افطار لنقابة موظفي المصارف والاسمر دعا الى الوحدة العمالية لمواجهة التحديات التي تواجهها الحركة النقابية
 

الوفاء : 17-5-2019

 اقامت نقابة موظفي المصارف في لبنان حفل افطار لمناسبة شهر رمضان في اوتيل الريفييرا، في حضور النائب السابق غنوة جلول، المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، عضو مجلس ادارة جمعية المصارف تنال الصباح، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان اسد الخوري، امين اتحاد المصارف العربية وسام فتوح وحشد من هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، رؤساء اتحادات ونقابات عمالية في كافة المناطق اللبنانية.

وبالمناسبة، القى الخوري كلمة قال فيها: "في غمرة الصخب والضجيج على الصعيد السياسي والاقتصادي وما إلى هنالك والذي لسنا في معرض اتخاذ اي موقف حياله سلبا أو ايجابا الآن، يطل علينا شهر رمضان الفضيل، هذا الشهر الكريم مغدقا علينا بنعم ترقى في سموها إلى المصالحة والمصارحة مع الذات، المعبر الاكيد للسلام الداخلي، حيث ترتقي المخلوقات البشرية في البعد الانساني إلى ما أوصى به الخالق وترتفع إلى ما اغدقنا به من قيم النبل والصحافة والحلم والرصانة، زارعا في ذواتنا بذور الالفة والمحبة والاخاء".

واضاف: "ان هذه المناسبة الجامعة في هذا الشهر الفضيل والمناسبات المماثلة لكافة الاديان السماوية هي الملاذ الوحيد للعودة إلى الجذور والركون إلى الصفاء الداخلي العميق، ولا ضير في تصنيف مجتمعاتنا المشرقية بالنسبة للمتفرنجين مجتمعات العالم الثالث ان كان ما يعيروننا به التزامنا النبيل والاباء في المحافظة على القيم والاخلاق والتقاليد الاجتماعية السامية وليس خفيا على احد اننا نمر في مرحلة حساسة وعصيبة على المستوى الاقتصادي والتي ادت في تأثيراتها المباشرة الى تدهور غير مسبوق على المستوى الاجتماعي والمعيشي فنالت ما نالت من الطبقة العاملة من تدني القيمة الشرائية الى استفحال التضخم وارتفاع نسبة البطالة بخاصة بعد استسهال عمليات الصرف من الخدمة واعتمادها من قبل العديد من المؤسسات ما اضعف الكتلة النقدية المتداولة وأسهم بشكل مباشر في عملية الركود الاقتصادي الذي لم نشهد مثيلا له حتى في احلك الظروف إبان الحرب الأهلية المشؤومة او بتعبير اصح إبان حرب الآخرين على ارضنا".

واضاف: "ان هذا الواقع ليس بالتأكيد حدثا فجائيا هبط علينا اليوم بكل اثقاله بل هو نتيجة تراكمات لسنين وعهود افرزته سياسات استباحت معظم مقومات الدولة من سوء إدارة واسترسال في الإنفاق وفلتان مرافق العائدات من املاك بحرية وجمارك وضبط جباية وتلزيمات مشبوهة والسرد يطول ويطول، وهنا نقول هل كان لزاما علينا ان تأتينا التنبيهات والإنذارات من الدول الغربية على أعقاب مؤتمر سيدر والتصنيف السلبي لموديز لكي يدرك المسؤولون خطورة الوضع الاقتصادي والأزمة المالية الحادة التي تحاصر الدولة لتستنفر كافة القيادات اليوم بحثا عن المخارج والحلول. ان تقاذف المسؤوليات عبر التصاريح والتصاريح المضادة لا يغير الوضع المأساوي الذي وصلنا اليه، بل يفاقم الازمة ويأخذنا نحو المجهول، فعلى الجميع التكاتف والتضامن بمسؤولية عالية لوضع خارطة طريق اقتصادية اجتماعية لوقف التدهور وفرملة الانزلاق الدراماتيكي، فنحن الآن في عين العاصفة وعلينا جميعا اقفال المسالك والنوافذ والمخارج لكي لا تجتاح هذه العاصفة ما تبقى ونصبح جميعا في مهب الريح . فمحاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام يجب ان تتم ومن الضرورة ان تتم، ولكن بعد هدوئها والسيطرة على مخاطرها وفي اطار مساءلة قضائية ومحاسباتية نزيهة وشفافة تصم آذانها عن التدخلات وتركن إلى صوت الضمير".

