اخبار متفرقة > عامل «يشطّب» نفسه لعدم مرور مشروع القانون في «الإدارة والعدل»
«المياومون والجباة»: لتجميد عمل «مقدمي الخدمات» حتى إقرار التثبيت
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 15-5-2012
شهد تحرك العمّال المياومين وجباة الاكراء المطالبين بتثبيتهم في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان»، تصعيداً دراماتيكياً أمس، مع إقدام أحد العمّال على «تشطيب جسده بالسكين»، احتجاجاً على تشكيل «لجنة الإدارة والعدل» النيابية لجنة فرعية لمتابعة وضعهم القانوني، بدلا من إقرار مشروع قانون تثبيتهم، وإحالته من ثم، على «لجنة المال والموازنة» النيابية ليصار إلى طرحه في حال أقرّته، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعدما نال في البداية، موافقة «لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه». ولم يقتصر مشهد التصعيد الذي استمر إلى ما بعد الظهر، على «التشطيب» فحسب، بل واكبه، إحراق إطارات وإشعال النار في حاويات النفايات أمام مقر المؤسسة وحرمها في كورنيش النهر، والطرق المحيطة بها، ومنع سيارات الإطفاء من القيام بمهامها. وكادت النيران المشتعلة أن تتسبب بكارثة في المؤسسة، لو لم يُستدرك الأمر قبل لحظات من وصول النيران إلى سيارات المؤسسة واخلاء المقر من الموظفين. واستهل التحرك المتواصل منذ أكثر من عشرة أيام، بتظاهرة صباحاً، شارك فيها أكثر من ألف عامل وجاب من بيروت والمناطق، انطلقت من أمام المؤسسة إلى محيط مجلس النواب، رفع المتظاهرون خلالها لافتات تندد بعدم تلبية مطلبهم بالتثبيت، ولاسيما أن بعضهم له في العمل أكثر من 15 عاما من دون أي ضمانات، إضافة إلى من أصيب منهم بعاهات دائمة ومنهم من لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يؤدي عمله في ظروف صعبة. ولعل من أبرز هذه الحالات أحمد شعيب الذي تحدث باسم زملائه في التظاهرة أمس، وقد تعرض لحادث كهرباء على التوتر العالي أثناء أداء واجبه في بلدة قعقعية الجسر في منطقة النبطية، وكانت النتيجة تشوها شبه كامل في الوجه والجسم وفقدان عينه وأذنه وتوتر دائم في الأعصاب.
«اللجنة النيابية خذلتنا»
وبعيدا من الكلام الانفعالي الذي أطلقه بعض العمّال خلال التظاهرة والاعتصام، ومنه التهديد باحراق مقر المؤسسة وقطع الكهرباء عن كل المناطق في حال لم يقرّ مشروع القانون، قالت مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين والجباة» لـ«السفير»: «إن لجنة الإدارة والعدل خذلتنا». وأوضحت أنه «بعدما طلبت اللجنة مشاركة أعضاء من قبلنا في الاجتماع، شعر الوفد خلال المباحثات، أن هناك مماطلة جديدة وعرقلة لمشروع القانون، وبرز ذلك عندما طرح في الاجتماع مشروع آخر، وتبعه أيضا الطلب بتشكيل لجنة برئاسة النائب نوّار الساحلي تضم نوابا وأعضاء من لجنة العمّال، لمتابعة الموضوع مع باسيل ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك». أضافت: «موضوع العرقلة والمماطلة لم يتوقف هنا، بل استكمله طرح النائب علي عمّار مشروعا آخر بدلا من المشروع المطروح والذي نال موافقة لجنة الطاقة والأشغال، مما أدى إلى استفزاز العمّال الذين وعدوا خيرا قبل عقد الاجتماع... وحدث ما حدث». وبعدما تأجج الوضع أمام مقر المؤسسة وفيها، حضر الوزير غازي زعيتر وعمّار إلى المؤسسة، وعقدا اجتماعا مع لجنة المتابعة ووفد من نقابة موظفي عمّال الكهرباء برئاسة شربل صالح، وأوضح عمّار خلال الاجتماع «أن الكلام الذي نقل عن لسانه غير صحيح»، داعيا وزعيتر العمّال إلى طرح مطالبهم، فأكدوا مجددا على أمرين: «أولا: لا لطرح مشروع قانون بديل، «لأنهم شبعوا من المماطلة والانتظار». ثانيا: لا توقف عن الاعتصام، إلا بعد صدور قرار رسمي بايقاف عمل «شركات مقدمي الخدمات» (sp) أو تجميد عملها لاقرار مشروع القانون في مجلس النواب». فردّ زعيتر وعمّار، أنهما لا يستطيعان التوصل لاتفاق حاليا، بانتظار عودة باسيل من السفر، «إذ ان العقد مع الشركات يتضمن بندا جزائيا، ومن هنا فان مسألة ايقافها أو تجميد عملها يحتاج إلى درس». في المقابل، سألت مصادر متابعة للملف عبر «السفير»: «إذا كان هناك شبه اجماع رسمي على ضرورة انصاف العمّال ونيلهم حقوقهم المشروعة وخصوصا ضمّهم لصندوق الضمان الاجتماعي، فمن له مصلحة بدفع الأمور إلى هذا المنحى المتأزم؟»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه «بعد وجود شبه اجماع على ضرورة رفع عدد العمّال في المباراة المحصورة من 700 إلى حوالي 1500 عامل، ما يعني أن الخلاف أصبح على رقم صغير جدا، فما الداعي إلى ابقاء هذا التوتر والاستفزاز، وتحميل مؤسسة كهرباء لبنان المزيد من الخسائر؟». وفي سياق متصل، رأى نائب رئيس «الاتحاد العمّالي العام» حسن فقيه «أن التعامل بخفة مع المطلب المزمن لعمّال وجباة الاكراء المياومين، أدى إلى انفجار هذه الأزمة على نطاق واسع، ويهدد بحرمان اللبنانيين مما تبقى من ساعات تغذية»، مؤكدا أن «ما يطرح من قاعدة التثبيت على مبدأ التوازن الطائفي، أي 6 و6 مكرر، خارج عن أي منطق وطني وعمّالي».
