الوفاء : 1-4-2020 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا، ضمن قرار اجتماعاتها المفتوحة برئاسة السيد حسن فقيه وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال تقرر إصدار بيان، تلاه رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه
في مؤتمر صحافي،استهله ب "تحية إكبار وإجلال وامتنان لكافة العاملين في الجسم الطبي والاستشفائي من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وعمال في كافة الأقسام والمجالات وكذلك للصليب الأحمر اللبناني والهيئات الصحية والأهلية التي تعمل على نقل المصابين"، معتبرا "ان هؤلاء جميعا يعملون ليس فقط في حماية المريض بل في حماية الوطن والمجتمع ويفدونه بصحتهم ومخاطر تعرض عائلاتهم فلهم منا كل الشكر والتقدير والشكر لكل من اسهم بفكره وجهده وماله في مواجهة هذه الازمة".
وتوجه فقيه ب"التهنئة من موظفي وعمال المستشفيات الحكومية : ميس الجبل - بنت جبيل - نبيه بري الجامعي - رفيق الحريري الجامعي على اتخاذ القرارات اللازمة لدفع سلسلة الرتب والرواتب الى قراراتها التنفيذية".
وكرر مطالبته المعنيين بوجوب دفع مستحقات جميع العاملين في كافة المستشفيات لا سيما الشحار - ضهر الباشق - البوار - بشري - تنورين وشبعا.
وشكر "الجنود المجهولين في وسائل الاعلام من مراسلين ومصورين ومحررين لتفانيهم في هذه المعركة في مواجهة هذا العدو الغامض "الكورونا" وتعزيز الوعي المجتمعي ما اسهم بالتخفيف من وطأة الجائحة".
وقال فقيه :"يواجه لبنان والعالم اليوم امتحانا عسيرا ومقلقا وعدوا شرسا لا لون ولا طعم ولا رائحة له ويتسلل الى أجسادنا من دون إذن ولا يميز بين كبير أو صغير أو لون عرق أو طائفة أو مذهب.
والى أن يمن علينا الله سبحانه وتعالى بإلهام أطباء العالم ومختبراته وعلمائه بالتوصل الى العلاجات واللقاحات المناسبة علينا أسوة بكل شعوب العالم الالتزام الكامل والحاسم بالارشادات والتعليمات والتدابير الحكومية ووزاراتها المختصة من صحة وداخلية وسواها والتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية وتنفيذ كل ما هو مطلوب من المواطن من التزام المنازل وعدم الاختلاط والتجمعات لأي سبب كان، ونحيي في هذا المجال الحكومة اللبنانية لكل المبادرات التي قامت وتقوم بها في مواجهة هذا الوباء السريع الانتشار ونعتبر أن هذه التدابير قد حدت حتى الآن من انتشار هذا الفيروس القاتل آملين بنهايات سعيدة وبأقل الخسائر في الأرواح والمجتمع والاقتصاد.
إن كل هذه التدابير المتخذة على أهميتها تبقى ناقصة أو غير كافية في مواجهة هذه المعركة التي سبقها قبل فيروس كورونا الفيروس الاقتصادي والمالي الذي تسببت به المنظومة التي أدارت السياسة والاقتصاد والمال والنقد والقطاع المصرفي منذ أكثر من ثلاثين عاما وسوف تؤدي بعد انحسار موجة الكورونا الى انفجار اجتماعي واسع ومجهول الحجم والنتائج إذا لم تبادر الدولة الى اتخاذ حملة من الاجراءات السريعة الآنية والمتوسطة والسريعة المدى خصوصا وأن كل المؤشرات تشي بأن هذه الأزمة قد تطول وستحمل في طياتها موجة ركود اقتصادي واسعة والمزيد من البطالة والافقار واقفال المؤسسات.
-إن قرار التعبئة العامة والذي تلاه منع التجول في ساعات محددة ليلا يبقى ناقصا ومن دون أي فعالية إذا لم يترافق بالاجراءات التالية انطلاقا من الحاجة والواجب الوطني ومن التوصية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية رقم 2017/205 بخصوص العمالة والقدرة على الصمود:
أولا: إن قرار التعبئة العامة قد فرض تعطيلا الزاميا وتحت طائلة العقوبات لمجموعات واسعة من العمال الذي يعتاشون من دخلهم اليومي وعلى المياومين في قطاعات واسعة في وزارات الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والسائقين العموميين من مختلف الفئات وكذلك للمتعاقدين وعمال البناء وعمال البيع بالتجزئة وصيادي الأسماك ومزارعي التبغ وصغار المزارعين وأقفلت المطاعم والمقاهي ومنع العديد من الباعة المتجولين فضلاً عن الذين كانوا يعملون ليلاً وسواهم الكثير مما يصعب إحصاءهم وأستثني قسم من عمال الصناعات الغذائية والسوبر ماركت والقطاع الصحي والاستشفائي الذي يتعرض مع غيره الى مخاطر انتشار "الفيروس".
