1. عمال ومستخدمو كهرباء لبنان استغربوا عدم إشراكهم في توسعة صلاحيات مقدمي الخدمات وانعكاساته على حقوقهم
 

الوفاء : 7-8-2019

- أعلنت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان أنها عرضت في اجتماعها الدوري موضوع "تعديل القانون 462/2002 وتوسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات في التوزيعين وما يعكسه ذلك على العمال وحقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم".
وأعربت النقابة متوجهة من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مقام مجلس الوزراء بدراسة خطة الكهرباء وتعديل القانون 462/2002 عن استغرابها قيام اللجنة "بتعديل القانون 462/2002 ومندرجاته سيما المادة 45 الخاصة بالعمال والمستخدمين وعدم إشراك النقابة أو سؤالها بما يختص بهذه المادة مع العلم أن النقابة تقدمت سابقا بإجراء تعديلات على المادة 45 من القانون 462/2002 لوزارة الطاقة والمياه"، قائلة: "لم نعرف مصير التعديلات".
ورأت أن "توسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات في التوزيعين وتسليمهم المهام التي يقوم بها عمال ومستخدمو ملاك المؤسسة وتحميل المؤسسة وعمالها فشل هذه الشركات لجهة تراجع الجباية والصيانة والتصليحات وتركيب المحطات والعدادات وتراكم فواتير المتأخرات وما شابه يرسم ألف علامة إستفهام". 
وحذرت النقابة من عدم إشراكها والأخذ برأيها بخصوص تعديل القانون 462/2002 ومندرجاته "لا سيما المادة 45 المتعلقة بالعمال والمستخدمين" رافضة "رفضا قاطعا تحميل المؤسسة وعمالها ما آلت إليه الأمور في التوزيعين وتوسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات لتطال صناديق المؤسسة في المديرية المالية وتحميل رؤساء المصالح والدوائر والأقسام والعمال فشل تأخرهم في إنجاز الأعمال"، لافتة الى أنها أعلنت "مرارا وتكرارا أنها ترفع الغطاء عن أي رئيس أو عامل بتأخير معاملات شركات مقدمي الخدمات بعد الكشف عليها وإستيفائها الشروط الفنية والقانونية المطلوبة وغيرها وإتخاذ الإجراء المناسب بحق المقصرين في حال وجدت".
كذلك، حذرت من "مغبة كل ما يحاك للعمال والمستخدمين وهي ليست ضد أي خطة لإنجاح قطاع الكهرباء ولكن ليس على حساب العمال وحقوقهم وديمومة عملهم، وإلا فإن النقابة تعتبر نفسها وهي الممثل الشرعي والوحيد للعمال والمستخدمين غير معنية بأي إجراء يتخذ بهذا الخصوص ولها الحق بإتخاذ ما تراه مناسبا وفي الوقت المناسب لمصلحة المؤسسة وعمالها حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".