زيادة سقف الراتب الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 9-5-2012
تلقّى أصحاب العمل ضربة قوية في مجلس إدارة الضمان عندما فاز اقتراح زيادة التعرفات الاستشفائية وتمويلها عبر رفع سقف الراتب الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة، فقد حظي هذا الاقتراح بأصوات 16 عضواً من أصل 20 عضواً حضروا الجلسة. رغم ذلك، هذا القرار ليس نهائياً بعد، فهو يحتاج إلى إعادة تصويت بعد 15 يوماً على أن يُرفع بواسطة سلطة الوصاية إلى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم
أقرّ مجلس إدارة الضمان، في جلسة استثنائية عقدت أمس، زيادة سقف الراتب الخاضع للاشتراكات في صندوق ضمان المرض والأمومة من 1.5مليون ليرة إلى 2.5مليون ليرة. هذا التدبير يهدف الى تأمين واردات إضافية للصندوق بقيمة 102 مليار ليرة، أي ما يكفي لتغطية الجزء الاكبر من الكلفة الإضافية المترتبة على الصندوق من جراء زيادة التعرفات الاستشفائية، لكن هذا القرار ليس نهائياً بعد، فهو يحتاج إلى إعادة التصويت عليه بعد 15 يوماً بسبب عدم توافر النصاب القطاعي عليه (يتطلب نفاذه 6 أصوات من اصل 10 يمثّلون أصحاب العمل، أو إعادة التصويت عليه مرّة ثانية لتأكيد حصوله على اكثرية الأصوات في مجلس الادارة بمعزل عن توزّعها القطاعي)، ثم يُرفع إلى سلطة الوصاية للتصديق عليه، وإحالته على مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم. ويفترض بهذا القرار أن ينهي الصراع القائم بين المستشفيات الخاصة وصندوق الضمان، إلا أن رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون غاب عن السمع، وهو كان قد رفض أول من أمس إعطاء أي تصريح أو موقف يوحي بأن المستشفيات الخاصة ستعود إلى استقبال مرضى الضمان بعد إصدار القرار. الا ان مصادر معنية اشارت الى ان نقابة المستشفيات ستلتقي وزير العمل سليم جريصاتي ظهر اليوم، وسيتبع هذا اللقاء مؤتمر صحافي قد تعلن فيه النقابة العودة الى استقبال المرضى المضمونين. وبحسب أعضاء في مجلس إدارة الضمان، فإن القرار اتّخذ بغالبية 16 عضواً من اصل 20 عضوا شاركوا في الجلسة الاستثنائية امس، التي امتدّت نحو ساعة، وتوزّع المشاركون بين 6 ممثلين لأصحاب العمل من أصل 10، و9 ممثلين للعمال من أصل 10، و5 ممثلين للدولة من أصل 6. فقد طرح رئيس مجلس الإدارة طوبيا زخيا الاقتراح المدرج على جدول الأعمال، أي «متابعة مناقشة موضوع تعديل التعرفات الاستشفائية والطبية وإقراره بأسرع وقت ممكن». فبدأ النقاش بين أعضاء المجلس انطلاقاً من الاتفاق الذي عُقد خلال اليومين الماضيين بين ممثلي العمال وممثلي الدولة المتوافقين على زيادة التعرفات الاستشفائية وتمويلها من خلال رفع سقف الراتب الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة. بسرعة أبدى ممثلو أصحاب العمل اعتراضهم على الاقتراح، بحسب رئيس جمعية الصناعيين السابق جاك صرّاف، الذي قال لـ «الأخبار» «إن هذا الموقف جاء رغم معرفتنا أن التصويت لن يكون لمصلحتنا»، وقد اتُّخذ هذا الموقف في الاجتماع الذي عقدته هيئاتهم ظهر أمس، استباقاً لجلسة مجلس الضمان. ففي هذا الاجتماع، قال صرّاف، «اتفقنا على أن يوافق ممثلو أصحاب العمل في مجلس إدارة الضمان على زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، وعلى الخطة الإصلاحية التي نريد توسيعها ببعض العناصر الإضافية، واتفقنا أيضاً على رفع السقف الخاضع للاشتراكات بعد أن نطلع، وبوضوح، على الأرقام المالية للضمان، لأننا لا نعلم فعلياً لماذا اختير رفع السقف إلى 2.5 مليون ليرة، وليس 1.9 مليون ليرة مثلاً أو 2 مليون ليرة». على أي حال، استمرّ النقاش بصورة عشوائية فترة طويلة، كما هو معتاد في مجلس الضمان، رغم أن هذا الملف يناقش منذ عام 2009 إلى اليوم