إننا ومع تقديرنا للتوجه الذي لم يترجم بعد لتوزيع سلة غذائية ومعها بعض مواد التنظيف والمعقمات على أهميتها فإن تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لانجاز هذه المهمة لا يفي بالحاجة حيث هناك تقديرات بأن 600 ألف عائلة تعيش دون خط الفقر أو بلا مورد مالي ومعرضة للجوع وبحاجة لتغطية التزامات أساسية مثل الحليب للأطفال أو الغاز المنزلي او اشتراك مولد الكهرباء وثمن المازوت ... الخ. وبالتالي على الدولة وأسوة بالكثير من بلدان العالم أن تخصص تقديريا لكل الذين فقدوا أجورهم قبل أزمة الوباء وبعده وأنم لا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى للأجور لكل أسرة. حيث أن هناك اختلافا في أولويات حاجات الأسر ومن شأن توزيع هذا المبلغ النقدي مباشرة وشهريا الى حين انتهاء أزمة الوباء على الأقل مما يحرك الأسواق ويمنع احتكار التجار الكبار وحصر الإفادة من هذه الأزمة بها.
ونحن نقترح بأن تلجأ الحكومة وفورا الى الاستعانة بمديرية الاحصاء المركزي ومجلس التنفيش المركزي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغرفة الصناعة والتجارة وفعاليات أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي فضلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وسواها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتكوين DATA أساسية حيث يمكن تشكيل لجنة لفرز هذه المعطيات وإنجازها خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى لتكوين بطاقة مالية نقدية لمن يحتاج ويستحق.
أما الجواب على حجة أن الدولة غير قادرة على تحمل هذا العبء، فإننا نطالب بفرض ضريبة تصاعدية على الودائع التي تفوق 500 ألف دولار أو ما يساويها بالعملة المحلية أو باقي العملات وتتصاهد وفقا لحجم تلك الودائع فضلا عن ضريبة على الثروة والممتلكات ويضاف الى ذلك تحويل فرق سعر صفيحة البنزين الذي وضعت له الحكومة سقفا عاليا وكذلك مبلغ ال 500 مليون دولار المخصصة للأسر الأكثر فقرا ومبلغ ال600 مليون دولار الذي كان مخصصا لإنشاء سد بسري سواء كانت هذه المبالغ قروضا او هبات إضافة الى قسم من المبالغ التي كانت مخصصة لوضع سندات اليوروبوند وغير ذلك من المصادر الممكنة والمتاحة أن تكون هذه الخطوة مقدمة للخطة الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري عند انتهاء أزمة وباء الكورونا. وان تكون تأسيسا لصندوق البطالة الذي طالبت به الحركة النقابية منذ نشوئها.
ثانيا:إن الكلام عن خطة اقتصادية متوسطة بعيدة المدى لا يمكن أن يكون في المكاتب المغلقة أو مع المصارف وخبراء البنك الدولي وحده، بل يجب أن يشارك فيها المعنيون من ممثلي شرائح الشعب اللبناني الذي يشكل ثلاثي أطراف الإنتاج دولة وعمال وأصحاب عمل أهم مرتكزاته إضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة التنسيسق النقابية وخبراء يعبرون عن مصالح مختلف الأطراف.
وإن أساس هذه الخطة الاقتصادية يفترض أن يعاد النظر جذريا ببنية الاقتصاد اللبناني الهشة والتركيز على ما أظهرته الأزمة من حاجة الى تطوير حقيقي لقطاع الاستشفاء الحكومي والتعليم الرسمي والرعاية الاجتماعية الشاملة. ومع احترامنا وتقديرنا لكل العاملين على وضع هذه الخطة فإنه لا معنى لها ولن تمر بدون مشاركة فعلية خصوصا وأن الاتحاد يرفض منطق وسياسة الخصخصة وبيع القطاع العام كما هو وارد في رؤية "ماكينزي" ومؤتمر سيدر (4).
ثالثا: إننا إذ نضم صوتنا الى جميع الأصوات المحقة التي تنادي بعودة الطلاب اللبنانيين من الخارج وخصوصا من يرغب منهم بالعودة وكذلك المغتربين اللبنانيين والسائقين العالقين بين تركيا والعراق منذ أكثر من شهر وعددهم أكثر من أربعين سائقا مع شاحناتهم. مؤكدين أن الاغتراب لطالما كان شريان حياة وعامل صمود وعنوان ازدهار للوطن.
رابعا:إن المياومين وعمال غب الطلب وسائر الفئات العمالية التي تحايلت الدولة منذ العام 1996 على استخدامهم تحت مسميات غير قانونية بما فيهم العمال لدى مقدمي الخدمات في الكهرباء أو في قطاعات المياه في البقاع والشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان لهم كل الحق في تقاضي أجورهم وهي ملحوظة أساسا في الموازنة العامة لعام 2020.
