1. جمعية المستهلك: ليس أمامنا الا الذهاب إلى مجلس الشورى لإلزام الحكومة بتطبيق القانون
 

الوفاء : 23-9-2019

- أعلنت جمعية المستهلك عن "وصولها عشرات الاتصالات حول مشكلة بطاقات التشريج الخلوي وأزمة البنزين والمشترك أزمة ندرة الدولار".
وقالت في بيان لها: "إن الحكومة تتسكع على أبواب سيدرز والمؤتمرات الدولية بينما تعرف وتملك كل الحلول على رفوف قاعة مجلس الوزراء ويكفيها أن تضعها على الطاولة. تركض الحكومة لشراء الوقت عبر ضرائب لا حصر لها على السلع والخدمات كافة، من فاتورة التلفون إلى رسوم 3% إلى المعاملات الرسمية. مقابل ذلك لا تؤمن الحكومة شيئا من حاجات المواطنين الصحية والتربوية والماء والكهرباء والمواصلات والاتصالات. ونحن نكرر للمرة الالف ان كل هذه الخدمات هي بين الاغلى والأسواء في العالم".
أضافت: "الحكومة في بحثها عن الدولارات الضائعة تتخذ سلسلة من القرارات التي تفاقم الازمة. نسبة الفوائد الخيالية وحدها كفيلة بشفط كل قرش جمعه اللبنانيون في الداخل والخارج باتجاه المصارف وخزائن المنازل لأن ثقة المواطنين بهكذا دولة وصلت إلى القعر. اجراءات وزارة الاتصالات خصوصا تدخل البلاد في نفق السوق السوداء بدلا من تخفيف الاعباء الكثيرة عن كاهل المواطنين".
ولفتت الى أن "قانون حماية المستهلك ينص في المادة 25 منه على انه يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية: اسم المؤسسة وتعريف السلعة أو الخدمة... والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ إصدارها. كما ينص قانون النقد والتسليف في المواد 11 و 192 وغيرها على نفس الاجراءات"، موضحة أن "القانون يفرض على القطاع العام والخاص أن تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية"، متسائلة: "لماذا تصدر فواتير الخلوي بالدولار ولماذا صار الدولار العملة شبه الوحيدة في سوق الاستهلاك بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات؟".
وأشارت الى أن "وزير الاتصالات وجد حلا يتلخص بأن يسدد الموزع نصف الفاتورة بالدولار ونصفها بالليرة أما المستهلك فيستمر بالدفع بالدولار"، معتبرة أن "هذا حل على الطريقة اللبنانية، فالوزير يدعم الموزعين على حساب المشتركين وجلهم من الفقراء"، مؤكدة أنه "لن يحل مشكلة الدولرة والسوق السوداء بل سيفاقمها".
ورأت أن "الحل العادل والقانوني هو التزام الحكومة بتطبيق القانون فقط، أي إلزامية أن تكون كل الفواتير بالليرة اللبنانية. وعلى الحكومة وضع آلية تحويل بالعملات الاجنبية عند الاستيراد والتصدير"، معتبرة أنه "ليس أمامنا الا الذهاب إلى مجلس الشورى لإلزام الحكومة بتطبيق القانون".
وختمت: "لبنان ليس فقيرا لا في طاقاته البشرية ولا وفي رؤوس الاموال. لبنان يحتاج فقط لقيادة جديدة ويحتاج أن يتخلص من حكم العائلات المافيوية، وفق تعريف "منظمة الشفافية الدولية". الجمعية تحتاج إلى طاقات اللبنانيين وخصوصا المثابرين منه وترحب الجمعية بالراغبين في الانخراط في صفوفها، والمحامين منهم خصوصا".