صابونجيان: نتفهم الهواجس... الاقتصاد دخل مرحلة الركود
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 15-5-2012
حمل، قبل ظهر امس، وفد من «جمعية الصناعيين» الى وزير الصناعة فريج صابونجيان، سلة همومهم، وبشكل خاص ما يتعلق بقرار مجلس ادارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» القاضي بتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة، ورفعه الى مليونين ونصف مليون ليرة، مبدين عدم قدرتهم على تحمل تبعاته المالية وما ينتج عنه من اضعاف القدرة التنافسية، مثلا. وقد لاقاهم صابونجيان بتفهمه هواجسهم، قائلاً، انه سيدرس الموضوع مع وزير العمل سليم جريصاتي، قبل طرح المشروع على مجلس الوزراء. لكنه دعم اراءهم بالاشارة الى ان «الاقتصاد اللبناني دخل مرحلة الركود، وسنصل الى نتائج اسوأ في الاشهر المقبلة». نائب رئيس «جمعية الصناعيين» زياد بكداش، ابدى ثقته بان « أي زيادة ضرائب او اشتراكات في الضمان، او غيرها، لا تجدي نفعا، ما دام الفساد والاصلاح الاداري والمالي لم يبدأ»، مشيرا الى ان معظم القرارات تأتي باتفاق سياسي وليس للاقتصاد حساب فيها، ولا حتى ابسط المعايير له». سلّط بكداش الضوء على وضع «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، كاشفا عن أنه «يوجد حوالي 50 او مئة الف مضمون، يشكلون ثلث مجموع المضمونين تابعين لشركات وهمية، يستفيدون من التقديمات الاجتماعية، من دون ان تدفع هذه الشركات الوهمية الاشتراكات المستحقة عليها، على الدولة للضمان مبالغ تناهز 560 مليون دولار، يضاف اليها 5 في المئة فائدة تأخير على مدى ست سنوات. عجز صناديق المرض والامومة والتقديمات الاجتماعية يناهز 360 مليون دولار. يغطي العجز من صندوق نهاية الخدمة». يطرح بكداش كل ذلك، ليبرر رفض «جمعية الصناعيين» القاطع للقرار الصادر»، لكنه يرى ان «الحل يكون باعتماد الاسس الاتية: تحسين وتفعيل وترشيد ادارة ومالية الضمان وربط التقديمات بالاشتراكات، تسديد الدولة الاشتراكات المستحقة عليها، ايقاف الهدر وتفعيل الرقابة الادارية والطبية وتنظيم الفئات الخاصة كالسائقين، عمال الافران، المختارون، لان عجز تقديماتهم تدفع من قبل القطاعات الاخرى». ابدى صابونجيان تفهمه، اعتراض ورفض الصناعيين قرار»مجلس ادارة الضمان»، في ضوء ما يخلف من اعباء اضافية على قطاع الاعمال والصناعيين بنوع خاص. ورأى ان هناك «امكانية لمقاربة الملف بطريقة ايجابية انطلاقا من تفهم الجميع حساسية الامور، ومن وجود رغبة لابتداع حلول متوازنة تراعي مصلحة الصناعيين واصحاب العمل ومصلحة «الضمان» على حد سواء». الا انه برغم كل هذا الكلام، وبعد اعلان رفض «جمعية الصناعيين» قرارتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع «ضمان المرض والامومة»، ورفعه الى مليونين ونصف مليون ليرة، ، لتغطية زيادة التعرفة الاستشفائية في المستشفيات البالغة 135 مليار ليرة، قدم ممثل «جمعية التجار» في مجلس ادارة الضمان» منير طبارة، ثلاثة حلول، يقضي الاول بسداد الدولة ما عليها من ديون وفق القانون رقم 753 تاريخ 22 ايار 2006 ، ومنذ ذلك التاريخ لم تدفع الدولة الفوائد المتراكمة وهي تمثل 40 مليار ليرة سنويا، أي ما يوازي 240 مليار ليرة في ست سنوات. اما الثاني فيدعو الدولة الى اصدار سندات خزينة لخمس او عشر سنوات وصرفها من نهاية الخدمة، لكي تتمكن من ايفاء متوجباتها الى الضمان، والثالث هو تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون «الضمان الاجتماعي» والتي تنص: «تمنح الدولة اموالا لتغطية العجز في صندوق المرض والامومة في حال عدم القدرة على زيادة الاشتراكات». بعد ذلك دار حوار بين صابونجيان والحضور وقدم كل من الحضور هموم قطاعه، في الصناعات الورقية، والغذائية وغيرهما. وقدم بعض الحضور اقتراحا بوقف الدفع للضمان. فيما كرر وزير الصناعة فكرة الدمج بين الصناعات، واقامة شراكات بين الصناعيين والتجار. عدنان حمدان