وتابع: "طالعتنا في الاسابيع الاخيرة الماضية، مواقف من هنا وتسريبات من هناك وتلميحات من هنالك على اعقاب دراسة موازنة العام 2019 بان هنالك هندسات وفزلكات ونيات لتخفيض اجور والغاء تقديمات معينة لموظفي القطاع العام والمصالح المستقلة ومصرف لبنان وآخرين، وسمعنا بعدها تطمينات بشكل او بآخر وهنا نقول: اذا صدق هذا الكلام واعتبر اصحابه انهم استسهلوا هذا الامر بالتوجه إلى الحلقة الاضعف لسد العجز المستشري، نؤكد لهم بأن شرارة الثورة الحارقة تبدأ من هذه الطبقة المتوسطة واصحاب ذوي الدخل المحدود ولقد رأينا بوادرها بدأت بالظهور، فحذار التعدي على مقومات عيشة مرضية ومستورة مؤكدين ومجددين التأكيد بأن المساس بالمعاش والحقوق المكتسبة هو خط احمر ونقطة على السطر".

وتوجه الخوري الى مندوبي وموظفي القطاع المصرفي، قائلا: "كلكم تدركون المراحل التي مر بها تجديد عقد العمل الجماعي والذي كان مفترض ان يبدأ العمل به ابتداء من 01/1/2018، حيث بدأت المفاوضات المباشرة مع اللجنة الاجتماعية في آب 2017 وتوقفت في شباط 2018 وصولا إلى طلب وساطة وزارة العمل والتي لا تزال امانة بيد معالي وزير العمل الاستاذ كميل ابو سليمان والذي طلب منا مزيدا من الوقت للسعي إلى ايجاد حلول املا في ان ترضي فريقي الانتاج. ان ما نود ان نضيء عليه اليوم وأمام الجميع بان مطالبنا لا تزيد الاعباء على المصارف إلا بالجزء اليسير، فلقد تم تحديدها بنقاط ثلاث: زيادة التقديمات على المنح الجامعية والمدرسية، تطور الاجر والمعاش التقاعدي. لقد كان جواب الجمعية بالنسبة للطلب الاول الموافقة على زيادة على المنح المدرسية والجامعية بنسبة لا ترقى إلى الزيادات إلتى طرأت على الاقساط والتي لم يتم تعديلها منذ بداية العام 2013، وهذا ما لا نقبل به لا من قريب ولا من بعيد".

اضاف: "بالنسبة لتطور الاجر، وهنا اود ان اؤكد بان 70% من موظفي المصارف هم من اصحاب الاجور المتوسطة والمحدودة، فلقد كان جواب الجمعية بأنها تتمسك بزيادة ال 3% والمعمول بها حاليا والتي تحتسب على مجمل المعاشات وتوزع حسب ما ترتأي الادارات . وهنا نقول: نحن نوافق على ما جاء في جواب الجمعية اي بالابقاء على توزيع ما نسبته 3% ولكن على ان يكون هنالك نسبة مئوية او مبلغ محدد نتفق عليه تبدأ منه الزيادة السنوية لكافة الموظفين، حيث ان المعمول به حاليا وفي معظم المصارف حرمان ما يقارب ال 20% من الموظفين من اية زيادة وهذا مخالف لمندرجات عقد العمل الجماعي الا اذا كان هنالك انذارات او مخالفات تبلغها الموظف، ويصيب بين النصف والواحد والنصف في المئة حوالى 30% من الزملاء، وتمنح الزيادات الفضلى لأصحاب المحسوبيات والمراتب العليا اذ اصبحنا نرى بان ما بين 10 او 15% من الزيادات تذهب لاصحاب هذه الطبقة المحظوظة حيث اصبحت روابتهم تساوي كافة رواتب الموظفين المتبقين".

