1. حسن فضل الله: أخذنا التزاما للتحقيق بالتحاويل واذا استرجعت الاموال المشبوهة تتوافر السيولة

الوفاء : 27-12-+2019

عقد النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب، تناول فيه الاوضاع المالية، مقترحا بعض الاجراءات التي تطال الاموال المحولة الى خارج لبنان.
وقال فضل الله: "أود ان اتحدث عن موضوع محدد أشرت اليه بالامس، له علاقة بالوضع المالي والحاجة الى السيولة في لبنان وكيف يمكن ان نوفرها بالعملة الاجنبية، وقد استفدت اليوم من الاجتماع الذي عقدته لجنة المال والموازنة في حضور المعنيين الاساسيين، وزارة المال، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف. هناك أزمة في البلد ترتبط بمحورين أساسيين: المحور الاول هو الغلاء الفاحش الذي يزداد، وهذا ناجم عن ارتفاع سعر صرف الدولار. والمحور الثاني اموال المودعين. هذان المحوران مرتبطان بشكل اساسي بافتقاد السيولة بالعملة الصعبة، فأين هي هذه السيولة".
اضاف: "اليوم، طرحت السؤال الذي يطرحه كل مواطن على المعنيين في القطاع المصرفي، أين هي أموال المودعين وأين ذهبت، ولماذا المصارف لا تعطيها لهم. لماذا هذا الاذلال والاهانات للمواطن، ولماذا الدولار يصل الى هذا السعر. كل الكلام الذي قيل، انه لم يعد هناك عملة صعبة بالشكل الكافي ما أدى الى الازمة التي نراها، وربطته ب 17 تشرين الاول فتفاقمت الازمة ووصلنا الى ما وصلنا اليه".
وتابع:" كنا قد سمعنا اننا بحاجة الى ما بين 5 و 10 مليار دولار. 5 مليار في حال وصلت نقدا الى البلد تعود الامور كما كانت. اما اذا وصلت 10 مليارات دولار فان الوضع الاقتصادي سيتحسن. واذا لم يكن هناك من مساعدات ولا قروض، فمن أين يمكن ان نأتي بهذه الاموال. طرحت في اللجنة سؤالا وناقشته، هل يمكن ان نستعيد الاموال التي حولت الى الخارج. هناك دول عديدة من بينها سويسرا و بريطانيا وفرنسا، نحن اليوم جميعا مشغولون بقانون استعادة الاموال المنهوبة، وانا أطرح استرداد الاموال المسحوبة الى الخارج، الاموال المحولة الى الخارج. فما هو الاطار القانوني الذي يمكن ان نعمل عليه، هل نحتاج الى قانون في المجلس النيابي أو لا نحتاج لذلك، لقد طرحنا هذا الامر".
اضاف: "قلنا ان هناك كلاما سمعناه عن 9 مليار دولار لاصحاب المصارف حولت الى الخارج، وسوف اقول الارقام الرسمية التي سمعناها في اللجنة، ولا أود ان اتحدث عن كل الذي حصل لانني سأتحدث عن هذه النقطة المحددة المرتبطة بتأمين السيولة وباسترداد الاموال المحولة الى الخارج. هناك 9 مليارات دولار للمصارف موجودة في الخارج بحجة انها محولة للمصارف المراسلة، والكلام انهم يستعملونها لتقديم كفالات ولامور معينة. هناك حوالى ملياري دولار، اي 1800 او 1900 وهي مساهمات لمصارفهم في الخارج او قروض يقدمونها لاشخاص غير مقيمين في لبنان. اذا نحن نتحدث عن حوالى 11 مليار دولار من المصارف موجودة في الخارج. طرحت السؤال هل بالامكان ارجاعها الى لبنان وهل من طريقة لذلك. ولا اقول نرجعها ليأخذها أحد، انما ترجع كسيولة الى المصارف اللبنانية".
