اخبار متفرقة > موظفو «صيدا الحكومي» يضربون احتجاجاً على التأخير في دفع رواتبهم
وزير الصحة يؤكد دفع 250 مليون ليرة من مستحقات المستشفى
كتبمحمد صالح في جريدة السفير بتاريخ 5-5-2012
نفذ أمس نحو 300 طبيب وممرض وإداري ومستخدم في «مستشفى صيدا الحكومي» إضراباً عند مدخل المستشفى احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم عن الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي ينفذ فيها مثل هذا الاضراب في مستشفى صيدا منذ إعادة افتتاحه قبل اكثر من سبعة اعوام. وتجمع الأطباء والجهازان التمريضي والإداري عند مدخل المستشفى، حيث ألقى رئيس الجسم الطبي الدكتور احمد حجازي بياناً اكد فيه ان «المستشفى أمّن فرص عمل في جميع الإختصاصات ويقتات منها أكثر من 500 عائلة بين موظف وطبيب من جميع المناطق، كما أمّن مئات الآلاف من الخدمات الطبيّة لمختلف شرائح المواطنين، الفقراء منهم خصوصاً الذين شكّل المستشفى الملجأ الصحي الآمن لهم على مرّ السنوات». وشدد حجازي على انّ «هذا التحرّك لا تختزله رواتبنا وإن لم تقبض، ولا مستحقات موردينا وإن كبرت، فإنّها لم تتجاوز أو تصل إلى حدود مستحقاتنا، فتحرّكنا هو لدقّ ناقوس الخطر المحدق بهذا الصرح ومن أجل عدم قتل فرص العمل وتشتيت 500 عائلة بعضها يرزح تحت خط الفقر. واعتصامنا هو من أجل تصحيح المسار وتخطي الآليّات الدائمة التي تعيق تطوّر وبناء المؤسسات». وتساءل «هل هذا هو جزيل المعروف لمؤسسة صحيّة خدماتيّة حديثة العهد والتجديد وخاضت استحقاق التصنيف مع فريق عمل وإدارة متكاملين، أكثر من مرّة، وحازت على استحقاق الجدارة؟ وهل هذا هو الإمتنان لموظفين ومستشفى لم ينقطع عن استقبال المرضى وتقديم الخدمات في أحلك الظروف وتحت الرصاص رغم وجوده في قلب المعركة؟ وهل نكافأ بعدم تسديد مستحقاتنا التي تبلغ 12 مليار ليرة نتجت من عدم دفعها لنا ديونا تراكمت خلال الفترة الماضية لتصل إلى 8 مليارات ليرة لبنانيّة للمورّدين والأطباء والموظفين وباتت تهدّد مسيرتنا الناجحة وأصبحنا تحت وطأة الإقفال من يوم إلى آخر؟». وختم بالقول «نحن هنا اليوم لنرفع الصوت عاليا لنقول لا لإغلاق مستشفى صيدا الحكومي الجامعي وحتى نوصل الصوت إلى حكومتنا إلى نواب وفعاليّات المدينة والجوار الذين لم يبدوا أي ردّ فعل حتى الآن، وإلى وزارة الصحة ممثّلة بالوزير علي حسن خليل لوضع حدّ لقلقنا وقلق مرضانا»، مشددا على ان «مستحقات المستشفى هي من أولويّات تحرّكنا وهي هدف قد فرض علينا». الى ذلك، تسارعت الاتصالات في صيدا بين رئيس المستشفى د. علي عبد الجواد من جهة وبين الامين العام للـ«تنظيم الشعبي الناصري» د. اسامة سعد والنائبة بهية الحريري ود. عبد الرحمن البزري من جهة ثانية. إذ عمل كل بمفرده على تأمين السيولة للمستشفى. وفي هذا السياق، أكد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للتنظيم الناصري ان «الاتصالات التي اجراها سعد مع وزير الصحة نجحت في حصول المستشفى على دفعة أولى من مستحقاته تقدر بنحو 250 مليون ليرة للمساعدة على معالجة مشكلة التأخر في دفع رواتب العاملين فيه». واعرب سعد عن تضامنه مع تحرك الأطباء والموظفين العاملين في المستشفى، وعن تأييده الكامل لمطالبهم. ودعا الحكومة والهيئات الضامنة إلى تسديد كل ما يتوجب عليهم للمستشفى لتمكينه من مواصلة عمله في خدمة المواطنين. وأشاد بالنجاحات التي حققها هذا المستشفى بفضل إدارته وأطبائه وموظفيه، محذراً من محاولات تبذل لمحاربته والقضاء عليه من خلال التضييق عليه مالياً. بدورها اجرت الحريري اتصالا هاتفيا بكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وخليل، حيث تبلغت، وفق بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، من ميقاتي بأن مشكلة عدم تسديد متأخرات ومصالحات جميع المستشفيات الحكومية ستحل في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. كذلك تبلغت الحريري من خليل بأن الوزارة ستحول الى مستشفى صيدا الحكومي في وقت قريب مبلغ 250 مليون ليرة من مستحقات المستشفى المترتبة لها ما قبل العام 2011 في انتظار الحل النهائي لهذه القضية. واعلنت الحريري وقوفها الى جانب اسرة المستشفى ادارة وطاقما طبيا وتمريضيا وموظفين وعاملين في مواجهة الأزمة التي يعانيها المستشفى منذ اشهر من جراء عدم دفع مستحقاته المتراكمة لدى الدولة الأمر الذي بات يهدد المستشفى بالإقفال». من جهته، دعم البزري في بيان «تحرك أطباء وموظفي مستشفى صيدا الحكومي الذين يعانون الأمرين من إهمال الدولة لهم ومن عدم دفع مستحقاتهم من قبل الجهات الضامنة، معتبرا أن سياسة إهمال المستشفيات الحكومية سترتد سلباً على الأوضاع الصحية، والاجتماعية للمواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وناشد الحكومة والمعارضة الاهتمام بشؤون المواطنين من كهرباء، وماء، ونقل، ورغيف، ورعاية صحية، واجتماعية ومعالجة قضايا النقل والمحروقات، والرغيف.
