الوفاء : 3-8-2019

- رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه خلال مشاركته في اعتصام اقامه عمال معمل "ألوكسال"" لصناعة الألومينيوم في الشويفات، في حضور حشد من النقابيين والعمال، "اننا اليوم أمام مجزرة صرف عمالية حقيقية، حيث أنه من دون أي مقدمات أو انذارات، أقدمت إدارة المعمل في الأول من أيار من هذا العام بمعايدة عمالها بصرفهم من العمل بشكل تعسفي وجماعي. وقد لجأوا إلى وزارة العمل التي أكدت أن هذا الصرف تعسفي، كما قدموا ضمن المهلة القانونية دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي ثم قدموا مطالبهم بالتعويض عن العمر الذي قضوه في المعمل بين 15 و25 عاما بقيمة شهرين عن كل سنة عمل، لأن أحدا منهم لن يجد عملا بعد هذا السن. كما لجأ العمال الى الاعتصام في المعمل منذ الأول من أيار بانتظار الحصول على حقوقهم وتواصلوا مع الاتحاد العمالي العام لمتابعة قضيتهم".

وأوضح فقيه "إننا كاتحاد عمالي عام استقبلنا هؤلاء العمال قبل حوالى عشرة أيام وبحثنا معهم في الموقف وأعلنا دعمنا وتضامننا معهم، وانطلاقا من ذلك فإننا نحدد موقف الاتحاد بالمسائل التالية:
1- نؤيد حق العمال بالاعتصام في المعمل حتى نيل كامل حقوقهم، أو العودة الى عملهم مع دفع أجور كامل فترة التعطيل القسري التي تسببت بها الإدارة. ونرفض رفضا قاطعا تدخل الأجهزة الأمنية في هذا النزاع العمالي الذي يفترض أن يعالج في وزارة العمل والقضاء "مجلس العمل التحكيمي" ونناشد وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والعمل كميل ابو سليمان التدخل الفوري لمنع اقحام الأجهزة الأمنية في هذا النزاع".

2- نطالب وزير العمل الذي يسعى لتنظيم سوق العمل، بالتدخل شخصيا في هذه القضية التي تطال 76 عاملا لبنانيا سيرمون على قارعة الطريق. كما نطالب الجهة المعنية في الوزارة تسليم لجنة العمال تقريرا عن مسار المفاوضات والاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة.

3- نحن في الاتحاد العمالي العام الذين سعينا دائما لدعم الصناعة اللبنانية كأهم شريك لنا في الانتاج، نطالب جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزير الصناعة وائل ابو فاعور شخصيا بالدخول على الخط ومعالجة هذا الموضوع بما يحفظ حق العمال في استمرارية عملهم في هذه الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة".

واعلن فقيه "تضامن الاتحاد التام ودعمه الكامل لمواقف العمال واعتصامهم ولكل مطالبهم، ونؤكد مضي الاتحاد في هذا الدعم الى ابلغ الحدود ومهما كان الثمن"، لافتا الى أن "بعض الصناعيين سعيا وراء الربح، يتحول من الصناعة الى التجارة كما حصل في مؤسسة "رد شوز" قبل مدة، وغيرها من المؤسسات والمصانع التي نقلت عملها الى بلدان عربية، مثل جمهورية مصر العربية حيث اليد العاملة وأسعار الأراضي أو إلايجارات ارخص، بينما يتغنون يوميا بالوطن وبالوطنية ويطالبون بدعم الصناعة اللبنانية، التي لحظتها ولو جزئيا، موازنة العام 2019 بضغط من جمعية الصناعيين والاتحاد العمالي العام".