اخبار متفرقة > الاجتماع الوزاري لمتباعة سلامة الغذاء : قرارت واسعة بحجم خطورة الملف والعبرة في التنفيذ 15-3-2012
وزير الاقتصاد : طلبنا تأكيدا خطيا من المؤسسات بعدم وجود سلع فاقدة الصلاحية في مستودعاتها. وزير الزراعة : متفقون على وضع قانون عصري لسلامة الغذاء بعد أسبوع عاصف ، ومسلسل طالت وتنوعت حلقاته ، سجلت فيه العديد من الارتكابات بحق سلامة الغذاء في لبنان ، تحركت الدولة ، فعقد ر ئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا وزاريا بعد ظهر الاربعاء 14-4-2012 في السرايا خصص لبحث موضوع الأمن الغذائي، شارك فيه: وزير المال محمد الصفدي، وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الصناعة فريج صابونجيان، وزير الاعلام وليد الداعوق والمدراء العامون في الوزارات المختصة، إضافة الى قادة وممثلي الأجهزة الأمنية. خلص الى قرارت بحجم خطورة الملف وقلق المواطنين ، والعبرة في التنفيذ . قرارات الاجتماع الوزاري ركّزت على تعزيز قدرات الوزارات والادارات المعنية لجهة عديد المراقبين الصحيين ، والزام مالكي مستودعات الأغذية بالحصول على تراخيص ، وإصدار القرارات الخاصة لوضع أنظمة تتبع أي معرفة نوعية السلعة ، و القيام بحملة اعلامية من ضمن يوم وطني لسلامة الغذاء، و"التمني" على السلطة القضائية التشدد في الاحكام ، واعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك المتعلقة بالعقوبات بخصوص سلامة الغذاء. و مسحً شامل لكافة المنشآت المتعلقة بالغذاء سواء مستودعات او مصانع او مسالخ او مزارع او مطاعم ضمن خطة متكاملة. مؤتمر صحافي
بعد الاجتماع عقد الوزيران حسين الحاج حسن ونقولا نحاس مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله الوزير نحاس بالقول "إن موضوع سلامة الغذاء الذي تم التداول به اليوم يهم كل اللبنانيين وهو أولوية عند الناس التي تطرح الاسئلة ومن حقها ان تحصل على الإجابات، ما حصل غير مسموح حصوله وسنتحدث مفصلا عن الاجراءات التي تم الأتفاق حولها كي لا يتكرر هذا الموضوع ابدا ، كما اتفقت مع نقابتي المطاعم والفنادق بتزويد الوزارة خلال يومين بتأكيد خطي من كافة هذه المؤسسات او غالبيتها بمراجعة المخازن التابعة لها والتي تأكدت من عدم وجود أي سلعة او قطعة فاقدة الصلاحية".
ثم تحدث الوزير الحاج حسن فقال "لقد تمت اليوم مناقشة جميع جوانب ملف سلامة الغذاء والمعطيات المتعلقة به وقد خلص الاجتماع الى إصدار البيان الآتي: في بداية الاجتماع أعطى دولة الرئيس ميقاتي توجيهاته الى الوزارات والاإدارات المختصة بالاستمرار والتشدد في متابعة ملف سلامة الغذاء وقمع كل مظاهر الغش والتلاعب بهذه السلامة ومن أبرز المقررات: - تم الاتفاق على تعزيز قدرات الوزارات والادارات المعنية خصوصا بالكوادر البشرية والكفاءات والامكانيات المادية بالسرعة المطلوبة في وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والصحة والصناعة والبيئة وفي البلديات واتحادات البلديات اي في موضوع المراقبين الصحيين في كل هذه الوزارات بحيث تبين وجود نقص كبير تمت معالجته في جلسة سابقة والان هناك ملفات في مجلس الخدمة المدنية المطلوب الاسراع فيها، على ان تسطر وزارة الداخلية تعميما على البلديات لتوظيف او التعاقد مع مراقبين صحيين، وكذلك ستفعل كل الوزارات. - إستكمال رزمة القرارات وكما بات معلوما فقد سبق لوزارة الاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة ان أتخذت عدة قرارات تنظيمية يجب استكمالها وإصدار قرار خاص والاسراع في إصداره رغم اعتراض الكثيرين عليه وهو الزام كل الذين يملكون مستودعات بالاستحصال على تراخيص لهذه المستودعات، لا سيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية وخصوصاً اللحوم والأسماك والأجبان والألبان وكل الأصناف المبردة أو المجمدة. - إصدار القرارات الخاصة لوضع أنظمة تتبع أي معرفة