اخبار متفرقة > "الشركات" تسلّم العمّال والجباة رواتبهم من دون شروط ...........تداعيات اعتصام المياومين: شيكات مرتجعة لمؤسسة الكهرباء
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 12-5-2012
بدأ الاعتصام المستمر للعمّال المياومين وجباة الاكراء في "مؤسسة كهرباء لبنان"، يلقي بتداعياته الخطيرة على الوضع المالي للمؤسسة، الواقعة أساساً في حالة عجز مزمن منذ سنوات. ولعل ملامح هذه الأزمة المالية، بدأت تبرز بقوة إلى الواجهة، مع إعادة المصارف التي تتعامل معها المؤسسة أخيرا، أكثر من أحد عشر شيكا، لعدم وجود أرصدة لها. ووفق معلومات حصلت عليها "السفير"، فإن "إدارة مؤسسة الكهرباء"، أعلمت أكثر من جهة معنية أن "امتناع المياومين والجباة عن العمل، سيؤدي في القريب العاجل، لعدم وجود أموال كافية لشراء الفيول ودفع المستحقات المالية للموظفين، فضلا عن المصاريف النثريات"، مؤكدة أن "الوضع المالي للمؤسسة صعب جدا". وفيما استمر أمس، اعتصام العمّال والجباة في دوائر المؤسسة في بيروت والمناطق كالمعتاد منذ أكثر من أسبوع، علمت "السفير"، بعد نشر خبر عن شروط وضعتها "شركات مقدمي الخدمات" (sp) لتسليم الرواتب، أن الشركات تراجعت عن شرط توقيع العمّال على عقد العمل، بهدف امتصاص النقمة المتزايدة عليها، وبدأت بتسليم الرواتب مع موافقتها على شرط العمّال التوقيع على جدول الاستلام مرفقة بعبارة "مع التحفظ على ربّ العمل". وقد استلم حتى يوم أمس، عمّال حوالي 9 دوائر رواتبهم من أصل حوالي 43 دائرة. وأوضحت مصادر في "لجنة العمّال والجباة" أن الذين قبضوا رواتبهم والبالغ عددهم حوالي 250 عاملا، "هم يعملون في دوائر هادئة نسبية، أما في الدوائر الأساسية، فتنتظر الشركات هدوء الاحتجاجات ضدها، ليصار إلى تسليم الرواتب فيها تباعا، وذلك خلال الأسبوع المقبل". أما جديد التفاوض مع العمّال للتراجع عن اعتصامهم، فأوضحت المصادر أن "مدير عام المؤسسة كمال حايك، دعاهم صباح أمس، للاجتماع في مكتبه، لكن عندما علم وفد العمّال بوجود مستشاري الشركات منير يحيى وملحم خطار في الاجتماع، رفض الوفد دخول المكتب، وعاد للمشاركة في الاعتصام في صالة الزبائن. فطلب الحايك ثانية الاجتماع بالوفد ظهرا، فوافق على عقد الجلسة على الرغم من وجود يحيى، وذلك "لعدم رغبتهم التصعيد ضد مدير المؤسسة". ومما قاله حايك إن "المؤسسة قائمة على ظهوركم، فما هو الحل كي لا تدمر.. لا أستطيع فعل شيء بخصوص تثبيتكم، ولم يعد لديّ ما أقدمه لكم من حلول، سوى العمل على تحسين شروط عقد العمل مع الشركات لصالحكم، ولاسيما في مسألة حماية استمرارية عملكم بعد مضي ثلاثة أشهر على توقيع العقد". لكن ما عرقل أجواء المفاوضات، حديث جانبي أجراه يحيى مع أحد العمال، نصحه فيه بالتوقيع على عقود العمل مع الشركات، "لأن مشروع قانون تثبيتهم في ملاك مؤسسة الكهرباء لن يقرّ في مجس النواب" كما قال، ما دفع العمّال إلى إعادة تصعيد موقفهم، ومنعهم دخول مندوبي الشركات إلى المؤسسة. وأكدوا أمام حايك أنه "لا يهمهم موضوع الشركات، باعتبار أنها غير موجودة بالنسبة إليهم، فهم يعملون في المؤسسة، ومن هنا مستمرون بالاعتصام لإقرار مشروع تثبيتهم". في المقابل، يستعد العمّال والجباة لتوسيع اعتصامهم، عبر التجمع أمام "مجلس النواب" الاثنين المقبل، بالتزامن مع جلسة "لجنة الإدارة والعدل" التي تنظر بمشروع قانون تثبيتهم المرسل إليها من "لجنة الطاقة والمياه والأشغال" بعد موافقتها عليه. كذلك، وبالتزامن مع جلسة "لجنة المال والموازنة" يوم الخميس المقبل، سيعتصمون أمام مقر وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر. وأمس، واصل العمال والجباة في المناطق، توقفهم عن العمل واصلاح الأعطال، واعتصموا أمام دوائرهم، أما على صعيد قطع الطرقات، فقطعت الطريق الدولية صباحا عند نقطة الحاصباني في منطقة حاصبيا (طارق أبو حمدان). وشارك المعتصمين النائب قاسم هاشم وممثلان عن النائبين أسعد حردان وأنور الخليل، إضافة إلى تجمع مخاتير حاصبيا ورؤساء بلديات ومخاتير. وفي كلمة له دعا هاشم الجهات المعنية، "إلى اعطاء عمّال الكهرباء حقوقهم المزمنة، فهؤلاء عملوا في ظروف صعبة على تأمين الكهرباء، ولهم حقوق مزمنة في ظل وضع اقتصادي صعب يعيشونه مع عائلاتهم، فلا يجوز تحت أي ظرف، حرمانهم هذه الحقوق وعلى الدولة انصافهم في أقرب وقت"، مضيفا "سعينا في كتلة التحرير والتنمية لدى مختلف الجهات، وسنبقى نرفع الصوت من أجل أن يصل هؤلاء إلى حقوقهم". ووزع العمّال بيانا مما جاء فيه: "نرفع الصوت للمرة العاشرة على التوالي، ونظرا لوضعنا المأساوي وما آلت إليه الحال بعد دخول الشركات إلى المؤسسة تحت عنوان التشركة، أصبح وضعنا أكثر مأساويا، ولا ندري ما هو مصيرنا، بعدما ضحينا طيلة أعوام من دون ضمانات، وسقط منا شهداء وجرحى وشهداء أحياء أصبحوا معوقين". وناشد العمّال الرؤساء الثلاثة والنواب ووزير الطاقة والمياه بانصافهم، والإسراع في "توقيع مشروع القانون الذي سيعرض على لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري". كامل صالح
