فقيه أطلق صرخة الاتحاد العمالي لوقف مجازر الصرف الجماعي: لتفعيل مجالس العمل التحكيمية وتوسيعها من المحافظات الى الأقضية

الوفاء : 22-8-2019

 - أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه صرخة ونداء الى وزارة العدل لتفعيل عمل المجالس التحكيمية وتدخل وزير العمل لوقف مجازر الصرف الجماعي الحاصل في اكثر من مؤسسة.
جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده فقيه صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور اعضاء هيئة المكتب وامين عام اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام اديب بو حبيب والمصروفين من شركة "المطابع التعاونية الصحفية".
استهل المؤتمر رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه بتلاوة البيان التالي: "يبدو أن مسلسل الصرف التعسفي مستمر في ظل أوضاع أقل ما يقال فيها أنها مأساوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبغياب تام عن معالجات أو تدخلات جدية من قبل الجهات المعنية من وزارة عمل أو وزارة عدل ومجالس عمل تحكيمية فضلا عن هيئات أصحاب العمل. بالأمس، كان عمال معمل "الوكسال للألومنيوم" وقبلها معمل "رد شوز" ومعهما وقبلهما وبعدهما الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات الصناعية والسياحية الكثير الكثير مما يطول شرحه".
أضاف: "اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي مع المصروفين قسرا من شركة المطابع التعاونية الصحفية الذين يفوق عددهم ال 45 موظفا وموظفة وسبق أن صرف بنفس الطريقة حوالي العشرين من رفاقهم ورفيقاتهم. وجرى هذا الصرف بشكل فجائي ومن دون أي إنذار مع التوقف عن دفع التعويضات والمستحقات وأجزاء كبيرة من الأجور. وعلى الرغم من إقرار وزارة العمل بشكل رسمي أن هذا الصرف تعسفي، لم تعترف المؤسسة بهذا القرار وأبلغت العمال بأن لهم في ذمتها مئات الملايين من دون تحديد أي موعد للدفع كما أنها لم تعترف بالصرف التعسفي!".
وتابع فقيه: "ورفع العمال المصروفون دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي وأجرينا اتصالا بالسيد زياد تويني - رئيس مجلس الإدارة كما جرت العديد من الاعتصامات أمام جريدة "النهار" وسط البلد وأجرى زميلنا أكرم عربي - عضو هيئة المكتب وأديب بو حبيب - أمين عام اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة في حضور سعادة النائب مروان حمادة حيث وعدوا بدفع جزء من الأجور وتركوا موضوع الصرف التعسفي للمعالجة القانونية.
وقال: "لطالما دافعنا عن الصحافة ومؤسساتها كمنارة ودليل على دور لبنان في محيطه. كما دافعنا دائما عن الصناعة المحلية وعن الزراعة وباقي قطاعات الإنتاج. لكننا نصطدم دائما بتجاهل القانون من جهة المسؤولين ومحاولة استخدامه بحرفيته في أحيان أخرى. إن القانون يفرض على مجالس العمل التحكيمية إنهاء أي قضية مرفوعة أمامها في حد أقصاه ثلاثة أشهر بينما ألوف الدعاوى تنتظر البت بها منذ سنوات، حيث يقضي بعض العمال أجلهم قبل أن تصدر هذه المحاكم قراراتها. أو لتعجيز العامل وملله من الانتظار وإجرائه تسوية مجحفة خوفا من الانتظار لسنوات".
وأعلن فقيه: "وإذا كنا نقدر لوزارة العمل وبعض موظفيها التزامهم بالحق والقانون فإننا نطالب معالي وزير العمل بالتدخل في مثل هذه الحالات التي لا تنتظر كثيرا في حالات البطالة والعوز والحاجة الى شراء رغيف الخبز ودفع أقساط المدارس وسوى ذلك من الحاجات الضرورية. كما نبدي استغرابنا ونحن نؤكد على قرار وزير العمل بأولوية تأمين العمل للبنانيين في المهن المحددة وبلعب دور أكبر للمؤسسة الوطنية للاستخدام فيما يستورد بعض المتعهدين في المرافق العامة عمالا وعاملات آسيويين لاستبدال العمال والعاملات اللبنانيين بهم".
واطلق فقيه من مقر الاتحاد العمالي العام صرخة ونداء الى وزارة العدل ووزيرها "لتفعيل مجالس العمل التحكيمية وتوسيعها من المحافظات الى الأقضية وتدخل وزير العمل لوقف مجازر الصرف". وقال: "نناشد شركاءنا في الانتاج بوقف هذا السعي المحموم لتعظيم الربح بالانتقال من الصناعة الى التجارة أو نقل مؤسساتهم الى الخارج بحثا عن يد عاملة رخيصة فيما هم ينادون دائما بدعم الصناعة الوطنية".
وختم: "لقد وقفنا سابقا ومعنا نقابة المحررين مع المصروفين من صحيفة "البلد" وتوابعها ومع المصروفين من جريدة "المستقبل والنهار والأنوار والصياد" وسنبقى الى جانبكم في أي خطوة قانونية أو تصعيدية من شأنها أن توصلكم الى حقوقكم المشروعة فلا تيأسوا ولا تكلوا وصاحب الحق سلطان وما ضاع حق وراءه مطالب وسيبقى الاتحاد العمالي العام في لبنان أمينا على رسالته ودوره وواجبه النقابي والأخلاقي والاقتصادي والوطني الى أن تتحقق العدالة مهما كانت الصعوبات".
وكانت كلمة لامين عام اتحاد نقابات عمال المطابع والاعلام في لبنان اديب بوحبيب شكر فيها قيادة الاتحاد العمالي العام على "احتضان العمال المصروفين"، مشيرا الى أن "الصرف التعسفي كثر في الآونة الاخيرة مما يستدعي تحركا من الوزارات المعنية لاسيما من وزارتي العدل لتفعيل عمل المجالس التحكيمية، والعمل لتطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية".
وتحدث محمد علي ابوخالد باسم المصروفين من شركة المطابع التعاونية الصحفية عارضا للمشاكل التي تعرض لها العاملون منذ العام 2016 وتصرف ادارة الشركة معهم وطالب وزارة العمل والاتحاد العمالي العام "مساعدة المصروفين للحصول على حقوقهم".