الوفاء : 25-2-2020

 وجه إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة" توصياته إلى الجهات المعنية لمواجهة الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية الحالية خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب ونيلها ثقة المجلس النيابي.
وجاءت التوصيات على الشكل الاتي:
"أولا: على المعنيين
تشكيل خلية أزمة فورا، مؤلفة من ممثلين عن رئاسة الحكومة، حاكمية مصرف لبنان، جمعية المصارف، وزارة المالية، وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، وزارة العمل، الإتحاد العمالي العام، المجلس الإقتصادي والإجتماعي والهيئات الإقتصادية وعقد إجتماعات مفتوحة للقيام بما يجب لمواجهة الأزمة الحالية والعمل على الخروج منها.
ثانيا: على الحكومة اللبنانية
1.كف اليد السياسية عن القضاء ليتمكن من القيام بواجباته بكل استقلالية ونزاهة
2. إقرار قانون إنتخابات جديد يحاكي مطالب الشعب اللبناني والعمل على إنتخابات نيابية مبكرة
3.البدء الفوري بالإصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد
4.إنشاء صندوق وطني لمساعدة الفقراء عينيا لا سيما بالإحتياجات الأساسية من غذاء، دواء، استشفاء، تعليم، الخ...
5.وضع خطة عاجلة لخصخصة القطاعات العامة التي تكبد الخزينة خسائر فادحة لا سيما قطاع الكهرباء وأو لا تحقق الأرباح المرجوة كقطاع الإتصالات
6.إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لحين الخروج من الأزمة مع مراعاة الشفافية في التصاريح والبيانات الوزارية
ثالثا: على المصارف
1.البدء مباشرة وبدون أي إبطاء، بإعادة العمل بالتحويلات المالية الى الخارج للتجار والصناعيين ولو بنسبة (50%) من أعمال السنة السابقة
2.تحريك عجلة الإقتصاد من خلال خفض الفوائد على الودائع إلى ما دون الـ 3% على الودائع بالدولار و الـ 5% على الودائع بالعملة الوطنية، وكذلك خفض الفوائد على الحسابات المدينة وخاصة التابعة للشركات والمصانع والقطاعات الإنتاجية إلى ما دون الـ 6% على الديون بالدولار و الـ 8% على الديون بالعملة الوطنية والإبقاء على 3% فقط كهامش ربح للبنوك، بالإضافة الى عدم إعتماد الـ BRR وإيقاف العمل به لغاية الخروج من الأزمة الحالية والعمل فيما بعد على إعادة هيكلته
3.إعادة التسهيلات المصرفية التجارية إلى ما كانت عليه قبل 17/10/2019 ولو بالليرة اللبنانية لتسهيل أعمال الشركات ودفع العجلة الإقتصادية لا سيما الداخلية منها والتي لا تحتاج الى سيولة نقدية
4.جدولة جميع السندات المستحقة من 01/10/2019 لغاية 31/12/2020 بطريقة تساعد المدينين على سدادها من ناحية، ومنحهم بعض من المرونة الإقتصادية لتسيير أعمالهم من ناحية أخرى.
5.إعادة رفع سقوف البطاقات الإئتمانية للعمليات خارج لبنان الى نسب منطقية ومقبولة مع التشدد مع من يسيء استخدامها
6.مصارحة الشعب عن حقيقة وضع كل مصرف ورفع قيمة السحوبات الأسبوعية من البنوك بالدولار الأميركي كما بالليرة اللبنانية
رابعا: على مصرف لبنان
1.ضخ السيولة بالليرة اللبنانية عن طريق M0 و M1 حصرا للقطاعات الإنتاجية عن طريق قروض ميسرة متدنية لمساعدة هذه القطاعات على النهوض من كبوتها والعودة الى المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية
2.إجبار المصارف على زيادة رساميلها بالنسب والتواريخ التي طلبها حاكم مصرف لبنان من الخارج لتأمين ضخ السيولة في الأسواق
3.تأمين ما لا يقل عن نسبة 50% من إجمالي الإحتياجات النقدية لأعمال التجار والصناعيين للسنة السابقة لتحريك عجلة الإقتصاد على أن يكون سعر الصرف للدولار هو السعر الرسمي للبنك المركزي.
4.إقفال جميع مراكز الصيرفة الغير مرخصة وضبط أعمال الصرافين المرخصين فورا بالتنسيق مع القوى الأمنية، وإلزامهم بتقديم التصاريح اليومية والأسبوعية لحركة التداول لديهم والأسعار المتداولة وكذلك العمل فورا على إنهاء الحالة الشاذة من وجود سعري صرف للدولار الأميركي.
5.عدم تصنيف حسابات أي من الشركات المتعثرة من قبل لجنة الرقابة على المصارف في الوقت الحالي ولحين الخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية.
6.الإعلان الفوري عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان والمتعلق بتحويل الأموال الى خارج لبنان إبتداء من أيلول 2019
7.الإعلان الفوري عن الوضع المالي الحقيقي لمصرف لبنان من خلال تقرير رسمي يعده المصرف بإشراف هيئات دولية مستقلة.
خامسا: على القضاء
1.التحرك فورا لاسترداد أموال الأشخاص المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019 ومحاسبة جميع من تظهر التحقيقات ضلوعة بعمليات التحويل
2.إيقاف قبول أي دعوى إفلاسية مقدمة بعد تاريخ 17/10/2019 ضد أي شركة تجارية متعثرة ولغاية 31/12/2020 على أن يعاد النظر في هذا الأمر في حينه
3.تجميد النيابة العامة الإستئنافية ملاحقة وإيقاف أصحاب الشيكات المرتجعة والسماح بإعادة جدولة قيمها لغاية 31/12/2020
4.فتح ملفات الفساد الإداري وهدر المال العام على كل المستويات ومحاسبة المرتكبين بكل شفافية وبدون تمييز أو إنتقاء مع تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم المالية التي تشمل المال العام والخاص.
سادسا:على وزارة المالية
1.تمديد مهل دفع الضرائب لا سيما الضريبة على القيمة المضافة الى مهل يتم التوافق عليها مع أصحاب القطاعات الإنتاجية
2.عدم إقرار أي ضرائب جديدة أو زيادات على النسب الحالية والعمل على تحسين الجباية والحد من التهرب الضريبي من جميع المكلفين على حدٍ سواء ومن دون تمييز، ولا سيما الأملاك البحرية
3.على إدارة الجمارك التشدد بضبط المعابر الشرعية والغير شرعية بالتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية مما يؤدي حكما إلى الزيادة في إيرادات الدولة ويساهم في الحد من المنافسة الغير شريفة في الأسواق
4.ضبط الشركات المكتومة العاملة على كافة الأراضي اللبنانية وإلزامها بتطبيق القوانين الضريبية مما يؤدي الى زيادة في مداخيل الخزينة
5.إعادة جدولة الديون الخارجية مع تخفيض الفوائد على سندات اليوروبوند
6.إيقاف دفع الفوائد المستحقة على سندات الخزينة لمدة خمس سنوات وإلغاء نسبة مئوية منها على أن يدفع رأس المال كاملا عند إستحقاقه".