الوفاء : 22-7-2019 - نظمت لجنة موظفي مستشفى بعلبك الحكومي، ندوة حوارية في بعلبك، بعنوان "العمل النقابي ضرورة أكثر منه خيار"، برعاية رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ممثلا برئيس اللجنة الصحية الدكتور فضل مرتضى، وحضور النائب جميل السيد ممثلا بالرائد رفيق ياغي، النائب السابق كامل الرفاعي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف ممثلا بعضو مجلس النقابة أسامة شمص، رئيس اتحاد بلديات جنوب بعلبك علي أبو محسن وفاعليات نقابية وثقافية وصحية واجتماعية. ياغي وتحدث رئيس لجنة موظفي مستشفى بعلبك الحكومي عماد ياغي فقال: "هذه الندوة هي دعوة للحوار لإيجاد نقطة مشتركة نستطيع من خلالها أن نكسر جدار الصمت واللامبالاة، نطلقها من بعلبك مهد حركات التحرر". وتطرق إلى معاناة موظفي المستشفى "الذين أرهقتهم الديون، ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين، وهذا المسلسل الدرامي يتكرر كل فترة عندما يتم حجز مستحقاتنا وعدم صرفها، وفي كل مرة نرفع الصوت ولكن للأسف وكأن المسؤولين لا يسمعون نداءنا، ويغيب عن بالهم الأمر البديهي بأن الراتب حق للموظف، ومصدر المعيشة له ولعائلته". مرتضى وتحدث مرتضى فقال: "إننا في المجلس البلدي نرحب رئيسا وأعضاء بهذا النشاط الحواري، لما له من أهمية وإنتاجية مستقبلية في مجال خدمة مدينتنا الحبيبة ورفع مستواها الصحي، إذ أن فهمنا للعمل الاجتماعي يصب في مصلحة المواطن". وختم: "يؤلمنا أن نرى الاعتصامات على أبواب المستشفيات الحكومية، وتجاهل المطالب المحقة للموظفين والعاملين فيها، ولقد أصبحت هذه المشكلة على مستوى الوطن". مظلوم بدوره النقابي حسن مظلوم أشار إلى أن "الإمام السيد موسى الصدر رفع من ساحة القسم في بعلبك الدعوة لرفع الحرمان عن منطقة بعلبك الهرمل أوائل السبيعينيات، وها نحن اليوم ما زلنا نعيش الحرمان، لا بل زاد حرماننا، وبارقة الضوء هي بعض الكرامة التي ننعم بها بفصل الشهداء المقاومين الذين أنجزوا التحريرين في الجنوب والجرود". ورأى أن "الحركة النقابية في لبنان تعاني من ضعف ووهن في بنيتها وتركيبتها ونشاطها، لأن النقابات والاتحادات أصبحت فدرالية وطائفية ومذهبية، بينما المطلوب نقابات مطلبية وطنية تدافع عن حقوق العمال والأجراء والأساتذة". يحفوفي وشرح رئيس مجلس الإدارة ومدير مستشفى بعلبك الحكومي حسان يحفوفي معاناة موظفي المستشفى بسبب عدم تحويل المستحقات، وقال: "يتقاضى الموظفون رواتبهم من الأموال التي تتوفر لمجالس الإدارة التي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وهي تعتمد أساسا على مستحقات وزارة الصحة العامة بالدرجة الأولى وباقي الجهات الضامنة، ولكن ليس لدى مجالس الأدارة القدرة على الاستدانة من المصارف بسبب الآلية المحددة لعملها، وقد بدأنا نعاني من مشكلة عدم القدرة على تسديد الرواتب، مع الإشارة إلى أننا من ضمن 3 أو 4 مستشفيات حكومية في لبنان طبقت سلسلة الرتب والرواتب". وأوضح أن "المستشفيات الحكومية تمثل 20 بالمئة من واقع العمل الصحي على المستوى الوطني، ومن المشاكل التي يعاني منها الموظفون والأجراء في المستشفيات الحكومية عدم وجود صناديق تعاضد وتكافل، وعدم وجود نظام تقاعد جيد، فالموظف يتقاضى من الضمان الاجتماعي تعويض نهاية الخدمة بمعدل وسطي يبلغ حوالى 50 مليون ليرة، وغير مشمول بنظام التقاعد الساري على موظفي ملاك الإدارات العامة". فقيه ودعا فقيه إلى "الانفتاح على بعضنا البعض، واعتماد لغة الحوار وقبول الآخر، والإيمان بأن العمل النقابي هو ضرورة أكثر مما هو حاجة، وإنشاء النقابات للعاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف، يمنحهم قوة لتحقيق مطالبهم المحقة". واعتبر أن "المستشفيات الحكومية هي الملجأ الوحيد للفقراء، ومحاصرة العاملين فيها بأجورهم، فضلا عن غياب التفتيش وأجهزة الرقابة، يهدف إلى تعطيل هذه المستشفيات لصالح المستشفيات الخاصة، وفي سياق ضرب مؤسسات القطاع العام". وناشد وزراء الصحة والمالية والعمل "حمل هذا الملف والسعي لحله، وإيصال الأمور إلى بر الأمان، وإعطاء العاملين في المستشفيات الحكومية حقوقهم". وأكد أن "للعمال الفلسطينيين وضع خاص، فهؤلاء أرضهم محتلة، لجأوا إلى لبنان قسرا، ويعيشون في المخيمات بظروف سيئة، وهذا الموضوع يجب أن لا يكون موضع استغلال من الذين لا يزالون يعيشون أحقاد الماضي". |
