اخبار متفرقة > هارون: المستشفيات ستعاود استقبال مرضى الضمان التعرفة الجديدة لا ترضي طموحنا ولا نستطيع المضي بها طويلا
الوفاء - 9/5/2012
عقد نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مركز النقابة إثر جمعية عمومية للمستشفيات جرى في خلالها تداول قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الأخير. واستهل هارون مرحبا بالاعلام ومتوجها له بالشكر على مواكبته للتحركات التي قامت بها المستشفيات، كما توجه بالشكر الى كل من وزير العمل على "الجهود التي بذلها رغم الاوضاع السياسية السائدة، وذلك بالتعاون مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وتم التوصل الى هذا القرار في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي بعد مخاض عسير".
وحيا جميع المستشفيات التي التزمت قرارات الجمعية العمومية، "وقد تجاوزت نسبتها الـ 90 في المئة لتثبت مسؤولية كبيرة في كيفية ادارة الازمة والحفاظ على مصلحة المريض".
وقال: "رأينا أنه بعكس الشعارات التي كانت ترفع، لم يكن هناك مريض يموت من جراء هذا التدبير، ولولا هذا الموقف المتضامن الذي وضع القضية في اطار المعالجة السريعة، ولولا الصرخة التي أطلقتها المستشفيات، لم نكن لنتوصل الى هذا القرار المتخذ".
وأضاف: "أول قرار لمجلس الوزراء بتوحيد التعرفات الاستشفائية اتخذ عام 2009 لم يلتزمه صندوق الضمان، وهذا العام، ومع بوادر توحيد التعرفة الجديدة، لم نلاحظ اي بوادر تبشر بالتزام الصندوق بها. تحية الى المستشفيات التي تحملت المسؤولية وكان هاجسها مصلحة المريض والضمان والمستشفى على حد سواء".
ولفت الى "أن المستشفيات التي لم تلتزم قرار الجمعية لا تتجاوز نسبتها الـ10 في المئة، وهناك نظام داخلي ستتخذ بموجبه الاجراءات المناسبة بحقها، ولا أظن أن هذه المستشفيات كانت تعمل لمصلحة المريض، وانما لمصلحتها الخاصة. وبالنسبة الى القرار بذاته والتعرفات، أقر بأنه لا يرضي طموحنا، لأن الدراسات التي تقدمنا بها تحتوي على أرقام أعلى مما طرح، ولكن نظرا الى الوضع الاقتصادي والظروف الراهنة، وبناء على قرار مجلس الوزراء، وتجاوبا مع تمني كل من وزير الصحة العامة والعمل القبول بهذه التسوية، تجاوبنا، ولكن لا نستطيع المضي بهذه التعرفة لمدة طويلة، بل علينا إعداد دراسة شاملة تؤمن الاستمرارية لتعرفات معقولة تحول دون انفجار الازمة مرة أخرى مع صندوق الضمان الاجتماعي".
وتناول ما حدث داخل مجلس ادارة الضمان "حيث قدم كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام طروحات تدعو الى تلبية مطالب المستشفيات، ولكن بمصادر تمويل مختلفة".
وسجل هارون التقدير للهيئات الاقتصادية "على موقفها العقلاني، إذ طالبت بسلة مقترحات متكاملة بينها:
1- إقرار زيادة التعرفات الاستشفائية.
2- تسديد الدولة ما يتوجب عليها من مستحقات لصندوق الضمان.
3- على الضمان القيام بعملية اصلاحية ادارية شاملة خصوصا لجهة تفعيل اجهزة التفتيش والكشف عن الاجراء المكتومين. كل هذا بالتزامن مع زيادة الاشتراكات، وهنا نتمنى تنفيذ جملة هذه المطالب".
ثم أشار الى الانذارات التي وجهت من الضمان الاجتماعي الى بعض المستشفيات، وقال: "هذا ما أثرناه اليوم مع وزير العمل، وكان موقفنا واضحا، وأثبتنا أننا أصحاب حق. هذا الموضوع ليس في محله، وهو مرفوض ولا يعالج المشكلة، بل نقول إنه أصبح من الماضي. معالي وزير العمل كان واضحا، وهو يحترم حرية التعبير بما في ذلك الاضراب. وقد أخذ على عاتقه أنه لن يتخذ أي إجراء بحق أي مستشفى التزم قرار النقابة".
اضاف: "قرار مجلس إدارة الضمان سيأخذ مجراه التنفيذي خلال أسبوعين، ويجب العمل مع الضمان على أمور عدة في جو إيجابي، ولا بد من استكمال موضوع التعرفات، كما يجب التدقيق في الفواتير والتعجيل في وتيرة التسديد. ويجب إعادة النظر في لائحة المستلزمات الطبية والاخذ في الاعتبار تقدم التقنيات والكلفة المطلوبة لتقديم الخدمة الافضل للمريض".
وختم: "بناء على هذه المعطيات، وتحية للجهود التي قام بها وزير العمل وتمنياته بتسهيل الامور، نعلن أنه اعتبارا من اليوم، ستعاود المستشفيات استقبال مرضى الضمان الاجتماعي بشكل طبيعي، على أمل أنه خلال الاسبوعين المقبلين سيتم تطبيق التعرفات الجديدة بعيدا عن أي تدخلات خارجية تعرقل مسار الامور".
