اخبار متفرقة > موظّفو شركة «الخرافي» يتبلّغون إنذارات بالصرف
إلزام المتعهد في الجامعة اللبنانية بـ 50% من العمال السابقين «غير منصف»
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 17-5-2012 .
نفّذ موظفو الشركة المتعهدة في مجمّع الجامعة اللبنانية في الحدث، اعتصاماً أمس، للمطالبة بالحفاظ على ديمومة عملهم هناك مع أي شركة تلتزم تعهدات الصيانة والتشغيل. فهم قد تلقّوا خلال الأيام الماضية إنذارات من شركة «خرافي ناشيونال»، التي انتهى عقدها بعدما كانت تلتزم التشغيل والصيانة في المجمّع منذ أيلول 2005 إلى اليوم. إلا أن هذا التحرّك لم يَحسم قضيتهم، ولا سيما أن الحلّ السياسي لها، والذي أضيف كملحق على دفتر شروط المناقصة، يُلزم المتعهد بتوظيف 50% منهم فقط، وهو حلّ يعدّه هؤلاء الموظفون «غير منصف»، ويرون أنه «لغم يفجّر الفتنة بين الموظفين». منذ أشهر، تفجّرت أزمة موظفي المتعهد في المدينة الجامعية في الحدث. فقد انتهى عقد الشركة الملتزمة، وأطلق مجلس الإنماء والإعمار مناقصة جديدة لتلزيم أعمال الصيانة والتشغيل وسواها. إلا أن المشكلة التي فجّرت الأزمة، هي أن مجلس الوزراء حَصَر المناقصة بالشركات اللبنانية، ما استبعد تلقائياً شركة «خرافي ناشيونال»، الكويتية الأصل والمسجّلة في لبنان. فما حصل يومها، وفق رواية المطلعين على ملف التلزيم، أن أحد الوزراء تمكّن من إقناع مجلس الوزراء بتعديل قراره لجهة حصر التلزيم بالشركات المحلية. وقد استوضحت «خرافي ناشيونال» هذا الأمر، مدّعية أنها شركة مسجّلة في لبنان وفق الأصول، إلا أنها تلقّت ردّاً واضحاً من مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنها شركة مملوكة من غير لبنانيين، وبالتالي لا تنطبق عليها المواصفات المحدّدة في قرار مجلس الوزراء. عند هذه النقطة، بدأ العاملون والموظفون في شركة «خرافي»، وعددهم 600 شخص، بالتحرّك التصعيدي، اعتصاماً وإضراباً، وألّفوا لجنة لمتابعة مصيرهم والتنسيق مع المسؤولين. بعد ذلك، قامت اللجنة بجولة على بعض المسؤولين. النتيجة لم تكن مرضية، فما توصّلت إليه هو أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض الوزراء المعنيين والمتابعين، مثل وزير العمل سليم جريصاتي ووزير الصحة علي حسن خليل، بالإضافة إلى أعضاء قيادة الاتحاد العمالي العام، اتفقوا على إلزام المتعهد الجديد بتوظيف 50% من العاملين لدى «خرافي». وبحسب مصادر في مجلس الإنماء والإعمار، فقد أجّل فضّ عروض المناقصة الذي كان مقرّراً في 4 أيار إلى 22 أيار، من أجل إضافة ملحق على المناقصة يتضمن إلزام المتعهد بتوظيف ما نسبته 50% من موظفي المتعهد السابق، من دون أي تحديد للفئات أو المهمات التي يقومون بها، بل على أساس ما تراه مناسباً. في هذا الوقت، بدأت شركة «خرافي» بتوجيه إنذارات إلى العاملين لديها، إلا أنهم رفضوا توقيع أي منها قبل التوصل إلى معالجة واضحة لمصيرهم وديمومة عملهم، ولا سيما أن توقيع الإنذار يحول دون إبقاء الموظفين في عملهم، ويُعدّ بمثابة