وتابع: "اما الطلب الثالث الذي تقدمنا به فهو دراسة مشروع معاش تقاعدي للموظف المصرفي الذي وبعد سن التقاعد، كل ما يجنيه عن كافة سنين عمله وعطائه هو تعويض نهاية الخدمة وبمعنى آخر فإذا اخذنا مثلا زميلا عمل 25 عاما وراتبه 3 ملايين ليرة لبنانية يكون تعويضه 75 مليون ليرة اي خمسين الف دولار اميركي، وهذا ما لا يكفيه لثلاث سنوات او اربع بأحسن تقدير، هذا اذا لم تتعرض صحته لمفاجآت وتعثرات. هل هذا مقبول ؟ كل ما طالبنا به ايها السادة العمل على وضع دراسة لدعم الزملاء المتقاعدين اما بنظام رسملة او بنظام توزيع نتفق عليه سويا عبر تأليف لجنة من الجمعية ولجنة من الاتحاد بغية انشاء صندوق لهذا المنتج او الانضمام إلى الصندوق التعاضدي المعمول به حاليا على أن يمول من الموظف والمصرف على السواء، فرفضت الجمعية حتى انشاء لجنة لوضع دراسة جدوى لهذا الامر، وهنا نقول ان هذا الطالب لا يرتب اعباء على المصارف آنيا فهل من المعقول ان ترفض الجمعية دراسة جدوى هذا المشروع وهي ام واب دراسات الجدوى لمشاريع بمئات آلاف وملايين الدولارات، حقا انه لأمر عجيب غريب". 

واعلن الخوري "اننا الآن وبعدما تقدمنا بوساطة عبر وزارة العمل، نعول وبشدة على حرفية وزير العمل الاستاذ كميل ابو سليمان والذي تربطه علاقة جيدة مع جمعية مصارف لبنان، كما نأمل من الدكتور تنال الصباح الاخ والصديق والذي يرأس اللجنة الاجتماعية للجمعية إلى مجاراة مسعى وزير العمل في اجتراح الحلول والقواسم المشتركة بغية الوصول إلى نتائج مرضية لكلا الطرفين، وهنا لا يغفلني ان اعلن بان عمليات الصرف التي عمدت ادارات مصارف معينة إلى اعتمادها لا ولن نقبل بأن تستمر، فالتقاعد المبكر لا نقبل به ولا يمت إلى الوفاء لمن اعطى زهرة شبابه للقطاع بأية صلة، وهنا لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر لكل ما قام به رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وأركان الاتحاد من تحركات ووقفات احتجاج ادت إلى تصويب الامور ورفع قيمة تعويضات الصرف، فله ولهم منا جزيل الشكر. اما وقد عرضت امامكم اليوم وبالتفصيل ما عرضته فإنني اعلن بأننا لن نقبل باستمرار عملية تعثر عقد العمل الجماعي ولا بسياسات الصرف المعتمدة وسننتظر إلى الشهر المقبل، فإما أن تحل هذه المواضيع العالقة وإما سنعمد إلى تحركات لن نرغب بها الا مرغمين".

وختم شاكرا الجميع على حضورهم هذا الافطار في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها .

الاسمر

ثم القى الاسمر كلمة أكد فيها موقف الاتحاد العمالي العام "الرافض المس بحقوق ذوي الدخل المحدود في اي قطاع كانوا"، مشددا على "اهمية التحرك لمواجهة ما يتعرض له العاملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والذين يتحملون اعباء كبيرة ناتجة عن السياسات التي اتبعت والتي ادت الى ما وصلنا اليه". 

وركز الاسمر على الاتصالات التي قام ويقوم بها الاتحاد العمالي العام مع سائر الاتحادات المعنية للمحافظة على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة، و"كأن العمال والموظفين هم مسؤولون عن كل يحصل".

وختم داعيا الى "الوحدة العمالية والتضامن مع الاتحاد العمالي العام لمواجهة كل التحديات التي تواجهها الحركة النقابية في هذه المرحلة الصعبة".