وتابع: "الامر الاخر، هناك أموال للعاملين في القطاع العام، اي الرؤساء والوزراء والنواب وجميع موظفي الفئة الاولى، أصحاب المصارف وموظفي الفئة الاولى اي المدنيين والعسكريين وكبار المتعهدين في الدولة اللبنانية الذين يحققون ارباحا كبيرة. هذه الاموال الموجودة في الخارج، طرحنا اسئلة هل تم تحويل شيء منها الى الخارج أم لا، هذه الاموال يجب اعادتها الى المصارف اللبنانية على الاقل لانها اموال قبضت من الدولة اللبنانية وممكن ان بعضها تدور حوله شبهات وبعضها لا، وهذا متعلق بتحقيق داخلي. اذا استرجعنا هذه الاموال التي عليها شبهات، وجزء منها في المصارف وجزء منها أخذت من الدولة اللبنانية، وهنا لا اتحدث عن المودعين اللبنانيين، اي المواطنين العاديين الذين لديهم رأسمال ويضعونه خارجا، ليس لنا علاقة بهم. انما اتحدث عما له علاقة بالقطاع العام. اذا استرجعنا هذا المال مع اموال المصارف، اعتقد انه يصبح لدينا سيولة وافية في البلد، ويتمكن المواطن، المحجوزة امواله في المصارف، من أخذ امواله، لا بل العكس تستعاد الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي ولا يعد هناك تلك الاندفاعه من المواطنين باتجاه سحب اموالهم".
وقال: "دخلنا ايضا في نقاش مطول حول الرواتب، ولماذا لا يتمكن الموظف من قضبها بشكل كامل كما في السابق. هناك طلب كبير على السحوبات لم يكن موجودا في السابق وذلك لعدم وجود ثقة. فالسياسة التي اعتمدت والاجراءات غير القانونية، وقد سمعوا هذا الكلام داخل الجلسة وليس من جهتي فقط، ان ما يقومون به من اجراءات هو غير قانوني ويخضعهم للمساءلة القانونية. ان المصارف تقوم بعمل غير قانوني وهناك اساءة كبيرة للمواطنين اللبنانيين، وايضا هناك انعدام ثقة بين المصارف والمواطن فكيف نعيد هذه الثقة. أقول بكل صراحة، اننا نحرص على ان تبقى الامور منتظمة في البلد وان نعيد الثقة بين كل القطاعات والمواطنين اللبنانيين. فلنعد هذه السيولة".
واشار الى مناقشة امور لها علاقة بأموال المودعين، وقال: "أخذنا التزاما من حاكم مصرف لبنان من اجل التحقيق بالتحاويل الى الخارج التي تمت خصوصا في 2019، بعد ان ابلغنا ان لا معطيات لديه عن هذه التحاويل، فماذا بالامكان فعله. هناك هيئة التحقيق التي يفترض ان تبدأ بجردة، وهذا التزام مسجل في المحضر نتيجة للنقاش الذي اجريناه، وبنتيجة المطلب الذي قدمناه. هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات. فاذا كانت الاموال التي حولت غير شرعية، وفق التوصيف القانوني، فيجب ان تستعاد".
وشرح فضل الله عن الاموال غير الشرعية، فقال: "أموال الاثراء غير المشروع، أموال الفساد، الاموال التي ليس لها اثبات عن مصدرها. لدينا القانون 2015/44 الذي لا يطبق، فلو كان يطبق لما كنا رأينا هذه التحويلات. هذا القانون ينص على ان اي شخص، خصوصا العاملين في القطاع الرسمي اي الذي يتقاضى راتبه من الدولة اللبنانية، ان كان وزيرا او نائبا او سياسيا او موظفا او اي جهاز من اجهزة الدولة، قد وضع في مصرف مبلغ مئة الف او مئتي الف دولار مثلا يفترض ان يتم سؤاله. المواطن يسأل ما اذا كان احد لديه نفوذ او واسطة يستطيع ان يضع هذه الاموال، القانون يطلب التحقق من هذه الاموال فاذا كانت تلك الاموال المحصلة من قبل الذي يتقاضى من الدولة بطريقة غير واضحة وغير مشروعه تسمى أموال فساد وأموال اثراء غير مشروع. اذا هذه الاموال تكون غير شرعية".
واضاف: "ما نقوله، ولا نود ان نتهم احدا، لنعتبر ان الاموال التي تقاضاها جميع الذين عملوا في الدولة وموجوده في الخارج، لنضع عليها علامة استفهام ونقول ان عليها مشكلة ونرجعها للبلد. فاذا كانت اموالا شرعية فلن يقترب منها أحد، واذا كانت اموالا غير شرعية فسنرى كيف وصلت الى البلد. اليوم المطلوب هو الحلول، نحاول تقديم افكار انطلاقا من المعايير القانونية. لا نريد الافتراء على احد او نظلم احدا. هناك ازمة وعلينا ايجاد الحلول. صحيح ان البعض يقول ان الحكومة هي المدخل والمعبر الاساسي لاتخاذ الاجراءات، ونحن نقول يجب ان يكون في البلد حكومة ويجب تشكيلها، فهي تريح البلد اذا شكلت وبدأت بتطبيق اجراءات اصلاحية. انما، والى ان تشكل الحكومة ألا يمكن القيام باجراءات، فما اقترحته هو ممكن".
