اخبار متفرقة > اتفاق بين الضمان والمستشفيات برعاية وزارة العمل جريصاتي:أتى ثمرة جهود كثيفة وانجاز مهم للمضمون اللبناني
الوفاء - 9/5/2012
اجتمع وزير العمل سليم جريصاتي، صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وتم البحث في موضوع التعرفات الاستشفائية والحل الذي تم التوصل اليه في هذا الشأن.
مؤتمر صحافي وفي نهاية الاجتماع، عقد الوزير جريصاتي مؤتمرا صحافيا استهله بالقول: "أزف الى اللبنانيين بصفتي وزيرا للعمل ووزير وصاية على الضمان ورئيسا للجنة الحوار المستدام بشريين في الشأن المعيشي والاجتماعي لا سيما العمال منهم:
اولا: توصل مجلس ادارة الضمان الى اعتماد التعرفات الطبية والاستشفائية التي اقرها مجلس الوزراء ما من شأنه اتاحة الاستشفاء الخاص لكل مضمون من دون اي عائق مع اللفت الى ان اعتماد هذه التعرفة مع الزيادات التي طرأت عليها مرت سنوات طويلة واعتقد منذ العام 96 على اقرار آخر زيادة على هذه التعرفات. ان هذا الانجاز هو انجاز مهم للضمان والمستشفيات الخاصة وبصورة اولى للمضمون اللبناني الذي يقصد خاصا للعلاج.
الانجاز الثاني هو اصدار مرسوم تشكيل مجالس العمل التحكيمية في لبنان بعد تسعة اشهر من الانتظار حصل هذا الامر وأعلمتني دوائر القصر الجمهوري انه تم اصدار هذا المرسوم بالامس فأصبح للعمال ولاصحاب العمل مرجع قضائي يلجأون اليه في علاقتهم المهنية".
واضاف: "ان الانجاز الذي تحقق في موضوع التعرفات الاستشفائية والطبية انما اتى ثمرة جهود كثيفة من ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس الادارة واللجنة الفنية ومن نقابة مستشفيات الخاصة، ولا يسعني الا ان اذكر الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية التي بذلت جميعها جهودا كبيرة في سبيل انجاح هذه التسوية، ولا بد لي، في هذه المناسبة، الا ان اشكر ايضا معالي وزير الصحة العامة علي حسن خليل للجهود التي بذلها مع المستشفيات الخاصة في سبيل الوصول الى التعرفة الجديدة".
وتابع: "ان وزير العمل يأخذ على عاتقه ويضمن بالتأكيد تنفيذ مآل هذا القرار لجهة استصدار قرار عن مجلس الوزراء في موضوع زيادة سقف الكسب الخاضع للاشتراكات في مليون ونصف ليرة الى مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية، وثانيا حماية حق الاضراب المصون دستورا ضمن ما يسمى خطوط الامن الاجتماعي والصحي التي لم يتم تجاوزها بالمعنى المقصود بهذا التعبير، وبالتالي ضمان ألا يطول المستشفيات الخاصة أي تدبير زجري من الضمان الاجتماعي عن الاضراب الذي أعلنته النقابة بالتأكيد مع احتفاظ حق الضمان بالتصدي لاي مخالفة مستقبلية سواء حول التعرفات او لجودة العمل الطبي المنتظر من المستشفيات الخاصة بنتيجة هذه التعرفة".
كركي
وقال كركي: "أشكر معالي وزير العمل على الجهود التي بذلها وكذلك نقيب المستشفيات الخاصة. لقد وضع معالي الوزير الاطار العام للحل، لكن اقول بكل صراحة ان موضوع التعرفات وخصوصا ما يسمى بالتعرفات العادلة هو مصطلح اطلقته ادارة الضمان، وبالتالي منذ العام 2008 ادارة الضمان انشأت لجنة لوضع التعرفات العادلة لان التعرفات كانت غير عادلة، وابعد من ذلك كنا نقول لنقيب المستشفيات ان هذه التعرفات اصبحت معيبة في حق الضمان والمضمونين، وبالتالي سعينا من اجل ذلك منذ العام 2008 الى إحقاق الحق، وبالتالي اعطاء التعرفات العادلة للمستشفيات والاطباء. ولا اخفي ان قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت العام 2009 والتي اتخذت بالعام 2012 استندت الى اقتراحات اللجنة الاستشارية الطبية العليا في الضمان الاجتماعي، وبالتالي الضمان الاجتماعي كان السباق في اقتراح التعديلات العادلة".
