الوفاء : 27-5-2019

تعليقاً على ما تمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن معالي وزيرة
الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن عن إمكانية وضع لوحات عمومية في التداول من جميع
الفئات.
وبعد مراجعة معالي الوزيرة للاستفسار عن هذا الموضوع،
أصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان البيان التالي:
أولاً: نثمّن اهتمام معالي الوزيرة بملف قطاع النقل البري لا سيما في خضم انشغال
الحكومة بدرس الموازنة العامة للدولة من باب مساهمة وزارة الداخلية برفد
خزينة الدولة بما تيسّر من أموال من خلال وضع بعض اللوحات العمومية في
التداول.
ثانياً: نلفت نظر معالي الوزيرة ومن خلالها الحكومة مجتمعة أنّ مشكلة قطاع النقل
البري في لبنان لا تعالج عن طريق توزيع ما تبقى من لوحات وضعت في التداول
في قانون سابق مرّ عليه أكثر من 20 سنة إنما بدراسة موضوعية لحاجة
السوق بين العرض والطلب سيما وأنّ تجديد وضع هذه اللوحات يفضّل أن يكون
بقانون جديد وليس بتمريره مادة في قانون الموازنة.

ثالثاً: إنّ مشكلة قطاع النقل البري في لبنان تتطلب نقاش موضوعي ولو لمرة واحدة مع
أصحاب الشأن في القطاع (اتحادات – ونقابات) ولنا ملء الثقة بمعالي الوزيرة بأنها لن
تقدم على خطوة تزيد الأزمة أزمات.
رابعاً: نتوجه الى معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل ووزيرة الداخلية والبلديات السيدة
ريا الحسن ووزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس لإعادة النظر في طرح
هكذا ملف قبل مناقشته مع نقابات القطاع ليتوافق مع خطة النقل التي تنكرّت لها الحكومة
السابقة بعد التزامها بلسان رئيسها.

وأخيراً، تذكّر الاتحادات والنقابات الحكومة أنّ المعاينة الميكانيكية ووفقاً للقانون هي ملك
الدولة اللبنانية منذ العام 2012 وعليه، فإنها تطالبها بالالتفات الى ما تدرّ على الخزينة من
أموال بدلاً من أن تبقى في جيوب بعض المنتفعين المعلومين والمستترين.