الإتحاد العمّالي

أقام احتفالاً بمناسبة عيد العمال
 Share 0  Tweet Email

الوفاء : 2-5-2019

الأسمر: مُناورة لزيادة البنزين والـ«T.V.A.» ودعم الكهرباء

أبو سليمان: الإصلاحات باب لوقف العبث بالمال العام

أقام الاتحاد العمالي العام احتفالا لمناسبة الأول من أيار، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب محمد خواجة، رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب عاصم عراجي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ووزراء ونواب حاليين وسابقين ورؤساء جمعيات ونقابات مهنية وصناعية وممثلين لأحزاب ومكاتب عمالية وأعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة هيئة التنسيق النقابية ألقاها رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي لفت فيها إلى أن «عيد العمال يأتي هذا العام على وقع محاولة المساس بالحقوق والمكتسبات في موازنة أريد لها أن تكون تقشفية بعد تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام وانخفاض النمو وارتفاع العجز المالي في أرقام غير مسبوقة، وعليه لم يجد أهل السلطة إلا القطاع العام لتحميله كل هذه التبعات، فوضعوا حقوقه ومكتسباته على مشرحة التخفيض والاقتطاع سواء في الرواتب أو التقديمات الاجتماعية أو التقاعد، ومناقشة فرض ضرائب جديدة تطال الفئة الأكبر، متناسين مكامن الخلل في الهدر والفساد وسرقة أموال الدولة من خلال التهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية والنهرية وضريبة الأملاك المبنية والكهرباء والرواتب والتعويضات الخيالية والجمعيات الوهمية وغيرها من الموارد السائبة على مر سنين خلت، وجاء في مشروع الموازنة التطرق الى البعض منها من دون المستوى المطلوب».

وأكد أن «هيئة التنسيق النقابية على أهبة الإستعداد لملء الساحات والشوارع مجددا مع الاتحاد العمالي وكل الهيئات والنقابات لأن لقمة العيش لا يمكن أن تخرقها الاطصفافات السياسية والحزبية والمذهبية»، وحذر من «الإقدام والتعرض لمكتسباتنا وحقوقنا».

} القصيفي }

وكانت كلمة لنقيب المحررين جوزيف القصيفي قال فيها: إنه عيد العمال: «إقفال معامل وشركات، صرف كيفي وتعسفي، تقليص الضمانات والخدمات، منافسة اليد العاملة الأجنبية، هجرة المهارات. هذا هو واقع العمال في لبنان، ولكن قبل أي شيء هم ضحايا فقدان البوصلة لدى الدولة، التي عجزت ومنذ نشوئها عن إرساء قواعد سياسة اقتصادية - اجتماعية توفر التوازن بين طرفي الإنتاج، وتؤمن الحماية لصناعتنا الوطنية، وتنمي القطاع الزراعي، وتسيل الودائع المصرفية في مشروعات منتجة على امتداد الخريطة اللبنانية، فتحقق الإنماء المتوازن، وتربط المواطن بأرضه، وتحد من الهجرتين، الهجرة الداخلية والهجرة الى الخارج، وباختصار نعيش في دولة جباية لا دولة رعاية».

وتابع: «ليس بعيدا من عيد العمال، يقبل عيد شهداء الصحافة في السادس من نوار، متزامنا مع الأسبوع العالمي لحرية الصحافة، ومن واجبي كنقيب للمحررين أن أذكر، بأن صحافة لبنان الورقية كانت منبرا لأحرار العرب، ومساحة للأقلام الثائرة على الظلم والاستعباد، وقدمت الشهداء دونما انقطاع منذ العام 1916 حتى اليوم، هذه الصحافة التي كانت مدرسة اللبنانيين والعرب وجامعتهم، ومسرحا لإبداعات كتابهم وشعرائهم وفلاسفتهم وفنانيهم، وشكلت ذاكرتهم الوطنية وأرخت الأحداث، كما كانت العين الراصدة للوقوعات والشاهدة على اللحظة، من الجريمة أن ندعها تذوي وتندثر. لا بد من خطة وطنية رسمية وأهلية لدعمها ومنع انهيارها، وإنقاذ آلاف العاملين فيها من البطالة. إنها أمانة في عهدة المسؤولين والمتنورين، وكل مؤمن برسالة لبنان، ودوره، فحذار التفريط بهذا الإرث الوطني والقومي الذي يختصر في صفحات ما أشرق وما كلح من تاريخنا. وان كلفة دعم الصحافة لتبقى وتستمر، هي أقل بكثير من كلفة الهدر. لنرفع الصوت معا، موحدي الجهد، انتصارا لصحافة لبنان عبر خريطة طريق توفر لها أسباب الحياة»

} الأسمر }

وكانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة..