وتابع: "للاسف، سمعنا كلاما كثيرا على تمرد وعصيان في الضمان الاجتماعي. هنا أحب ان اوضح ان الضمان الاجتماعي لم يكن يطبق لأنه كان في حاجة الى تمويل، وبمجرد توفير التمويل واقرار ما عملت عليه ادارة الضمان لجهة زيادة السقف الخاضع للاشتراكات من مليون ونصف ليرة الى مليونين ونصف مليون ليرة لم يكن هناك أي تردد من اجهزة الضمان من اتخاذ القرار، وبالتالي فاننا نشكر معالي الوزير الذي بذل جهودا في اطار توفير التمويل".
وقال: "نوجه رسالة عبر وضع حد للسياسات التي بدأت في التسعينات وكانت ترمى على الضمان الاجتماعي. صمدنا منذ 2009 لاننا كنا نقول فرع المرض والامومة ولا نستطيع أي تقديمات قبل ان يكون لها تمويل، وبالتالي ابعد من حقوق الاطباء والمستشفيات. نحن نقول لن يمر بعد الآن شيء على حساب الضمان الاجتماعي. عندما توافر التمويل قلنا اهلا وسهلا، وبالتالي فأي تقديمات جديدة حتى يقرها الضمان الاجتماعي يجب ان يكون التمويل حاضرا. ونحن نقول الآن بدأنا مرحلة جديدة، يعني السياسات التي كانت متبعة في الماضي لن تستمر والضمان الاجتماعي مع اقرار التعرفات وزيادة السقف. على الاقل نستطيع القول اننا نأمل بالنتائج المالية في 2012 و 2013 لن نعود نأخذ اموالا من نهاية الخدمة بفرع المرض والامومة ونبدأ بسد المأخوذات بشكل تدريجي، وبالتالي فان استنزاف الضمان الاجتماعي ماليا وبشريا بدأنا نضع لها حدودا وسنبدأ بجهود وزير العمل برفد الضمان الاجتماعي بالموارد البشرية حيث يعمل بخمسين في المائة من طاقاته وبذلك نضع الضمان على سكة التطوير".
واضاف: "ليكن واضحا ان هذا التحرك لم يكن كسر عصا او كباشا بين المستشفيات والضمان، الضمان يعترف بأحقية المطالب وهو كان يفتش عن التمويل فجاء هذا التحرك ليلاقي جهود الضمان وقد بذل وزير العمل، مشكورا، جهودا لتذليل كل العقبات عبر لجنة الحوار بين اطراف الانتاج ومع مندوبي الدولة اللبنانية، وبالتالي هذه كانت نتيجة لواقع تأمن وضع حل لهذا الاطار ولم يكن هناك صراع. فالضمان ليس مكسر عصا وليكن واضحا ألا يفكر احد في المستقبل انه يستطيع الضغط على الضمان، وبالتالي ما جرى ناجم عن ادارة الضمان كانت تعترف بأحقية المطالب وبالتالي عملت على تأمينها. هناك مرحلة جديدة ما قبل زيادة التعريفات لن تكون كما بعدها لان ادارة الضمان ستتابع هذا الملف بادق تفاصيله لاننا نحن من اطلق شعار التعريفات العادلة نقول اعطوا المستشفيات والاطباء حقوقهم ولكن نحن نريد حقوق المضمونين وبالتالي النقطة المحورية التي نؤكدها ان المضمون خط احمر صحته هي الاساس، نعطي الحقوق للمستشفيات والاطباء والآن من واجبنا المتابعة الدقيقة لطريقة التعامل مع المضمون حول نوعية العلاج وصحته والهدف من كل هذا المشروع ان نستقبل المضمون بطريقة لائقة ونعطيه العلاج المناسب".
وتابع: "ان الدولة اللبنانية عليها متوجبات للضمان الاجتماعي هناك نحو 830 مليار ليرة يجب المباشرة في سدادها لان الاقتراح التي تقدمت به ادارة الضمان الاجتماعي اقتراح عادل. الدولة تحملت قسما واصحاب الهعمل قسما اخر والعمال قسما، ونحن على استعداد من داخل الضمان القيام بورشة لمواكبة ما حصل في عملية تطوير المؤسسة وعصرنتها. اريد ان اطوي هذه الصفحة واقول بشكل واضح ان هذه المؤسسة الوطنية التي ترعى حوالي ثلث الشعب اللبناني من غير المسموح التعاطي معها بهذه الطرق ونأمل ان تكون التحركات ضد الضمان باتت من التاريخ ويجب التفتيش عن طريقبة مواكبة هذه المؤسسة الوطنية ومساعدتها وتحصينها كي تستمر برسالتها نحو الافضل. واعتقد انه لولا الجهود التي بذلها وزير العمل لما كان هذا القرار قد ابصر النور. ونأمل ان تذهب العلاقة بين الضمان والمستشفيات في الاطار الصحيح.
