التحرر العمالي: مبادرة شقير مشبوهة وهدفها وضع اليد على أموال صندوق نهاية الخدمة
 

الوفاء : 31-3-2020

- أصدرت "جبهة التحرر العمالي" بيانا قالت فيه: "يدهشنا البعض من أركان الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال بمبادرات مشبوهة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها البلاد، والتي تأتي بمعظمها على حساب الموظفين والعمال وأصحاب الدخل المحدود، وآخر هذه المبادرات ما تقدم به الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية السيد محمد شقير، والتي اقترح فيها دفع مبلغ يوازي الحد الأدنى للأجر عن شهر نيسان لجميع الموظفين والعمال في القطاع الخاص المنتسبين إلى صندوق الضمان، وذلك من أموال صندوق فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والدعوة إلى الإسراع في إقرار قانون معجل يتيح استخدام أموال من فرع نهاية الخدمة لدفع مبالغ الدعم".
أضافت: "إن ما اعتبره السيد شقير مبادرة إنسانية ما هي إلا دعوة مشبوهة ومبادرة مسمومة هدفها وضع اليد على أموال صندوق نهاية الخدمة لهؤلاء العمال، والذين راكموها من أجورهم وتعبهم وتضحياتهم، وهم بدل أن يبادروا إلى دعم عمالهم من الأرباح الطائلة التي كدسوها في حساباتهم ها هم يتقدمون بمبادرة أخطر ما فيها أنها تدعو إلى وضع اليد على أموال الصندوق بموجب قانون معجل وفتح باب استباحته من قبلهم ومن قبل السلطة السياسية وأصحاب النفوذ المالي والطائفي".
وتابعت: "كان من الأجدى على رئيس الهيئات الاقتصادية أن يبادر إلى دعوة الحكومة لدفع الديون المستحقة عليها إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي فاقت ال3 مليار ليرة لبنانية. وكذلك، دعوة أصحاب العمل إلى تسديد المستحقات المترتبة عليهم للصندوق من جراء تراكم الاشتراكات والتهرب من دفع الرسوم ومن تسجيل معظم العاملين لديهم في الضمان".
وأشارت إلى أن "المبادرة الإنسانية الوحيدة التي يمكن أن تساهم في الدعم الحقيقي للعمال هي في الامتناع عن صرفهم من عملهم وقطع أرزاقهم، والمبادرة سريعا إلى دفع كامل رواتبهم أو بجزء كبير منها، خصوصا أن هذه الرواتب تآكلت وفقدت قيمتها الحقيقية، وباتت لا تسد لهم ولأطفالهم وعائلاتهم رمق العيش".
ودعت كل النقابات والاتحادات النقابية إلى "رفض هذه الهدية المسمومة لوضع اليد على أموال نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي"، مطالبة "جميع النواب الشرفاء والكتل النيابية بقطع الطريق على هذه الدعوة والمبادرة إلى دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهما في وضع البرامج والتشريعات التي تتيح حماية حقوق العمال ومد يد المساعدة لهم ولأصحاب الدخل المحدود والفقراء لتجاوز هذه الأزمة الوطنية الخطيرة".
وختمت: "لعل الزلزال الوحيد الذي يضرب كيان لبنان هو الجشع والفساد والتهرب من تحمل المسؤوليات الوطنية الكبرى، والتلهي في استيلاد مبادرات ومشاريع كل هدفها استباحة المزيد من المال العام ووضع اليد على خزينة الدولة".