اخبار متفرقة > جمعية الصناعيين: قرار الضمان جائر وترقيعي لمشكلة مستعصية
الوفاء - 11/5/2012 -
عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماعا استثنائيا، لمجلس ادارتها برئاسة نائب الرئيس زياد وجيه بكداش، عرضت فيه موضوع قرار مجلس ادارة الضمان القاضي برفع السقف الخاضع للاشتراكات من مليون ونصف مليون ليرة الى مليونين ونصف مليون، واصدرت بيانا اعتبرت فيه انه "سبق للجمعية ان رفعت توصية لاعتماد خطة اقتصادية اجتماعية شاملة، تستند الى منهجية خلاقة في مقاربة الموضوع الاقتصادي - الاجتماعي، وابرزت في توصيتها موضوع اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والدعوة الى عقد مؤتمر فوري خاص وطارىء، لعرض وتنفيذ خطة حكيمة لاصلاحه كي يصبح قادرا على تأمين الحماية الصحية والمجتمعية الشاملة للمواطن، بالشكل الكافي واللائق، وايضا لمعالجة الخلل الهائل والمتراكم في ادارته وماليته".
ورأى ان "القرار الذي صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو قرار جائر، حيث يحمل في طياته ترقيعا لمشكلة مستعصية، واستهدافا جديدا للمؤسسات الخاصة كافة لا سيما الصناعية منها التي لم تعد بوضع يسمح لها تحمل اي اعباء جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة محليا واقليميا ودوليا، ناهيك عن استمرار زيادة اكلاف الانتاج على انواعها، وتقلص الاسواق الداخلية والخارجية، مع الاشارة ان الصناعات الوطنية ما زالت تلملم شظايا قرار زيادة الاجور والذي ادى الى زيادة مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يفوق 145 مليار ل.ل. تقريبا، كما ان هناك اكثر من 100000 مضمون اي ما يعادل ثلثي عدد المضمونين في الصندوق، تابعين لشركات وهمية يستفيدون من تقديمات الصندوق دون ان تدفع هذه الشركات الوهمية الاشتراكات المستحقة عليها".
وقال "واذ تقر الجمعية بأحقية المستشفيات زيادة تعرفتها الاستشفائية والطبية، ترى ان الحلول المجتزأة والناقصة والعشوائية التي تميز بها القرار، والذي لم يحظ بموافقة القطاع الخاص المنتج، سيساهم بشكل سلبي ومباشر على الاوضاع المالية للمؤسسات الصناعية التي قد تضطر الى تسريح بعض عمالها او اقفال مصانعها".
واكد البيان رفض "الجمعية ومعها الهيئات الاقتصادية كافة، ان تكون كبش محرقة وفشة خلق في كل مرة يقارب فيها المعنيون قضايا اقتصادية واجتماعية، هي من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها ومؤسساتها العامة والخاصة، وهي ترى ان معظم القرارات المتخذة تحمل في طياتها تفسيرات متعددة ليس للاقتصاد الوطني حسابا فيها".
واعلنت "رفضها القاطع للقرار الصادر ورأى ان يكون الحل بإعتماد الاسس ل"تحسين وتفعيل وترشيد ادارة ومالية الضمان من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليصبح قانونا عصريا يتماشى مع حاجات المجتمع اللبناني وربط التقديمات بالاشتراكات، ولتسديد الدولة اللبنانية للاشتراكات المستحقة عليها لصندوق الضمان الاجتماعي والتي تناهز 840 مليار ل.ل. دون احتساب الفوائد المستحقة على المبلغ، ولايقاف الهدر الحاصل وتفعيل الرقابة الادارية والطبية في اجهزة ودوائر الضمان كافة".
الوفاء - 11/5/2012 -