نوعية السلعة سواء كانت مستوردة او منتجة محلياً او مصنفة لإدراجها في نظام (الهاسب نظام النقاط الحرجة في سلامة الغذاء) تدريجياً من خلال إلزام كل المؤسسات العمل بهذا النظام، فالوضع الحالي يقتضي عملية طوارىء وخلال فترة قصيرة نحددها لاحقاً لن يسمح لمن لا يستطيع اتباع هذا النظام بالتعاطي بالمواد الغذائية لجهة التداول والمخزون ومدة الصلاحية وطرق التخزين وذلك بالنسبة الى المواد المستوردة او النتجة محلياً سواء الطازجة او المصنفة او نصف المصنقة . - تقرر القيام بحملة اعلامية من ضمن يوم وطني لسلامة الغذاء ذات هدفين :الاول هو القول للبنانيين باننا إذا كنا نكتشف حالات معينة فهذا لا يعني ان كل شيء غير صالح فالحالات المكتشفة هي من ضمن مهامنا لكن هناك ايضاً الكثير من التجار والمستوردين والصناعيين واصحاب المطاعم "الأوادم"،وهم غالبية قصوى والمقصود ان نقول لللبنانيين بأننا نضع كل المعطيات بين ايديكم بكل وضوح ،لقد تم توقيف ثلاثة او اربعة او عشرة من مستودعي او اصحاب مستودعات اللحوم من أصل مئات من المستوردين، من هنا لا يجوز التعميم خصوصاً وان الرسائل القصيرة تسبب هلعاً بين المواطنين غير مبرر. لقد أوقف المدعي العام اليوم ثمانية اشخاص على ذمة التحقيق كما ابلغناه بموضوع الرسائل القصيرة وهو يتابع الموضوع كما تلحظ الحملة الاعلامية إنشاء موقع الكتروني وجعل موضوع سلامة الغذاء موضوع اهتمام اعلامي، نحن لا نقول ان الضجة الاعلامية التي وردت في الاعلام غير صحيحة لكن لا نريد ان يكون لها انعكاسات اعلامية خاطئة وخطيرة على الاقتصاد. - التمني على السلطة القضائية التشدد في الاحكام، وقد ناقش المجتمعون اقتراح تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك المتعلقة بالعقوبات بخصوص سلامة الغذاء، وتم تكليف وزير العدل إعداد مشروع قانون بذلك، لقد صدر في العام الماضي 575 محضر ضبط ،أما الأحكام فـ 68 لا اريد ان اقول، والكلام للوزير نحاس، ان القضاء لا يقوم بواجباته لكن ما اريد قوله انه بالقوانين الموضوعة اليوم هناك مجال لاسباب تخفيفية، وقد طرح اليوم خلال الاجتماع واستحوذ على بحث مطول مشروع تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك والقوانين العامة (قانون العقوبات والجزاء) للحد من الاستنسابية في هذا الموضوع لانه إذا لم يكن هناك ردع حقيقي، لا استطيع القول اننا نسير في الطريق الصحيح، اريد ان اطمئن انه خلال اسبوع وفي ضوء الاقتراح الذي بحث اليوم سيكون هناك قراءة نهائية له ونأمل في ان يتحول الى مجلس النواب ويصبح لدينا خلال اسابيع قانون يساعد في هذا الامر . وتحدث الحاج حسن عن نقطة اخيرة بحثت خلال الاجتماع وهي تشديد دولة الرئيس ميقاتي والوزراء والادارات المعنية على ضرورة الاسراع في إستكمال المسح الشامل وهو ما بدأنا به لكن العقبات المالية واللوجستية والبشرية تؤخر هذا الموضوع، وسيكون مسحاً لكافة المنشآت المتعلقة بالغذاء سواء مستودعات او مصانع او مسالخ او مزارع او مطاعم ضمن خطة متكاملة تتعاون فيها كافة الوزارات والأجهزة، وقد بدأت وزارة الاقتصاد بالتنسيق بين الوزارات المختلفة لوضعها منذ ايام وتستكمل في الاسبوع المقبل لمسح كل المؤسسات على ان يكون مسحاً ممكناً ضمن شبكة معلومات واحدة، هذه الاجراءات التي بدأناها هي التي سمحت لنا بإكتشاف مستودع اللحوم الفاسدة. وقال الحاج حسن: في الواقع هذا الملف مهم جداً على المستوى الوطني وهو يهم الجميع والحكومة تضعه في أعلى سلم الأولويات. ثم أجاب الوزيران نحاس والحاج حسن على اسئلة الصحافيين وقال الحاج حسن رداء على سؤال :" نحن متفقون على وضع قانون عصري لسلامة الغذاء، وقد اتفقنا كوزارة زراعة ووزارة اقتصاد على رؤية واحدة لهذا المشروع، فالقانون الذي كان يعمل به غير قابل للتطبيق لانه يؤدي الى تشابك في الصلاحيات، أما القانون الذي نعمل عليه الان فهو قابل للتطبيق.
