1. القومي في عيد العمال: لإعتماد قوانين عصرية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية
 

الوفاء : 1-5-2019

- أصدر عميد العمل والشؤون الإجتماعية في الحزب "السوري القومي الإجتماعي" بطرس سعادة بيانا بمناسبة عيد العمال قال فيه: "الأول من أيار، هو عيد العمال في العالم، وعيد المنتجين علما وفكرا وغلالا وصناعة في بلادنا، المزارعون منهم والصناعيون والحرفيون، أصحاب السواعد التي تزرع وتصنع وتبني، وكل من يبذل جهدا في العمل ويتصبب عرقا". 
أضاف: "في عيد العمل، نؤكد حق المنتجين في العيش الكريم وانصافهم بتحقيق مطالبهم المشروعة، ووقف كل إجحاف لحق بهم، من جراء القوانين التي لا تكفل حقوقهم، والاجراءات التعسفية التي لا تراعي أبسط مقومات عيشهم.
وتابع: "إن معاناة المنتجين في بلادنا، لا تنحصر أسبابها بالقوانين الداخلية المجحفة وحسب، بل ايضا بسبب الغزوات الاستعمارية التي تعاقبت وأطماع الاستعمار في ثروات بلادنا، وأخطر هذه الغزوات هو الاحتلال اليهودي لفلسطين والجولان وأجزاء من لبنان، وهذا الاستعمار بقديمه وجديده، هو ذاته يحاصر أمتنا اقتصاديا، بعدما فشل في النيل من صمودها بالحروب التدميرية والارهاب والقتل والاجرام".
وأردف: "لا سبيل للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي، إلا من خلال رؤية اقتصادية متكاملة، تقررها مؤتمرات اقتصادية تشارك فيها كل الهيئات والمؤسسات المعنية في البلد، لأن حصر رسم السياسات الاقتصادية بجهات رسمية ومصرفية محدودة، هو السبب الرئيس في مفاقمة الوضع الاقتصادي".
وأكمل البيان: "كما أن سبيل الخروج من هذا النفق المظلم، يتطلب عدم الاكتفاء بالاقتصاد الريعي، والاتجاه إلى وضع خطط لدعم الزراعة والصناعة والسياحة، واقامة المشاريع والمؤسسات التي توفر فرص العمل للشباب، والاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم في مختلف المجالات".
وإستطرد: "المطلوب أيضا خطوات جادة وفعلية لمكافحة الفساد والمفسدين ولوقف مزاريب الهدر ووقف الصفقات التي تحوم حولها الشبهات، كما أننا نرفض رفضا قاطعا المس بأموال المضمونين، ونرى أن الغاء الفوائد على مستحقات الضمان الاجتماعي التي هي دين على الدولة، يندرج في سياق استهداف هذه المؤسسة التي شكلت عبر السنوات سندا حقيقيا للمضمونين، وهم يشكلون شريحة واسعة من اللبنانيين.
وشدد السوري القومي الاجتماعي في بيانه على "ضرورة تحقيق مطلب السواد الأعظم من اللبنانيين، باعتماد قوانين عصرية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن لا استقرار اقتصادي في لبنان، ما لم تتحقق العدالة الاجتماعية، ومعالجة المشكلات الاقتصادية وتحقيق الاصلاحات لا تتم عن طريق طمأنة الدول المانحة من أجل الاستحصال على دين جديد، بل المطلوب طمأنة اللبنانيين بأن بلدهم لن يصبح قيد الرهن والارتهان اقتصاديا.