اخبار متفرقة > أيام سوداء تنتظر مرضى الضمان: لا أفق لحلّ الأزمة مع المستشفيات
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 5-5-2012 «وردت إلى مستشفى المقاصد حالتان خطرتان، فلم يستقبلهما إلا بعدما تدخّل مسؤولو مديرية ضمان المرض والأمومة لمعالجة الأمر. أيضاً، وردت حالة طارئة إلى مستشفى الساحل لطفلة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات، كانت قد ابتلعت كمية من الدواء الخاص بجدتها، إلا أن المستشفى رفض استقبالها. وفي مستشفى هيكل في الشمال، وردت حالة لشابة انفجرت لديها الزائدة الدودية، لكن لم توافق إدارة المستشفى على إدخالها على عاتق الضمان بعد محاولات عديدة، فاضطر أهلها إلى معالجتها على نفقتهم الخاصة». هذه الروايات التي اطلع عليها مجلس إدارة الضمان في جلسته المنعقدة أول من أمس، هي عيّنة صغيرة جداً عمّا حصل خلال الأسبوع الماضي عندما توقفت المستشفيات الخاصة عن استقبال مرضى صندوق الضمان الاجتماعي. لكن الأسوأ قادم في الأسبوع المقبل؛ فبحلول يوم الاثنين، تكون المستشفيات قد امتنعت اختيارياً عن استقبال مرضى الضمان لمدّة أسبوع كامل، ولا يبدو أن في الأفق إشارات إلى وجود حلّ سريع. هذا الأمر يجعل الأزمة مرشّحة للتفاقم، وخصوصاً بعدما قرّرت المستشفيات _ وفق مصادر الضمان _ التشدّد في تنفيذ تحرّكها باتجاه الامتناع كلياً عن استقبال كل مرضى الضمان، بمن فيهم ذوو الحالات الطارئة والخطرة، وتلك التي يكون فيها المرضى معرّضون لخطر الموت. وما يعزّز حصول الأسوأ، هو أن المعالجات المطروحة لن تبدأ باكراً في نهاية الأسبوع الجاري، فالأمر يجري «بهدوء» مستغرب، سواء من الضمان برؤوسه الثلاثة، أو من سلطة الوصاية. ففيما لم يتخذ مجلس إدارة الضمان أي قرار بفسخ أي عقد مع أي مستشفى، حتى إنه لم يستعمل التهديد بفسخ العقود، كانت إدارة الضمان واللجنة الفنية تعكفان على معالجة الأزمة باستعمال سلطة «الواسطة» لإدخال مضمونين إلى المستشفى، ومن لا يملك أداة «الواسطة» فربما كان يستحق الموت. لا بل إن مسؤولي الصندوق المكلّفين هذه المهمة عجزوا عن إدخال بعض المرضى ذوي الحالات الطارئة! كل ذلك يجري، رغم أن تحرّك المستشفيات الخاصة مخالف للعقود الموقّعة مع صندوق الضمان. أما سلطة الوصاية، فقد دعت أمس «لجنة الحوار المستدام بين أطراف الإنتاج» إلى عقد اجتماع عند الواحدة من بعد ظهر الاثنين، بدلاً من أن تعلن حالة الطوارئ وتشنّ حرباً لحماية حقوق المضمونين الذين تهدر حقوقهم ويستهتر بها. وبحسب ما أعلن ممثلو العمّال في مجلس الضمان، فإنهم سيعقدون اجتماعاً الاثنين لدرس كل ما يتعلق بالأزمة والحلول المتاحة، وسيُعلمون وزير العمل بقرارهم النهائي أثناء انعقاد لجنة الحوار المستدام. على أي حال، تضيف مصادر الضمان، أن عدد المستشفيات التي تستقبل على عاتق الضمان بدأ يتقلّص، وتشير إلى أن كل المستشفيات الخاصة في منطقة الشمال ترفض استقبال مرضى الضمان مهما كانت حالتهم طارئة، وهذا ينطبق أيضاً على مستشفيات المتن، وعلى العدد الأكبر من مستشفيات جبل لبنان. وباستثناء عدد قليل من مستشفيات بيروت، لم يتمكن المضمونون من الاستشفاء، وهذا ينطبق على مستشفيات الجنوب والبقاع. إن ما يحصل بين الضمان والمستشفيات يعبّر عن عجز الصندوق والدولة وقصورهما عن حماية المضمونين. أما الأزمة التي يدفع ثمنها المضمون، فهي تتعلق بمطالب المستشفيات الساعية إلى زيادة التعرفات الاستشفائية، فيما الضمان ليس لديه خيار تمويلها إلا عبر زيادة الاشتراكات التي تحتاج بدورها إلى إقرار في مجلس إدارة الضمان، حيث هناك 10 أعضاء ممثلين لأصحاب العمل يرفضون رفع الاشتراكات، في مقابل 10 أعضاء ممثلين للعمال. إنها حلقة مفرغة لا يمكن حلّها إلا عبر التوازن الذي يفرضه ممثلو الدولة الستة في مجلس الضمان. اقتصاد العدد ١٧٠٠ السبت ٥ أيار
