اخبار متفرقة > المطاحن» لنحّاس: لا تبنِ أسعار القمح على تنبؤات
ا
كتبت السفير بتاريخ 9-5-2012
دعا «تجمع أصحاب المطاحن» وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس إلى «البناء على الأسعار الحالية للقمح والنخاله وأجور الطحن، في سعيه للوصول إلى سعر الطحين الفعلي المبني على وقائع ومعلومات دقيقة وعلمية، وليس على تنبوءات وتوقعات قد تحصل أو قد لا تحصل». وأوضح التجمع في بيان أنه لم يكن طرفاً في الاتفاق بين الوزارة ونقابات الأفران»، مؤكدا «أن المطاحن لم تتبلغ أي قرار من نحّاس يحدد فيه سعر مبيع الطحين الموحد». ورأى «أن المطاحن لا تستطيع الالتزام بسعر الطحين واصل إلى الأفران، فهنالك وسطاء وتجّار يتعهدون هذه العملية لحساب الأفران، وسعر الطحين كان وسيظل تسليم أرض المطحنة». ونبّه التجمع «أن التزامنا سعر 600 ألف ليرة لطن الطحين أرض المطحنة، هو حتى آخر شهر أيار الحالي، والخلاف هو بين الأفران والوزارة ولسنا طرفاً فيه». وفي سياق متصل، دعت «نقابة أصحاب المخابز والأفران» إلى عقد جمعية عمومية يوم الجمعة المقبل، لبحث قرار «نقابة المطاحن» تسليم طن الطحين للأفران بـ600 ألف ليرة في أرض المطحنة بدلا من 580 ألفا، و630 ألف ليرة في أرض الفرن بدلا من 600 ألف. وقال نقيب الأفران كاظم إبراهيم لـ«السفير»: «إن وزير الاقتصاد والتجارة لم يعالج المشكلة لليوم، التي جاءت مع بدء تطبيق قراره بخفض وزن ربطة الخبز إلى 900 غرام»، مشيراً إلى أن «نحّاس وعد بدعوة أصحاب المطاحن يوم الأربعاء الماضي لحل الإشكال، ثم أجّل ذلك إلى يوم الجمعة الماضي، لكن لليوم، لم يدع أحدا لاجتماع، ولم يتصل بنا». وعن الخطوات التي ستتخذها «نقابة الأفران»، أكد أن «النقابة ستلتزم بأي قرار تتخذه الجمعية العمومية». في المقابل، وبعد عودة التجاذب بين أصحاب المطاحن والأفران طالب رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن «الحكومة بتحمل مسؤولياتها وحماية قوت المواطنين، خصوصا محدودي الدخل منهم والعمّال والفقراء، ووضع حد للتلاعب بالرغيف، واستعادة قطاع القمح من كارتل أصحاب المطاحن المتحكمين بأسعار الطحين». ودعا الحكومة إلى التدخل لدعم وتثبيت سعر ربطة الخبز وحماية لقمة العيش، مطالباً وزير الاقتصاد بتوجيه حماية المستهلك لمراقبة ليس وزن الربطة فحسب، بل سلامة الرغيف والقيمة الغذائية لقوت الناس». («السفير»)
