1. الاتحاد العمالي العام: نرفض فلسفة الموازنة وتوجهاتها ضد ذوي الدخل المحدود وندعو الفئات الشعبية لتنظيم صفوفهم وتوحيد تحركاتهم
 

الوفاء : 26-6-2019

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه. وبعد مناقشة جدول أعمالها، اصدرت بيانا، اوضحت فيه موقفها من مشروع موازنة ال2019، فاشارت الى ان "الحكومة ارسلت بعد أكثر من عشرين جلسة مشروعا للموازنة إلى المجلس النيابي مؤلف من 99 مادة، أكثر من نصفها يطال حقوق ومكتسبات الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، بل أنها أضافت إليها اقتراح زيادة 2% كرسم على السلع المستوردة، واقتراحات باقتطاع جزء من الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين في الدولة والجيش والقوى الأمنية، وأهملت كل الاقتراحات التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية وفوائد سندات الخزينة ومطالب الاتحاد العمالي العام والخبراء الاقتصاديين وقوى المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية، بفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل والشقق السكنية الشاغرة واسترداد الأملاك البحرية والنهرية والبرية، التي يستولي عليها عنوة عدد من كبار النافذين في المال والسياسة، كما أنها تغاضت في مشروعها عن مصادر الفساد والنهب والسرقة والتهريب والتهرب الضريبي والهندسات المالية والمضاربات العقارية، وكل ذلك في ظل املاءات البنك الدولي والدول والصناديق التي تقدم قروض ميسرة بقيمة أكثر من 11 مليار دولار كدين يضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار يدفع اللبنانييون عليها فوائد تزيد عن 6 آلاف مليار سنويا".
واشار البيان الى ان "الاتحاد العمالي العام رأى في الهجوم على رواتب وتقديمات ومكتسبات الموظفين العاملين أو المتقاعدين، ليس سوى مقدمة للامعان في التخلي عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقل إلى مستوى الحد الأدنى في القطاع العام الذي يبلغ بعد تطبيق السلسلة 950 ألف ليرة، مؤكدا رفضه زيادة رسم ال 2% بحجة دعم الصناعة الوطنية التي لن يستفيد منها سوى الشركات الاحتكارية وسترتفع الأسعار والتضخم إلى أكثر من 7% على جميع السلع بسبب تغييب أجهزة الرقابة والتفتيش في الدولة، والهيمنة السياسية على السلك القضائي. وإذ يرفض الاتحاد مجمل فلسفلة هذه الموازنة وتوجهاتها ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، دعا جميع المتضررين من عمال وأساتذة ومعملين ومتقاعدين ومتعاقدين وسواهم من الفئات الشعبية إلى تنظيم صفوفهم وتوحيد تحركاتهم. كما دعا الاتحاد المجلس النيابي الكريم وكتله النيابية إلى التصدي الحازم لهذه التوجهات التي ستدفع المجتمع إلى الانفجار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ولا يستفيد منها سوى المافيات المالية الكبرى التي نهبت البلاد ولا تزال".
واوضح ان "الاجتماع قيم بصورة أولية مشاركة وفد الاتحاد العمالي العام في مؤتمر العمل الدولي، ورأى أن هناك إيجابيات كثيرة حصلت جراء هذه المشاركة، وخصوصا في اللقاءات الثنائية التي جرت مع عدد من الوفود المشاركة على هامش هذا المؤتمر. وأكد المجتمعون متابعة حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية خصوصا وأن بعضها لم تدفع الرواتب منذ حوالى 13 شهرا وأخرى بين 7 و 8 أشهر. وسيتابع الاتحاد مع معالي وزيري الصحة العامة والمال هذا الموضوع. كما توقف الاجتماع عند قضية الموظفين المكتومين العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طرابلس والذين لم يقبضوا أي راتب من أول سنة 2018 حتى اليوم، واكدوا متابعة هذه القضية بصورة سريعة وحاسمة. وأثناء الاجتماع جرى الاتصال بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من قبل رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، وتم الاتفاق على تلبية المطالب، وقرر المضربون وقف الإضراب المفتوح منذ حوالى 40 يوما، تعبيرا عن حسن النية وعن مصداقية الوعود التي تلقوها".
وحول موقفها من "صفقة القرن"، قالت: "بعد ما نقل السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية مقر سفارة بلاده الى القدس المحتلة وأهدى الجولان العربي السوري بما فيه أراض لبنانية متداخلة، وبعد تدخل بلاده السافر في القضايا اللبنانية الداخلية بالضغط على الحكومة اللبنانية لخلق فتنة أهلية، وبعد الاستفزازات والحصار الظالم على إيران وسوريا وتسيير الأساطيل الحربية في البحر المتوسط والخليج العربي، ها هو يحضر لمحاولة استكمال القضاء النهائي على قضية العرب الأولى - قضية فلسطين بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية والغربية، إضافة الى الكيان الصهيوني تحت عنوان "صفقة القرن" التي تنهي حق العودة وتلغي جميع الحقوق الفلسطينية وترسخ مبدأ الدولة اليهودية العنصرية على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. وما المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه إدارة ترامب في البحرين سوى مقدمة لهذا التوجه الخطير الذي يستكمل "وعد بلفور" المشؤم".
اضاف البيان: "إن الاتحاد العمالي العام في لبنان إذ ينبه من خطورة المرحلة في ظل التطبيع الذي تعمل عليه الإدارة الأميركية مع بعض الأنظمة العربية للأسف، يدعو المنظمات النقابية والعمالية العربية لقيادة خيارات الشعوب في التصدي للتطبيع ويشيد بالمناسبة بمواقف الاتحاد العالم التونسي للشغل الأخيرة في مواجهة التطبيع والحفاظ على دماء شهداء تونس والمقاومة، وكذلك مواقف كل المنظمات والدول الحرة في العالم. ويؤكد الاتحاد دور المنظمات النقابية المنتظر في اعتماد آليات لرصد ومواجهة هذا الغزو المفاجىء والى إقامة الأنشطة والفعاليات اللازمة للمواجهة ويدعو الأخوة الفلسطينيين في لبنان وكل من تعز عليه القضية القومية الأولى إلى تنسيق التحركات وتنظيم التظاهرات والإفادة من المواقف الحاسمة والمتقدمة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل، وكذلك الموقف المتقدم لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من هذا الموضوع فضلا عن مواقف رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري".