القومي دعا لتجميد قرار وزير العمل: حذار من ضغوط لتحويل العمال السوريين إلى نازحين والفلسطينيين الى مشاريع توطين
 

الوفاء : 16-7-2019

- رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة العمل والشؤون الاجتماعية، أن "بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية، ينطلقون في اتخاذ القرارات والاجراءات من مبدأ تحقيق مصالح جهوية وفئوية ولغايات سياسية، ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد والناس. وهذا ما ينطبق على قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، والذي يمثل أخطر مظاهر الانفلات الوزاري"، معتبرا أن هذا القرار "يقع في خانة القرارات غير المسؤولة، فهو يشكل اقصاء لليد العاملة الفلسطينية والسورية، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته السلبية، في وقت تؤكد قطاعات وفاعليات اقتصادية بأن هكذا قرارات، تشكل ضررا بالغا على لبنان، وتشل حركته العمرانية والاقتصادية".

ولفت الى أن "الزعم بأن القرار يستهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين، فهو للتعمية على ما قد يستبطنه القرار من أهداف يتداخل فيها المحلي بالاقليمي والدولي، بغية إحداث شرخ في البنية المجتمعية ولخلق احتقان بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين يؤدي الى مزيد من التفتيت والانقسام".

وإذ حذر من "أي صلات بضغوط خارجية تمارس على الفلسطينيين والسوريين في آن"، شدد على ضرورة أن "تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، تجاه حقوق الفلسطينيين المدنية والاجتماعية، ومن ضمنها حق العمل، وذلك انطلاقا من التزام لبنان بدعم حق العودة، وتمسك الفلسطينيين بهذا الحق".

وفي موضوع العمالة السورية، أكد القومي أنه "مع تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء"، لكنه يسأل "عما يؤول اليه تطبيق القوانين بهذا الشكل، وما هو مصير العاملين السوريين بصورة غير شرعية؟ فهل تتواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية بشأن هؤلاء، أم يجري دفعهم للاندماج ضمن حالات النزوح؟".

وطالب ب"آلية واضحة وشفافة في اي قرار يتخذ، تمكن العمال الفلسطينيين والسوريين من تسوية أوضاعهم القانونية"، محذرا من "محاولات البعض ممارسة الضغوط تحت ذريعة تطبيق القوانين بهدف تحويل العمال السوريين إلى نازحين، وتحويل العمال الفلسطينيين الى مشاريع توطين بما يقع ضمن مندرجات صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية"، مشددا على ضرورة "تجميد القرار المذكور، وأن تتحمل الحكومة اللبنانية مجتمعة مسؤولية اتخاذه، بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة، بما يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا يفتئت على العمالة الفلسطينية والسورية فيصنف ضمن خانة الاجراءات العنصرية".

وذكر القومي بأنه "منذ اليوم الأول الذي تشكلت فيه الحكومة، اعتبرها حكومة الطوائف والمذاهب والملل، وليست حكومة وحدة وطنية، وهي إلى اليوم، لم تثبت العكس، بدليل القرارات التي تصدر عن بعض الوزراء، وهي قرارات تكرس الواقع الطائفي والمذهبي وتزرع منطق الخوف لدى الفلسطينيين والسوريين لخلق مناخ سلبي في العلاقات. وهذا أمر خطير يتعارض مع مصالح لبنان واللبنانيين".