وتحدث عن «القلق ليس على حاضرنا وحاضر وطننا فقط، بل على مستقبل أولادنا وأجيالنا، وما يدعونا إلى هذا القلق تمسك الدولة بمعظم الأطراف الممسكين بإدارتها بالنموذج الاقتصادي - الاجتماعي السيء وهو نموذج الاقتصاد القائم على الريوع المالية والعقارية، وعلى إمساك المافيات المؤلفة من مجموعة من «الأوليغارشية» بمفاتيح الاقتصاد والمال والأراضي وشركات الاستيراد ومافيات الدواء والنفط. هذا النموذج الذي لطالما رفضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل تبوئه سدة الرئاسة وأثناءها حتى اليوم ولا تزال هي السائدة في حياة البلاد من دون أي تغيير يذكر. قلقون من نظامنا السياسي الطائفي المولد للأزمات، اما حروبا دورية أو أزمات عند كل استحقاق».

وشدد على أن «الموازنة ملك الناس لا السلطة، فهم من يمولها ويتحمل تبعاتها سلبا وإيجابا. وربما كنا البلد الوحيد الذي يدعي الديموقراطية وتناقش فيه بنود الموازنة في الغرف المغلقة وبين زعماء وهيئات مصرفية وأصحاب نفوذ مالي ومن دون أدنى شفافية. فالموازنة يجب أن تطرح في الصحف وعلى شاشات التلفزة وتوزع على المعنيين وفي مقدمهم الاتحاد العمالي ونقابات وروابط المعلمين وإدارات الدولة والمهن الحرة والخبراء المختصين والأحزاب وهيئات المجتمع المدني».

وأعلن رفض مناورة بعض أطراف السلطة «من أجل استبدال التعرض للسلسلة وتوابعها بزيادة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين ورفع القيمة المضافة إلى 15 % ورفع الدعم عن الكهرباء قبل إصلاحها، ومن أجل تمرير مقررات سيدر (1) التي لم نوافق عليها أساسا لأنها أولا دين إضافي إلى 100 مليار دولار ولأنها ثانيا مشروع خطير يصفي ما تبقى من قطاعات تملكها وتديرها الدولة من مياه وكهرباء ومطار وريجي واتصالات». وقال: «نرفض المس برواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين تحت أي شعار ومسمى وبحقوق العاملين في المصالح المستقلة لأن حقوقهم مكتسبة كفلتها القوانين وبحماة الوطن واقتصاده أي الأسلاك الأمنية والعسكرية وحقوقهم في الخدمة أو متقاعدين».

وشدد على أن «ما تعاني منه المالية العامة نتيجة سياسات الحكومة المتعاقبة الفاشلة، لذلك اتخذ اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قرارا أمس بتنفيذ إضراب تحذيري الخميس والجمعة والسبت وأبقى اجتماعاته مفتوحة، رفضا للمساس بالرواتب والتقديمات تحت أي مسمى».

وتابع: «نعرف أماكن الهدر وأن المصارف استفادت بعشرات مليارات الدولارات من الربح منذ العام 1993 من سندات الخزينة، ويعرف الجميع من يعتدي على الأملاك البحرية والبرية والنهرية والمعتدي على أملاك وخطوط سكك الحديد ومن وظف بشكل عشوائي وزبائني قبل الانتخابات النيابية وبعدها، وهم مدفوعون بسبب الحاجة وغياب فرص العمل في القطاع الخاص، ويعرف من يسطو على القروض الميسرة من المصارف وتعرفون السارقين بأسمائهم وشركاتهم وشركائهم، لكن لا يبدو حتى الآن من أحد يقترب منهم ولا يمس بمصالحهم لأن فيهم الحكم والحكم ونرجو أن نكون مخطئين. ننتظر إقرار الموازنة لنعرف ذلك. وفي كل الأحوال الاتحاد العمالي بصدد الإعداد لمذكرة تفصيلية عن كل ما ورد في الموازنة من مخاطر وتعديات».

} أبو سليمان }

ثم القى وزير العمل كلمة قال فيها: «كوزير عمل، أفتخر بتمثيل عمال لبنان وأتوجه لكم بصدق وصراحة ومسؤولية. ما يحكى عن الموازنة ليس منزلا بل نحن في خضم مناقشة المسودة المطروحة للبحث عن أفضل الحلول التي لا تستهدف ذوي الدخل المحدود. وضع المالية العامة وتدهور تصنيف البلد، يفرضان علينا موازنة صارمة للحد من العجز وتخفيض الإنفاق والسير بإصلاحات جدية وبنيوية. نسعى لأن تكون الموازنة سلة متكاملة وان تطبق الإجراءات بشكل نسبي وتصاعدي وتشمل كل الأطراف بحسب قدراتهم، فالأفضل لنا أن نضحي اليوم بالقليل على أن نضحي غدا بالكثير. كما ان الإصلاحات هي الباب لوقف العبث بالمال العام وتفعيل العمل المؤسساتي والقضائي والرقابي، الأمر الذي سينعكس حكما بشكل إيجابي في الفترة المقبلة على العمال. مصيرنا واحد، فتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية ستطال الجميع إذا لم نسرع الى المعالجة. وأتمنى انتظار انتهاء بحث مجلس الوزراء في الموازنة وتحويلها الى مجلس النواب قبل اتخاذ أي إجراء، لأن اللغط كثير على مضمونها، والأجدى أن نحكم على ما سيصدر لا على النوايا والشائعات».

وتابع: «تقولون: عوض وضع موازنة متشددة، فلنحاسب من هدر ونهب المال العام. أنا معكم، من غير المقبول القول «عفى الله عما مضى». فليحاسب كل الفاسدين الذين أوصلوا البلاد الى هذا الوضع الاقتصادي الصعب، ولتتخذ إجراءات قضائية وقانونية لاستعادة المال المنهوب، وهذا يجب أن يتم من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، وليس عبر الشعارات والمزايدات ممن أوصلوا البلاد الى حالها اليوم، ولكن محاسبة الفاسدين واستعادة المال المنهوب ليستا الحل البديل من التقشف في الموازنة».

وهنا اشير الى اننا وضعنا خطةعمل لضبط اليد العاملة الاجنبية، بما فيه النازحون، التي تزاحم اللبنانيين في قطاعات عدة. في إطار خلق فرص عمل، نعمل أيضا على تطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة. كما أعول عليكم لكي تكونوا عيننا وترفعوا لنا أي معلومة عن مخالفة للقانون لتسهيل عمل مفتشينا وخصوصا ان عددهم لا يتعدى 30».

أضاف: «في ما يتعلق بإقفال العديد من المؤسسات ابوابها في الفترة الأخيرة، نشهد حالات صرف تعسفي ومحاولات للتهرب من تأمين حقوق العمال. أنا أسعى وفريق عمل الوزارة لمعالجة تداعيات الصرف بالشراكة مع الاتحاد العمالي، وخير مثال العمل سويا مع الاتحاد في إطار الوساطة التي نقوم بها بين إحدى المؤسسات الإعلامية وعمالها المصروفين. شكل صندوق الضمان الاجتماعي ركيزة مهمة جدا في المنظومة المؤسساتية في البلد وفي تأمين الاستقرار الاجتماعي، ونحن بدأنا العمل على إصلاح وتحديث الصندوق كما نص عليه البيان الوزاري من خلال السعي الى دفع الدولة مستحقاتها للضمان وإعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية وتدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 حتى اليوم، ولمست تعاونا من الإدارة، وتخفيف الشغور وتعزيز المكننة. وهنا للاتحاد العمالي العام والنقابات، دور مهم في الورشة التي يشهدها الضمان. نعمل على تحديث قانون العمل الذي مضى على وضعه أكثر من 70 عاما».