1. افطار للمكتب العمالي المركزي في امل برعاية بري حسن خليل: الاولوية هي ان ننجز الموازنة لأن كل يوم له كلفة على ثقة الاسواق
 

الوفاء : 23-5-2019

 - اقام المكتب العمالي المركزي في حركة "امل" حفل افطار غروب اليوم برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في الكورال بيتش - بيروت.
حضر الافطار وزير المالية علي حسن خليل ممثلا الرئيس بري، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الزراعة حسن اللقيس، والنواب قاسم هاشم، محمد خواجة، فادي علامة، غازي زعيتر، علي بزي وهاني قبيسي، رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، رئيس الهيئة التنفيذية في "امل" مصطفى فوعاني، رئيس المكتب السياسي في امل جميل حايك، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس مجلس ادارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي، وحشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والنقابية والحزبية.
حمدان 
والقى المسؤول العمالي المركزي في حركة امل المحامي علي حمدان كلمة قال فيها:"في شهر العطاء الذي يجاهد فيه العاملون لأبسط الحقوق، للعاملين لإيصال لقمة في بطن جائع، نستعيد معكم حلم الإمام موسى الصدر بدولة الرعاية الاجتماعية عبر مجابهة الحرمان بكلمة الحق، وحلم دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري بالدولة المدنية التي يقترب نظامها من السماء، ولكم ألف تحية في شهر الله، إن المكتب العمالي المركزي في حركة امل".
اضاف:"في ظل غياب الدعم المادي للضمان الاجتماعي في هذه الموازنة حيث يترافق مع التهديد الفعلي والجدي لضمانة تسديد ديون الصندوق من قبل الدولة، حيث سعت الحكومة الى الغاء الفوائد وحاولت الحكومة إعفاء نفسها من سداد فوائد الديون المترتبة عليها لصالح الضمان الاجتماعي والبالغة 400 مليار ليرة (علما أن مجموع مستحقات الضمان في ذمة الدولة يصل إلى حوالى 2800 مليار ليرة) كما أنها لم تلحظ قيمة اشتراكات أجرائها المستحقة للضمان للعام 2019 وقيمتها 56 مليار ليرة ونأمل أن يكون هذا الملف قد أخذ طريقه الى الحل بعد الاجتماعات المتتالية التي عقدت بين وزيري المالية والعمل ومدير عام الضمان الاجتماعي".
وتابع حمدان:"نكرر دعوتنا الى ضرورة إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بعد التشاور بين العمال وأصحاب العمل انطلاقا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقتضي توسيع شرائح المستفيدين والخاضعين له لنصل الى مرحلة يشمل بحمايته الشعب اللبناني كاملا بكامل فئاته وحرفييه وعماله ومزارعيه وصياديه وعمال البلديات وضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بدفع مستحقاتها للصندوق كراعية للحماية الاجتماعية أولا وكصاحب عمل ثانيا".
وقال حمدان:"أما بالنسبة لملف الكهرباء، يجب أن يكون من أولويات الحكومة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان، فما هو سبب عدم اقتراح الوزراء المتعاقبين تشكيل المجلس ومن استفاد من حالة الفراغ وترك الأمور بطريقة تدار من قبل الوزير شخصيا، علما أن تعيين مجلس الإدارة موجب قانوني ملزم للجكومة، منصوص عليه في المادة السادسة من النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم 4517/ 1972 وهو يوجب على وزير الوصاية بأن يرفع الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس إدارة جديد، قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة بشهرين على الأقل، فالعجز الاكبر في الموازنة هو العجز الناتج عن الفشل في ملف الكهرباء".
ورأى حمدان ان "مطالب قطاع النقل واتحاداته لا زالت قيد الوعود و التصاريح الاعلامية ولا بد من الكف عن الوعود والانتقال الى خطة نقل عام ترعى مصلحة المواطنين وتجعلها في سلم اولويات الحكومة للمباشرة باقرار خطة للنقل العام وتفعيل النقل المشترك وحماية السائقين العموميين من المزاحمة الاجنبية واللوحات غير المرخصة ورفع قيمة التعويضات العائلية التي يدفعها الضمان الاجتماعي للسائقين العموميين".
واشار حمدان الى "إن المكتب العمالي المركزي لحركة امل ينظر الى شؤون العمال في لبنان من منظور الأمن الاجتماعي الذي يجب أن يحتل مكانة بارزة بين اهتمامات المسؤولين وليس مجرد كلمات تتكرر في تصريحات المسؤولين فالأمن الاجتماعي لا يقل اهمية عن الامن العسكري، حيث ترتفع معدلات الجريمة كلما اهتز الامن الاجتماعي، في حين ان المواطنين يرزحون تحت وطأة البطالة السافرة التي وصلت الى ما يزيد عن 31% خاصة وأن 36% منهم من فئة الشباب حملة الشهادات الذين تنافسهم العمالة الأجنبية وتزاحمهم على لقمة عيشهم". 
