اخبار متفرقة > ندوة عن "مشكلة السكن" بدعوة من "أصدقاء كمال جنبلاط" .......إيلي عون: نطالب بخطة إسكانية مستدامة مبنية على دراسات علمية
الوفاء - 3/5/2012
أقامت "رابطة أصدقاء كمال جنبلاط" ندوة عن "مشكلة السكن والإسكان في لبنان"، أدارها الدكتور غازي وزني، بمشاركة النائب إيلي عون والدكتور نسيب غبريل، وحضور النائبين أمين وهبه وأكرم شهيب، الوزير السابق عباس خلف، نائب حاكم البنك المركزي سعد عنداري، ممثلي تجمع المستأجرين وتجمع مالكي الأبنية المؤجرة واتحادات ونقابات عمالية وناشطين في المجتمع المدني.
استهلت الندوة بكلمة للدكتور وزني تحدث فيها عن "مشكلة السكن والإسكان في لبنان"، وقال: "إنها معضلة وطنية فعلية وحقيقية، معرضة، مع الوقت، إلى التفاقم والتأزم، وتهديد النسيج الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي والمالي، وزعزعة الاستقرار الأمني".
إيلي عون من جهته، رأى النائب إيلي عون "في موضوع الإيجارات مشكلة تقض مضاجع عدد كبير من اللبنانيين، لغياب سياسة إسكانية تواكب ما سمي بالقوانين الإستثنائية للايجارات، الأمر الذي نتج منه مشكلة إجتماعية إقتصادية باتت شبه مستعصية على المشترع ان يجترح لها حلولا تخلو من الإجحاف بحق هذا الطرف أو ذاك مهما حاول أن يجتهد. وهذا الواقع بات يضغط على الجميع لإيجاد حل سريع للمعضلة الإجتماعية المتفاقمة، والتي تنعكس سلبا على المالك كما على المستأجر.
وقال: "اللجنة النيابية تسعى للتوصل الى قانون يحرر عقد الإيجار ويفرج عن الملكية الفردية من جهة، ويقترن من جهة أخرى، بعمل ما يخفف عن كاهل المستأجر عبء هذا التحول عن طريق توفير حد أدنى من الإستقرار يحيث يأتي الحل تدريجيا على مدى سنوات، على أن يقترن بتقديمات يساهم فيها القطاع الخاص والدولة والمالك".
أضاف: "بالنسبة إلى التحرير سيستمر المستأجر في المأجور لمدة ست سنوات قابلة للتمديد ثلاث سنوات برضى المالك. وعليه، أن يدفع زيادات سنوية على بدل الإيجار بمعدل 15 في المئة على الفرق بين ما يدفعه وبدل الإيجار الذي تقرره لجنة تخمين يرأسها قاض. والخطة المواكبة، إقرار مجلس النواب، تزامنا مع إصدار قانون الإيجارات، قانون الإيجار التملكي المفترض أن يكون مدعوما من الدولة. وإن الصندوق المستقل المتوجب إنشاؤه على أن يكون تابعا لوزارة العدل، والهدف منه تأمين الأموال اللازمة لمساعدة المستأجرين القدامى من ذوي الدخل المحدود على دفع الزيادات التي تطرأ على بدلات إيجارهم. وبالنسبة إلى أزمة الإسكان طالب بأن تتشارك المصارف مع المؤسسات الرسمية والأهلية في حلها".
وتابع: "لا بد من تفهم مخاوف المستأجر من جهة، وأوضاع المالك من جهة أخرى. وبفعل قناعتنا وسياستنا الموروثة من أيام المعلم كمال جنبلاط وتوجيه النائب وليد جنبلاط، نقف بجانب الطبقات ذات القدرات المالية المحدودة، ونساهم في تحسين شروط النقاش ليأتي القانون الجديد متناسبا مع هذه القناعات. وإننا نطالب بوضع خطة إسكانية مستدامة، مبنية على دراسات علمية وتوقعات مستقبلية تواكب الأجيال الطالعة".
غبريل وتحدث الدكتور غبريل عن الفورة العقارية التي امتدت من أواخر عام 2006 الى عام 2012"، لافتا إلى "تراجع حركة البناء خلال عام 2010"، عازيا "الأسباب إلى الإرتفاع الكبير في الأسعار، حصر العروض بالشقق الفخمة، إرتفاع حدة الخطاب السياسي المحلي، وتراجع ثقة المستهلك اللبناني".
وقدم عددا من الحلول لأزمة الإسكان، داعيا إلى "رفع مستوى الدخل، تحفيز النمو الإقتصادي، خفض حاجات الدولة للاستدانة والعجز في الموازنة العامة، تحصين الإقتصاد اللبناني، تطوير البنية التحتية في المناطق، خصوصا القريبة من بيروت، عدم فرض ضرائب جديدة، إجراء مسح سكاني لتقدير نسبة النمو السكانية، خصوصا في المدن وتحديدا في بيروت، ضرورة هندسة وإطلاق مؤشرات تعكس إتجاهات الحركة العقارية، خصوصا حركة الطلب".
