اخبار متفرقة > الأشغال" اقرت مشروعي إستحداث وزارة للنفط
واعطاء حوافز باستثناءات متعلقة بإنشاء الفنادق
الوفاء - 15/5/2012
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، اجتماعا، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور وزير السياحة فادي عبود والنواب: عاصم قانصو، خضر حبيب، نعمة الله ابي نصر، نواف الموسوي، محمد الحجار، انطوان زهرا، جوزيف معلوف، حكمت ديب، نبيل نقولا، جمال الجراح، علي عمار، مروان فارس، فادي الأعور، بدر ونوس، سامر سعادة، قاسم هاشم، اسطفان الدويهي وكاظم الخير.
كما حضر المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، المدير العام لوزارة السياحة ندى السردوك، المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، مستشار لجنة الأشغال الدكتور ربيع ياغي، نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ووديع الخازن.
قباني إثر الاجتماع، قال النائب قباني: "أقرت اللجنة اليوم اقتراحي قانونين. الأول يتعلق بتمديد العمل في القانون رقم 402 الصادر العام 1995، والذي يعطي حوافز باستثناءات متعلقة بإنشاء الفنادق، وبالتالي إعفائها من بعض أحكام قانون البناء، أي زيادة عامل الإستثمار ضمن شروط معينة، وإيضا تسهيل الحصول على ترخيص، طبعا هذا ليس بألامر المفتوح، بل هو يشترط المحافظة على جميع القواعد الموجودة في قانون البناء، من الواجهات وعوامل الإستثمار الأخرى وعامل الأستثمارالسطحي".
ورأى انه "تشجيعا للسياحة ونظرا لوجود 19 الف غرفة فنادق في لبنان فقط، في الوقت الذي يوجد في دبي 87 ألف غرفة وسيصبحون مئة الف خلال سنة تقريبا، ولان لبنان بحاجة الى فنادق في كل مناطق بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق اللبنانية، أقر هذا الإقتراح بالإجماع".
اضاف: "الإقتراح الآخر، يتعلق باستحداث وزارة للنفط وحدث نقاش مطول بهذا الخصوص، فهناك من اقترح أن يتم تعديل القانون الصادر بتاريخ 7 آب رقم 247، الذي ألغى عددا من الوزارات"، موضحا انه "لم يكن أمامنا سوى هذا القانون الذي يعود اختصاصه لنا والمتعلق بالنفط، لذلك أقرت اللجنة ايضا هذا الإقتراح بإنشاء وزارة خاصة للنفط، وطبعا، نغتنم هذه الفرصة لنقول ان من الأهمية بمكان، وقبل أن يتم إنشاء وزارة للنفط، أن تؤلف هيئة إدارة قطاع البترول، لانه لم يعد يجوز أن نتأخر اذا اردنا أن يصبح لبنان بلد نفطي، ومن الضروري ان تسرع هذه الهيئة التفاوض مع قبرص من اجل تصحيح الخلل الذي حصل العام 2007، وأيضا هو أمر ملح، وسنعقد جلسة قريبة في هذا الشأن".
نقولا ولفت عضو اللجنة النائب نقولا الى ان "هناك موضوع مهم طرح اليوم في لجنة ألاشغال، وهو عملية فصل وزارةالنفط عن وزارةالطاقة، فبالنسبة لنا، نعتبر ان هذا الموضوع يعمل عليه وكأنه موضوع سياسي. في الوقت الذي قدمنا فيه اقتراح قانون معجل مكرر بفصل كل الوزارات التي دمجت وفق القانون 247 الصادر بتاريخ 7 آب من العام 2000 الذي دمج بعض الوزارات. واليوم نطالب بفصل هذه الوزارات التي دمجت وبان لا تكون هناك عملية انتقائية بفصل وزارة دون باقي لوزارات. ونحن نرفض طريقة التعامل هذه، فإما أن تفصل كل الوزارات ويلقى القانون 247 كليا، أو لا يمكن أن يكون هناك إلغاء لوزارة دون أخرى".
