1. الحاج حسن بعد لجنة الاتصالات: عقد تشغيل الخليوي انتهى في 31 ك1 2019 والاسترداد اصبح تلقائيا ولا يحتاج مجلس وزراء

الوفاء : 21-1-2020

- عقدت لجنة الاتصالات جلسة برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب: عماد واكيم، محمد خواجه، الان عون، نقولا صحناوي، جميل السيد، فيصل الصايغ، شامل روكز، انور جمعه، بلال عبد الله، غازي زعيتر، امين شري، جهاد الصمد، قاسم هاشم، رولا الطبش وادغار معلوف.
كما حضر وزير الاتصالات محمد شقير، القاضي وهيب دورة ممثلا رئيس مجلس شورى الدولة، الدكتور علي حمية مستشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات.
بعد الجلسة قال الحاج حسن: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة لمتابعة ملف عقود شركتي الخلوي، "تاتش" والفا" المشغلتين من شركتي "زين" و"اوراسكوم" وبعد استعراض لكل الملفات، الخص للراي العام الوضع على الشكل التالي: شركة اوراسكوم تشغل "الفا" وهي شركة مصرية وشركة "زين" الكويتية تشغل شركة "تاتش" والعقد وضع في 2008 وتجدد لاول مرة في 2012 واعيد التجديد سنويا او احيانا لاشهر، سبع مرات تنتهي في 31/12/2019".
اضاف : "الوزير محمد شقير ارسل في فترة تصريف الاعمال رسالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يطلب احد امرين اما التمديد للعقد لمدة ثلاثة اشهر او استرداد ادارة القطاع في الشركتين، ولا جواب في 31/12/2019، وتحدثنا عن الموضوع وانتهت مدة العقدين ولم يتم التمديد من قبل مجلس الوزراء ولم يصدر قرار بالاسترداد، وفي 2/1/2020 ارسل الوزير من جديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبا بأخذ قرار الاسترداد وهذه هي النقطة المحورية في النقاش وهو: هل قرار الاسترداد يحتاج الى قرار استثنائي من مجلس الوزراء ام لا، معظم النواب اليوم كان رأيهم ان قرار الاسترداد لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وهو قرار تلقائي بمجرد انتهاء عقدي التشغيل في 31/12/2019 يصبح الاسترداد تلقائيا بموجب المادة 31 التي هي موجودة في العقد والتي تتحدث بوضوح عن عملية الاسترداد عند انتهاء مدة العقد".
وتابع: "ايضا بالتجرية في 2002 عندما استردت الدولة اللبنانية شركتي الاتصالات ادارت يومها الدولة القطاع بعد استرداده، وفي عام 2008 اصبحت هناك ادارة للقطاع لمدة ثلاثة اشهر بانتظار عملية المناقصة التي ادت الى رسوها على شركتي "اوراسكوم" و"زين" اللتين ما زالتا في عملية الادارة حتى 31/12/2019.
واردف: "اليوم كان هناك نقاش مستفيض اصر معظم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات على رأيهم ان عملية الاسترداد لا تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وبالتالي عملية الاسترداد تلقائية وطلبنا وطالبنا معالي الوزير بالبدء بعملية الاسترداد، والاجراء الذي لجأ اليه الوزير ارسل الى الشركتين رسالة طلب فيها الاسترداد، انما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اي ان الوزير يعتبر ان قرار الاسترداد يبدأ بعد مهلة ال 60 يوما تبدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاسترداد ونحن نعتبر الاسترداد يبدأ من 1/1/2020 من دون قرار من مجلس الوزراء، هذه النقطة هي التي كانت موضع نقاش واصررنا على راينا كمعظم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات والزملاء الاخرين الحاضرين من غير اعضاء اللجنة من معظم القوى السياسية، اصررنا على ان الاسترداد لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ويمكن ان نبدأ به بشكل مباشر وهذا الاسترداد لا يؤثر على وضعية الذين لديهم عقد جماعي مع "الفا" و"تاتش". يبقى العقد الجماعي مستمرا مع الشركتين 1mg و 2mg اللتين هما شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية ولا يؤثر على اي وضعية ثابتة وكان للدولة اللبنانية تجربة في ادارة هذين القطاعين في 2002 و 2008".
واضاف: "لمزيد من الايضاح سوف نوجه رسالة الى هيئة التشريع والاتصالات، وقد حضر معنا قاض من مجلس شورى الدولة لكي نأخذ قرارا في موضوع العقد والسؤال بسيط جدا وجوابنا عليه اننا مقتنعون به كلنا ولمزيد من الرأي القانوني والقضائي سوف نوجه كتابا لهيئة التشغيل هو هل يحتاج قرار الاسترداد في ظل عدم تمديد الحكومة اللبنانية لعقدي التشغيل في 31/12/2019، الى قرار من مجلس الوزراء، رأي فخامة الرئيس انه لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ورأينا كلجنة اعلام واتصالات لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء للاسترداد انما التمديد يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، لكننا مع ذلك ولاننا نتوخى الدقة والعلمية والموضوعية سوف نوجه كتابا الى هيئة التشريع والاستشارات لنسألها وايضا من اجل تعزيز القناعة القانونية، ونحن مقتنعون ونجدد مطالبتنا لمعالي الوزير بالبدء باجراءات استرداد القطاع".
وختم: "نحن لا صفة لنا لاعطاء قرار، نحن نصدر توصية، لكن توصيتنا لها قوة معنوية ومعظم القوى السياسية اليوم اكدت موقفنا ونأمل ان تتم الاستجابة لطلبنا".
سئل: الى ماذا استند وزير الاتصالات عندما قال انه يحتاج الى مجلس وزراء؟
اجاب: "هذا رأي بني عنده على رأي قانوني قدمه احد المستشارين، وقد اخذ هذا الامر نقاشا كما في المرة الماضية، وهذا رأيه، لكن نحن نعتبر وبالمنطق القانوني ان هناك عقدا بين الدولة اللبنانية التي تملك شركة 1mg و 2mg وبين شركة اوراسكوم وشركة زين هناك عقد بينهما بدأ منذ 2008 وانتهى 2012 وجدد اكثر من مرة وانتهى اواخر ال 2019 اذا الاسترداد تلقائي".