ الحرص التام على مصلحة المؤسسة.

الرفيق إبراهيم عبيدو نائب رئيس الاتحاد العام أكد في كلمته أن للاتحاد العام أكثر من دور منها دور نقابي وآخر اجتماعي والأهم من ذلك هو الدور الوطني، مشيرا إلى القضايا التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومنها تحويل عقود العمال المياومين إلى عقود سنوية وبالتالي حصول العامل على كافة حقوقه التي يحصل عليها العامل المثبت، وكذلك رفع الحوافز الإنتاجية كما تم الاتفاق في اللجنة الاقتصادية على رفع قيمة الوجبة الغذائية من 30 ل.س إلى 245 ل.س.

وأشار عبيدو إلى أن الاتحاد العام قام خلال الدورة الـ 26 بدور الدبلوماسية الشعبية في ظل الحصار على سورية من قبل الإمبريالية والرجعية العربية، حيث كان لمنظمة اتحاد العمال دور وطني مهم فاعتلت المنابر في كافة المحافل الدولية وأوضحت حقيقة ما يجري في سورية.

وشدد على أن الاتحاد العام لنقابات العمال استطاع من خلال المكانة التي تبؤها وتوليه لرئاسة المجلس المركزي لاتحاد النقابات العالمي ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إحضار أكثر من 120 منظمة عربية ودولية يمثلون أكثر من 65 دولة وإقامة مؤتمر دولي، وفي هذا العام في شهر أيلول سنقيم ملتقى "الانتصار لسورية".

بدوره أكد وزير الكهرباء أنه منذ بداية الحرب تم التركيز على تدمير البنى التحتية لقطاع الطاقة بمختلف مكوناته ومن ضمنها المنظومة الكهربائية كونها تعتبر الرافعة الهامة لمقومات الدولة السورية.

واستعرض وزير الكهرباء واقع الكهرباء في سورية والأضرار التي لحقت بهذا القطاع جراء الحرب، مشيراً إلى أن الحرب تسببت بخروج نحو 50 بالمئة من المنظومة الكهربائية،

ولفت خربوطلي إلى صمود المنظومة الكهربائية، مؤكداً أن الخبرات الوطنية الفنية تغلبت على الحصار الاقتصادي ومنع توريد القطع التبديلية لمحطات التوليد من خلال إعادة تصنيع بعض القطع التبديلية لأعمال الصيانة للمحافظة على استمرارية عمل محطات التوليد ما حقق وفراً مالياً بقيمة 52.5 مليار ليرة سورية، كذلك إصرار عمال الورشات وتصميمهم على إصلاح الأضرار التي كانت تلحق بهذه المنظومة رغم المخاطر والاستهداف المباشر من قبل الإرهابيين، مضيئاً على ما يقوم به عمال الكهرباء من أعمال بطولية حين يصعدون إلى أعلى أبراج التوتر العالي لارتفاع يصل إلى 50 مترا من أجل إعادة ربط خط التوتر العالي حتى لو تعرض للقنص وقال :هذا ما حدث لبعض العمال الذين ارتقوا شهداء حيث بلغ عدد الشهداء والمصابين والمخطوفين في قطاع الكهرباء نحو 500 عامل وكان آخر هذه الحوادث نتيجة انفجار لغم من مخلفات العصابات الارهابية بورشة خطوط التوتر العالي في محافظة دير الزور والمؤلفة من 9 عمال أدى إلى استشهاد رئيس الورشة وإصابة باقي العمال إصابة بالغة.

وأشار إلى أنه مع فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية، وتطبيق حزمة جديدة من هذه الإجراءات الظالمة على كل الاحتياجات الإنسانية بشكل عام وعلى حوامل الطاقة بشكل خاص، ما أدى إلى توقف توريدات الفيول منذ الشهر العاشر 2018، الأمر الذي استدعى إيقاف /11/ مجموعة توليد بخارية تعمل على الفيول باستطاعة إجمالية /1200/ ميغا واط، وإيقاف 8 مجموعات تعمل على الغاز وخمس مراجل باستطاعة إجمالية /1300/ ميغا واط، حيث أن تشغيلها بحاجة إلى /6/ ملايين م3 من الغاز يوميا لتشغيلها، وكل هذه الإجراءات الهدف منها ضبط الاستنزاف لمخازن الفيول وتشغيل المنظومة الكهربائية وفق الكميات المتاحة من الفيول والغاز وهذا انعكس على تلبية الطلب على الكهرباء حيث بلغت نسبة الطاقة الملباة حالياً نحو 50% من إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية علماً أنه لدينا استطاعة متاحة تبلغ /5300/ ميغاواط في حال توفر الفيول والغاز وبالتالي تلبية أكثر من 80% من الطلب على الطاقة الكهربائية طيلة العام.

وأضاف خربطلي أنه رغم الأعباء التشغيلية اليومية للمنظومة الكهربائية في ظل الاعتداءات المتكررة للمجموعات الإرهابية والعقوبات الاقتصادية الظالمة وصعوبة تأمين الوقود إلا أن الوزارة وضعت استراتيجية وخطة عمل للنهوض بقطاع الكهرباء لتلبية الطلب على الكهرباء خلال الفترة القادمة.

وبين أهم النقاط في هذه الرؤية: محطة توليد اللاذقية باستطاعة 540 ميغا واط وبكلفة /213/ مليار ل.س وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 2/1/2019 إضافة إلى مشروع التوسع الثاني لمحطة دير علي باستطاعة /750/ ميغا واط وبكلفة مليار وتأهيل المجموعتين الغازيتين الثانية والثالثة في محطة توليد التيم باستطاعة /30/ ميغا واط لكل مجموعة وإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية من خلال التفاوض مع عدد من الشركات في الدول الصديقة وتنفيذ مشروع محطة توليد بخارية في دير الزور باستطاعة /300/ ميغاواط وهو قيد الإعلان حالياً وتنفيذ مشروع محطة توليد بخارية في حلب باستطاعة /300/ ميغاواط وهو أيضاً قيد الإعلان حالياً، إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة النقل على التوترات ‪400- 230‬ – 66 كيلو فولط، وإعادتها مترابطة وموحدة وربط الشبكة الكهربائية مع السدود ما يسمح بنقل الطاقة الكهربائية بوثوقية إلى جميع المحافظات من خلال أكثر من مصدر تغذية وتخفيض الفاقد الفني والتجاري والقراءة الآلية للعدادات.