قبول للصرف وإقالتهم، وبالتالي يحول دون شمولهم بالحلّ. غير أن الموظفين يضغطون باتجاه حلّ من نوع مختلف، يأملون من خلاله أن تعود شركة «خرافي» إلى التزام هذه المناقصة. فهم يعتقدون أن هذا الحلّ يكون بواسطة قرار يتّخذه مجلس الوزراء «يعدّل شروط المناقصة، وذلك بإضافة شرط إلى دفتر التلزيم للحفاظ على العاملين والفنيين في هذا المشروع»، كما ورد في بيان صادر عن لجنة المتابعة. إلا أن هذا الأمر يفتح الباب أمام التساؤلات عن كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع مؤسساتها، فضلاً عن أن الأمر يثير تساؤلات واسعة عن الشركة واستثماراتها في لبنان، وذلك بصرف النظر عن أحقية مطالب الموظفين في ديمومة عملهم. فمن الواضح أن قصّة هؤلاء الموظفين لم تبدأ خلال الفترة الأخيرة، فهي تعود إلى نحو 16 سنة حين بدأ إنشاء المجّمع. يومها كانت شركة «زوبلين» الألمانية قد التزمت، بالإضافة إلى أعمال الإنشاء، أعمال الصيانة والتشغيل التي استقدمت لها عدداً من الموظفين. وقد استمرّت هذه الشركة بالقيام بالأعمال لفترة تصل إلى 9 سنوات، فيما كان عدد الموظفين يرتفع تدريجاً ليصبح 600 موظف. وفيما انتهى عقد الشركة الألمانية، أطلق مجلس الإنماء والإعمار مناقصة جديدة للتشغيل والصيانة، فازت بها شركة «الخرافي» بعقد لمدّة 3 سنوات، قيمته 27 مليون دولار. في ذلك الوقت، أبقت الشركة الملتزمة العمّال في وظائفهم، فاستمروا بالقيام بمختلف أعمال الصيانة والتشغيل والبستنة وسواها، إلى أن انتهت مدّة العقد في 30 أيلول 2009، إلا أنه جرى تمديد العقد لفترة إضافية انتهت في آب 2011، فيما ارتفعت قيمته إلى 34 مليون دولار، ثم مدّد للشركة لفترة 10 أشهر تنتهي في تموز 2012، وذلك قبل أن يُطلق مجلس الوزراء المناقصة من جديد في نهاية كانون الثاني 2012. على أي حال، يبدو أن القضية لن تنتهي سريعاً، فمجلس الإنماء والإعمار سيبدأ فضّ عروض الشركات التي ستتقدم للمناقصة بحلول صباح الثلاثاء المقبل في 22 أيار. وبحسب المعلومات المتداولة بين أعضاء لجنة المتابعة للموظفين في مدينة الحدث الجامعية، فقد سحبت نحو 7 شركات دفاتر الشروط حتى الآن، إلا أن الأمر لا يزال مفتوحاً حتى موعد فضّ العروض، علماً بأن الشركات التي يتوقع أن تشارك حتى مساء أمس كان محصوراً بأربع فقط، يعتقد أن غالبيتها تحاول الاستحصال على دعم سياسي وحكومي للفوز بالمناقصة. لكن هذا الأمر لا يعني للموظفين الاستسلام للحل السياسي المقدّم، فقد قال أعضاء في لجنة المتابعة لـ«الأخبار» إنهم سيقفلون الجامعة بهدف الحفاظ على حقوقهم، لافتين إلى «أننا لن ندع أي متعهد يدخل إلى حرم المدينة الجامعية قبل حفظ الحقوق، فنحن ذاهبون إلى تصعيد كبير»، علماً بأن بياناً سابقاً لهم أوضح أنهم سيعمدون إلى «الاعتصام عند مدخلي الجامعة الشرقي والغربي لمدة ساعة يومياً، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء عند التاسعة صباحاً الواقع فيه 24/04/2012 حتى تحقيق مطالبنا». اقتصاد العدد ١٧٠٩ الخميس ١٧ أيار