كما ان الاتحاد يؤكد أن قانون العمل وقانون الموجبات والعقود والاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية واتفاقياتها والتوصيات الصادرة عنها، كلها تؤكد أن رواتب العمال والمستخدمين إبان التعبئة العامة هي حق مقدس للعمال ولا يجوز الانتقاص منها أو المساس بها وندعو في هذا المجال وزارة العمل الى وقفة ضمير وعز في هذه الأيام العصيبة، سيما وأن التوقف الفعلي عن العمل منذ 15 آذار الحالي لم يمر عليه 15 يوما وهو لا يطال جميع المؤسسات فلا يجوز التحجج به، ومن جهة ثانية فإن أصحاب العمل الذين رفعوا أسعارهم وازدهرت تجارتهم بالسلع الأساسية في هذا الوقت هل سيرفعون رواتب عمالهم.
إن كل ما هو مطلوب في هذه الأيام، الوقوف الى جانب بعضنا البعض والتكاتف وليس سحق الفقراء والضعفاء والاستفراد بهم!.
خامسا:اننا نضع برسم رئيس الحكومة وكل المعنيين التمييز الحاصل في بعض المؤسسات المتوقفة جزئيا ومؤقتا كشركة طيران الشرق الأوسط تتعامل باستنسابية وتمييز بين العاملين فيها وهو أمر غير مقبول سواء لجهة الرواتب والاجازات وسواها ونحن نطالب بالمساواة بين الجميع.
سادسا: إن المصارف التي قدمت بكل وقاحة مبلغ ستة ملايين دولار دعما للحكومة بمواجهة كورونا نسيت أن بعض أعضائها وشركائها في السلطة أنفقوا أكثر من هذا المبلغ على عرس لأحد أبنائها أو بناتها!!!. فيما لم تبقِ هذه المصارف اي مبالغ لدى اللبنانيين الا وصادرتها ووظفتها بفوائد عالية جنت منها عشرات المليارات من الدولارات وتم ارسالها الى الخارج وها هي تقفل اليوم ابوابها من دون اي مبرر وتحتجز اموال صغار المودعين بحجة اقفال المطار يمتنع اصحاب المصارف عن تأمين الدولار الأميركي لذلك، نحن نطالب الحكومة بفتح المطار فورا كرمى لعيون اصحاب المصارف كي يعيدوا لنا الدولارات التي اخرجوها.
كما أن أصحاب الفنادق وخصوصا منها المبنية كليا أو جزئيا على الأملاك العامة البحرية يجاهرون بامتناعهم عن تخصيص بعض تلك الفنادق للحجر الصحي في ظل هذا الوباء العالمي ونحن في هذا المجال نطالب السلطات المعنية بالتصرف كما فعلت في قرارها بالتعبئة العامة ومنع التجول بوضع اليد على أي فندق أو مركز ترى أنها بحاجة اليه لمواجهة الأزمة.
وفي هذا المجال يرى الاتحاد أنه تغيب عن خطط الحكومة أي نظرة اجتماعية تهدف الى تأمين حماية اجتماعية للبنانيين، وهو الأمر الذي نرى نتائجه الكارثية في هذه الأيام، حيث أن اللبنانيين بحاجة الى صندوق يؤمن تغطيتهم في حالة البطالة والتوقف عن العمل، لا بل نسمع من هنا وهناك أصوات تدعو الى القبض على مستحقات العمال والمضمونين وتعويضات نهاية خدمتهم لذلك فإننا نؤكد بأنّ الحكومة مطالبة بإبراز الدور الاجتماعي للدولة وبمنع المساس بتعويضات نهاية الخدمة تحت أي نوعٍ كان ومن أي جهة أتى، وهذا الموضوع خارج اطار النقاش مع الاتحاد العمالي العام على الاطلاق لا بل ينبغي على الدولة رفد الضمان الاجتماعي بالدعم المادي اللازم لمواجهة الأعباء المتزايدة لا سيما في ظل ضعف موارده الحالية جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية الطارئة.
ومن هنا نشدد مجددا على ضرورة إنشاء صندوق البطالة كحاجة ملحة اليوم وغدا".
- سابعا:تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعات مع البنك الدولي لإعداد برنامج يمكنها من الحصول على قرض لتقديم مساعدات إجتماعية للعائلات الأكثر فقرا".
- للأسف يغيب عن الإجتماع ممثلي النقابات العمالية والمجتمع المدني.
- إن مثل هذا البرنامج لا يمكن ان يكون مفيدا" أو ذي معنى ما لم يكن جزءا من سياسة وطنية واضحة للحماية الإجتماعية.
أخيرا، إن عالما آخر سوف يقوم على الأرجح بعد فيروس "كورونا" في التعامل بين الناس والتصالح مع الطبيعة وتدمير قيم سائدة وبروز قيم أخرى جديدة تحترم الانسان لذاته وبذاته وليس بقدر ما يحتكر ويملك من سلطة ومال".
=
|
