اخبار متفرقة > وزير الصحة: مجلس الوزراء سيخصّص اليوم 15 مليار ليرة للمستشفيات الحكومية
الوفاء : 9-5-2012
أكد وزير الصحة العامة علي حسن خليل أن «أي مستشفى حكومي في لبنان لن يقفل، ربما يكون هناك بعض من الابتزاز الذي يحصل نتيجة خلل أو فوضى في الوضع المالي لكن هذا يجب ألا يؤثر على عمل المستشفيات الحكومية، فالمبالغ المتوجبة للمستشفيات على السنوات من 2000 إلى 2010 هي 127 مليار ليرة لبنانية وهذا حق للمستشفيات الحكومية يجب أن يؤمن حتى تستطيع الاستمرار في تأمين خدماتها». أضاف «ما قمنا به على هذا الصعيد أنه في أول جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الأربعاء (اليوم) سيخصص مبلغ 15 مليار ليرة وسنعمل على تخصيص مبالغ بشكل متدرج حتى ننتهي من كل الموروث المالي لهذه المستشفيات والتي برأيي يعيد إليها التوازن ويسمح لها بالعمل. إذا حصلنا على المليارات الخمسة عشر سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية كسلف تسدد من العجز عن السنوات الماضية وبذلك نكون قد تجاوزنا الإشكالات إذا ما أضفنا إليها نسبة المساهمة التي تم توزيعها عليهم أمس (أمس الأول) واليوم (أمس)». كلام خليل جاء في خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس مع رؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية ومديريها، جرى فيه استعراض واقع المستشفيات من جوانبها الصحية والإدارية والمالية كافة، واتفق على جملة خطوات تبدأ نتائجها قريباً. وبعد الاجتماع عقد خليل مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن «عنوان الاجتماع كيف نعيد الثقة بالمستشفى الحكومي ولدور هذا المستشفى في تغطية الحاجات الصحية للمواطن اللبناني؟». أضاف «المطلوب أن توضع اليد لتحديد مكامن الخلل وهذا ما قد بدأناه في الأشهر الماضية واجتماع اليوم (أمس) يأتي كمحطة لوضع الأمور في السياق المباشر مع مدراء هذه المستشفيات، انطلاقاً من الحاجة لإجراء هذا التقييم لتجربة المستشفيات في إطار ورشة موسعة. وقد شكلت لجنة في الوزارة للمتابعة الحثيثة لأوضاع المستشفيات، في كل ما يتعلق بأوضاعها الادارية والمالية، وإعداد تقرير عن وضع كل مستشفى». وأشار إلى ان «كل المستشفيات الحكومية منتهية ولاية إداراتها، وبالتالي فإن اجتماعنا كان مع مديرين يصرفون أعمالاً، كان هناك تشديد على أن المهلة المعطاة في وزارة التنمية الإدارية لتقديم طلبات رؤساء ومدراء المستشفيات الحكومية تنتهي يوم السبت بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما طرحناه في مجلس الوزراء بوجوب أن تبت التعيينات في مهلة أقصاها شهر من انتهاء مدة تقديم الطلبات». ولفت إلى ان «هناك مجموعة من الأمور التي اتخذنا توصيات بشأنها في هذا الاجتماع، هي تبادل الموظفين بين المستشفيات الحكومية وفق النتائج التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية». أضاف «تم التطرق الى إنجاز التصنيف في المستشفيات الحكومية بما يساعدها على مواجهة بعض الأعباء خصوصاً مع الجهات الضامنة، على ان توزع نتائج التصنيف ابتداءً من صباح الغد (اليوم) على المستشفيات لتكون جزءاً من إعداد ملفات تعاقدهم مع الجهات الضامنة الأخرى بعد أن انجزت وفق المطلوب». وعلى المستوى المالي، أكد أن «سقف المستشفيات الحكومية هو سقف معقول بالمقارنة مع المستشفيات الخاصة، وقرارنا في وزارة الصحة إن أي مبالغ ستقرر للوزارة من مجلس الوزراء ستعطى الأولوية لرفع السقف المالي للمستشفيات الحكومية في لبنان من أجل أن تستوعب العدد الأكبر من المواطنين». وأردف قائلاً «لقد طالبنا بزيادة على السقف المالي وهذه الزيادة ستخصص للمستشفيات الحكومية». ولفت الى أنه «كان لدينا مبلغ للمستشفيات الحكومية على شكل مساهمات تم توزيعه اليوم (أمس) على كل المستشفيات الحكومية في لبنان حتى لا ندخل في البازارات السياسية لأنني أعرف جيداً أن حاجاتها ضرورية». في الختام، توجه خليل إلى الحكومة رئيساً وأعضاء بالقول: «يجب أن نتعاطى بشكل استثنائي مع واقع الاستشفاء الحكومي، لدينا اربعة مستشفيات حكومية تم إنشاؤها وجاهزة للعمل من الشمال إلى الجنوب، ليس لديهم سقف مالي ونطالب لهم بذلك كي ننطلق بتوسيع قاعدة الخدمات». في سياق متصل، علمت «السفير» أن موظفي «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» الذين تفوق رواتبهم المليون و600 ألف ليرة لم يقبضوا أمس، فيما جرى هو سداد الرواتب التي تقل قيمتها عن المبلغ المذكور. يأتي ذلك على الرغم من تأكيد رئيس مجلس ادارة المستشفى د. وسيم الوزان لـ«السفير» امس الاول ان الرواتب ستنزل في حسابات الموظفين صباح أمس.