هارون
وقال هارون: "ان القرار الذي صدر من مجلس ادارة الضمان لتعديل التعريفات لم ممكنا لولا جهود معالي وزير العمل. وطبعا منذ مدة طويلة كان المدير العام للضمان يبذل جهودا وكنا نتعاون معه واليوم وصلنا الى هذا القرار. ونحن حضرنا اليوم بناء على دعوة كريمة من وزير العمل لكي نستوضح بعض النقاط لطريقة تطبيق هذا القانون وما تضمنه من عبارات. لقد سمعنا تطمينات في هذا الخصوص من معالي الوزير وسعادة المدير العام ونحن لدينا جمعية عمومية اليوم وسأطرح ما سمعته من معالي الوزير ومدير الضمان على المستشفيات ونأمل خيرا".
وردا على سؤال قال: لدي الية ملزم اياها في نقابتي ولن ازيد عما قلته لانني سأعود الى الجمعية العمومية. كما جرى هو مهم جدا والتطمينات التي سمعناها من وزير العمل طمأنتني ومن واجبي انقل هذا الشيء الى نقابتي لانني لا استطيع تجاوز صلاحياتي".
وعقب وزير العمل على كلام هارون: "ان الحل تم من دون تحفظ وهو عادل ويفي بالغرض ويزيل الغبن ويحقق العدالة التي كانت من العام 96 حتى اليوم على الاقل في وضع منقوص، فالحل جاء بنتيجة جهود الجميع. وردا على سؤال قال جريصاتي: "في الحقيقة تم الحوار مع الهيئات الاقتصادية في لجنة الحوار المستدام بطريقة منهجية لان همي المراهنة على التهدئة على الجبهة المعيشية وليس لي هم اخر يعني تراجع منسوب القلق جديا عند اللبنانيين. عقدت اجتماع للجنة الحوار المستدام ووضعت الهيئات الاقتصادية في الاجواء كان هناك بعض التحفظ وبعض التفهم ترجم بالقرار الذي اتخذ في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي والذي تمثل قطاع الهيئات الاقتصادية، ولكن ليس هذا المهم فالمهم ان قانون الضمان يلحظ الآلية. نحن اتخذنا قرارا اكثريا مع ممثلين للهيئات الاقتصادية وسوف نبادر بعد اسبوعين، بحسب النص القانوني، الى عقد اجتماع آخر لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي لتثبيت القرار ثم اصعد الى مجلس الوزراء لكي استحصل على مرسوم لرفع الكسب الخاضع للاشتراكات. الالية اتفق عليها لذلك صحيح ان نقابة المستشفيات تنتمي الى الهيئات الاقتصادية لكن هذا لا يعني ان لديها خصوصية، نحن دولة والمسؤول مسؤول وهو اخذ في الاعتبار هذه الخصوصية وحافظ على ما يسمى السعي الى توازن في فرع المرض والامومة بزيادة السقف وليس بزيادة معدل الاشتراك وهو الحل الاسهل على ارباب العمل.
انني اراكم على التهدئة، أعطي المستشفيات الخاصة حقوقها، وأحافظ على حق الضمان في ان يبقى مراقبا لجودة الخدمة الطبية والتزام التعرفة وعدم تكليف المضمون - المريض أي اموال اضافية، وهذا امر اساسي لدينا. نقيب المستشفيات حصل عما يطالب به والضمان وفر نوعا من الاستقرار بحيث وجد التمويل فذهب الى القرار".
وعما اذا كانت المستشفيات ستستقبل المضمونين، قال الوزير جريصاتي: "أستطيع ان اعلن اليوم انه لن يكون هناك أي مضمون على باب المستشفيات لا يتلقى العلاج بدءا من الآن. هذا القرار حافظ على كل المكتسبات ولن نذهب الى أي شرذمة على الجبهة الاجتماعية على الاطلاق".