واكد حمدان "ضرورة دعم الاجراءات التي تقوم بها ادارة المرفا لجهة المقاربة الاستراتيجية في رسم مستقبل واعد للمرفأ عبر دعمه بتجهيزات حديثة في اطار مخطط توجيهي متطور لتنظيم العمل على الارصفة، من اجل رفع الكفاءة في حركة الآليات واستغلال المساحات بالتوازي مع ضمان سلامة العاملين على اختلافهم، خاصة اذا ما علمنا أن المرفأ من أهم المرافئ العشرة في البحر الابيض المتوسط ما أعطى مرونة وسرعة في خفض كلفة الشحن".
وذكر حمدان بأن العدو الاسرائيلي الذي لن يتوانى عن الاعتداء على وبحرنا وسنواجهه كما فعلنا حين اعتدى على ارضنا بثلاثية ذهبية هي ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.
ودعا الاتحاد العمالي العام لوضع استراتيجية عمالية ورؤيا حول الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة المعيشية، تبدأ بتوحيد الجهود العمالية والالتفاف حول المطالب العمالية ومعالجة الهموم المعيشية التي ينوء تحت ضغوطها كل اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم". 
خليل
ثم القى الوزير علي حسن خليل كلمة قال فيها:"يشرفني ان اكون مرة اخرى على هذا المنبر، منبر العمال العمالh شرفاء هذا الوطن، ناضلوا كثيرا وحققوا الكثير لكنهم يزدادون اصرارا على العمل.. يشعرون دوما بقلق على المستقبل والمصير".
وقال الوزير خليل: "قد يستغرب البعض ان يتحدث وزير في الحكومة هذا الكلام لكن في كل المواقع نبقى في موقع الدفاع عن العمال والمحرومين والمعذبين، واليوم نلتقي لنقول نعمل بجد من اجل الوصول الى مشاريع حلول على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد "نحن ملتزمون من موقعنا السياسي ان ننحاز لنصل الى ما يرضي الطبقة العمالية وما ييعذنا عن التوترات ويهز اركان الوطن، واولى الخطوات على هذا الصعيد هي بناء الثقة بين الدولة والعمال والدولة والمواطن، ووصيتنا ان تلتزموا على بدور الاتحاد العمالي العام.. ان الاولوية تفرض بالحفاظ على هذا المتبر النقابي، حافظوا على هذه المؤسسة وابعدوها عن المصالح الخاصة، ان المسوؤلية تقتضي ان تحافظوا على هذا الدور وهذه هي وصية دولة الرئيس نبيه بري".
وتابع "اليوم نحن على مسافة ايام معدودة من ذكرى الانتصار على العدو الاسرائيلي… اليوم علينا ان نعيد تظهير الموقف الموحد للحفاظ على هذا الاستقلال، وسجلنا موقف وطني موحد بادر اليه الرئيس بري وفخامة الرئيس تجاه الحدود البحرية".
وبخصوص الموازنة تحدث الوزير خليل وقال: "بذلنا جهد كبير لانجاز الموازنة واستطاعنا من خلالها على خفض العجز والدفع باتجاه خطوات تحفظ اقتصادنا، وهناك الكثير من الكلام حول الاقتطاع من الرواتب وتجاوز العمال والعسكريين واثبتت الايام ان هذا كله تشويش على العمل بالموازنة، ولكن كان على الدوام موقفنا الثابت المتفق عليه مع الرئيس بري ان لا نمس بالرواتب".
وشدد أيضا على اننا "نريد ان نصل الى اقرار هذه الموازنة،…للاسف استغرقنا وقتا طويلا لكن الاولوية هي ان ننجز الموازنة لان كل يوم له كلفة على ثقة الاسواق، للاسف كنا نأمل ان نطل لنقول اننا اقررنا موازنة طموحة نستكملها باجراءات حكومية… لأن التحدي الاكبر هو في الاستمرار في التخلص والتخفيض من العجز، واليوم اكثر 2% من العجز هو من عجز الكهرباء بعد الجهد الكبير يصل العجز اليوم الى 7,5 في عام 2019.
وختم الوزير خليل :"رغم كل هذا الجو لا زلنا مؤمنينن بالخروج من الازمة.سجلوا ما تريدون، لكن المهم ان نسجل انتصار للبنان تحول موقع الضعف الى مواقع قوة".