واشار الى نقاش دار حول القانون الذي أقر في البرلمان السويسري، وقال: "لدينا نص قانوني يتيح لنا مراسلة هذه الدولة، وبالتالي نطلب ارجاع هذه الاموال الى لبنان. القضية تحتاج الى اجراءات وضغوطات، فمن يتخذها. نحن طرحنا هذا الموضوع على جميع المعنيين في القطاع المالي في الدولة اللبنانية، وطرحنا موضوع هيئة التحقيق وسوف نطالب بأن تكون هناك جدية عاليه وحرص شديد على الاموال التي خرجت من البلد لاعادتها. اليوم كل مواطن يشكو، ومن يسمع ما حصل في اللجنة يعلم ان النائب يشكو والوزير ايضا والذين حضروا من المصارف ايضا يشكون. ألا توجد حلول، بالطبع هناك حلول وخطوات علينا اتخاذها، وهذه هي الخطوات التي حاولنا ان نؤكدها في محضر رسمي. هناك ارقام مدونة في محضر لجنة المال، وقد قالها المعنيون في الدرجة الاولى، اي حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزير المالية، هذه هي الجهات المعنية بالمال في لبنان".
اسئلة واجوبة
سئل: هل انتهى الاجتماع لجنة المال الى خلاصة بأن تتوجه وزارة المالية الى الحكومة السويسرية؟
أجاب: "وزير المالية أجابنا على هذا السؤال، انه في حال طبقنا القانون اللبناني يصبح الامر تلقائيا، اي يمكن ان نراسل او ما شابه. وما طلبته هو ما أقوله الان، الجهات الرسمية وزارة المال او الحكومة او اي جهة، نحن نطالب بان نوجه رسائل ليس فقط الى سويسرا بل الى كل الدولة التي يمكن ان يكون فيها ودائع، ليس لجميع اللبنانيين ولا نتحدث عن عموم اللبنانيين، بل عن فئات محددة عددتها والمرتبطة جميعها بالمال العام. هيئة التحقيق يمكنها مراسلة هذه الدول.
اذا كان هناك اموال غير منقولة ايضا، وكل مال خرج من لبنان عن طريق اي فئة من هذه الفئات انا اطالب بالتحقيق والتدقيق به، والخطوه الاولى مشيناها وقلنا اننا سنواكب هيئة التحقيق".
وردا على سؤال، قال: هناك مناخ في لبنان ساعد على تحقيق بعض الخطوات، حتى في الملفات التي قدمناها الى القضاء، وهي ملفات فساد وقد تحركت وننتظر الاحكام فيها، وهناك ملفات قيد التحقيق وسنبقى مستمرين بالمسار القانوني والقضائي".
وأوضح ان القضاء المالي بدأ البحث بما له علاقة بمحلات الصيرفة، وقال: "ما كنا نناقشه هو الكتلة المالية سواء باللبناني او بالدولار، اين تذهب. موضوع الصيرفه لم يناقش في الجلسة لاننا اتفقنا على لقاءات اخرى لاستكمال النقاش".
قيل له: في ظل معاناة المواطن اللبناني اليس مستغربا جواب حاكم صرف لبنان حول صرف الدولار.
اجاب: "في اجتماع اللجنة قيل كلام واضح، ان ما قيل لم يكن مقنعا ونحن لسنا موافقين على جزء من العرض الذي قدم حول الوضع الذي له علاقة بالهندسات المالية، والذي له علاقة بالنقد وبما وصل اليه البلد. ولكنني كنت قد حددت الموضوع، كيف يمكن ان نؤمن السيولة، ومن أين، وقد ركزت كنائب على هذا النقاش. طبعا النواب معنيون بالتعبير عن وجع الناس، وفي الحقيقة، النقاش مرتبط بأمرين أساسيين من وجهة نظرنا، تحدثنا عن أموال المودعين وسعر صرف الدولار الذي انعكس على مستوى الحياة ككل. كل الناس يعانون ويشكون فهذه كانت صرخة المواطنين اللبنانيين التي نلسمها في الشارع".