بصورة دورية. وفي مرحلة ما، اقترح ممثل الدولة رفيق سلامة، تناغماً مع أصحاب العمل، إجراء تعديل على اقتراح إدارة الضمان لجهة قيمة سقف الراتب الخاضع للاشتراكات ليصبح مليوني ليرة بدلاً من 2.5 مليون ليرة، فجوبه الأمر برفض واسع من الأعضاء الذين يمثلون الدولة والعمال، الذين تمسّكوا بنتائج الدراسة الاكتوارية المرفوعة إلى المجلس، التي اطلع عليها كل أعضاء المجلس. فهذه الدراسة تشير إلى أن هذا السقف هو الذي يؤمّن لصندوق ضمان المرض والأمومة إيرادات إضافية بقيمة 102 مليار ليرة، فيما تقدّر كلفة التعرفات الاستشفائية والطبية على هذا الصندوق بنحو 127 مليار ليرة، كما أنه يتوجب على الدولة سداد 25% من الفاتورة الصحية. وبالتالي، فإن إدارة الضمان تتوقع أن يحقق صندوق المرض والأمومة وفراً يصل إلى 30 مليار ليرة، سيستخدم لسد الديون المتوجبة عليه لصالح صندوق تعويضات نهاية الخدمة. بعد مضي ساعة على النقاش، طرح زخيا الملف على التصويت، فانسحب 4 ممثلين لأصحاب العمل من الجلسة هم: غازي يحيى، إيلي شلهوب، منير طبارة، وهاني أبو جودة. وصوّت إيجاباً على القرار كل من ممثلي العمال الحاضرين (غاب فضل الله شريف بداعي السفر)، وممثلين لأصحاب العمل هما مهدي سليمان، وسامي الشرتوني، إضافة إلى 5 ممثلين للدولة هم: رفيق سلامة، أكرم نجار، عادل عليق، مارون سيقلي، طوبيا زخيا. هكذا اتخذ القرار الذي، بنتيجته، يصبح سقف الرواتب الذي يتوجب عليها الاشتراكات ضمن 2.5 مليون ليرة بدلاً من 1.5 مليون سابقاً، وبحسب المدير العام للضمان محمد كركي، فإن هذا القرار لا يطاول سوى 33% من الأجراء فقط. وكان النقاش قد تطرق إلى المستشفيات التي خالفت العقود مع الضمان وامتنعت عن استقبال مرضى الضمان سواء، بحالات طارئة أم حالات عادية، فاتخذ المجلس قراراً يقضي «بفسخ العقود مع مقدمي الخدمات الطبية الذين خالفوا ويخالفون التعرفات الموضوعة من قبل الصندوق». رغم أن هذا القرار يعيد بعضاً من التوازن المالي إلى الضمان، الذي سطا عليه أصحاب العمل في عام 2001، بالتعاون مع ممثلي الدولة في مجلس الضمان، عندما خفضت معدلات الاشتراكات بنسبة إجمالية تصل إلى 50%، إلا أنه أيضاً في نتائجه جاء ليحمي حقوق أصحاب عمل يعملون في تجارة الاستشفاء في لبنان. ففي الواقع، إن من دفع ثمن هذا القرار على مدى الأسابيع الماضية ليسوا مجموعة من أصحاب العمل، كما حاولت هيئات أصحاب العمل أن تظهر الصورة للرأي العام، بل هم العمال المضمونون أنفسهم، ومن يستفيد على عاتقهم، فهؤلاء حُرموا الاستشفاء خلافاً لأبسط الحقوق الإنسانية لمدة تزيد على 10 أيام. وخلال هذه الفترة تعرّض المضمونون لأبشع أنواع الابتزار على أيدي أصحاب المستشفيات الخاصة الذين عمدوا إلى تدفيعهم مبالغ كبيرة مقابل «شفقة» الاستشفاء. ________________________________________ 830 مليار ليرة هي قيمة ديون الضمان الاجتماعي على الدولة، التي يطالب أصحاب العمل بسدادها. ففي رأيهم أنه عندما تدفع الدولة، وعندما تصبح الصورة المالية للضمان واضحة لجهة المتوجبات للمضمونين والمستشفيات، وعندما تأخذ الاصلاحات طريقها... ________________________________________ إضراب «مُرعب»! يصف رئيس جمعية الصناعيين السابق جاك صراف، قرار مجلس إدارة الضمان القاضي بزيادة سقف الراتب الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة لتمويل زيادة التعرفات الاستشفائية، بأنه قرار مسيّس، مشيراً إلى أن إضراب المستشفيات بث الرعب «في قلوب الرؤساء الثلاثة، وبات الوزراء يتوسطون لإدخال مرضى الضمان إلى المستشفيات. ويستدلّ صراف على تسييس القرار بأن ممثلي الدولة عززوا حضورهم في مجلس الضمان من أجل التصويت على القرار بناءً على تعليمات سلطة الوصاية». اقتصاد العدد ١٧٠٢ الاربعاء ٩ أيار ٢٠١٢
