علامة في مؤتمر لاتحاد العاملين في القطاع الصحي: ثمة اقتراح لانشاء صندوق دعم للقطاع فقيه:لعدم المساس باموال الضمان
 

الوفاء : 17-4-2020

- عقد اتحاد العاملين في القطاع الصحي مؤتمرا صحافيا اليوم، في مقر الاتحاد العمالي العام، شارك فيه النائب فادي علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية ، رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه، رئيس نقابة اصحاب المستشفيات سليمان هارون ، نائب رئيس اتحاد القطاع الصحي رئيس نقابة مستخدمي اوتيل ديو فادي اندريا، رئيس نقابة موظفي وعمال الجامعة الاميركية جورج الجردي.
استهل المؤتمر بكلمة لفقيه اعلن خلالها اننا "في زمن كورونا صحية ومالية ونقدية، وفي سياسة تخبط لإنتاج خطة إصلاح اقتصادية على المستوى الوطني في ظل الأزمة المتشعبة".
وقال:"في هذه اللحظات الوطنية والعالمية الصعبة، علينا توجيه التحية الصادقة لزملائنا العاملين في القطاع الصحي، ليس فقط كأطباء وممرضين وعاملين في المختبرات وصيادلة وأصحاب المؤسسات، بل وكذلك لكل عامل في أي مستشفى من عامل التنظيفات إلى الإداري والحارس، فضلا عن القوى الأمنية المولجة حماية هذه المؤسسات".
تابع:"وبهذه المناسبة، نحيي جميع العاملين في القطاع الاستشفائي الحكومي، وخصوصا الجنود المجهولين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي".
وقال:" أتمنى على جميع القطاعات والاتحادات الأعضاء في الاتحاد العمالي العام، التحرك في مواجهة هذه الأزمة والتعبير عن نفسها وعن مطالبها بكل الأشكال المتاحة والممكنة، فإنني أذكر بما جاء في المؤتمر الصحافي الذي أذاعه الاتحاد العمالي العام في 31 آذار الماضي، والذي طالبة الدولة "بحق المواطنين بدفع ما قيمته الحد الأدنى للأجور للذين فقدوا عملهم قبل وبعد انفجار وباء كورونا، وباتوا عاطلين عن العمل وللفئات العاملة خارج القطاع المنظم والتي تؤمن قوتها يوما بيوم من عملها الهامشي، فضلا عن المرضى وذوي الحاجات الخاصة، وهو حق على الدولة وليس منة من أحد".
وتابع:"فرض ضريبة تصاعدية على الودائع التي تفوق ال 500 ألف دولار أميركي، وكذلك رسوم عالية على الثروات الكبرى، وإشراك العمال في وضع السياسيات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمة، بالاضافة الى تطوير القطاع الاستشفائي الحكومي والتعليم الرسمي وتأمين الرعاية الاجتماعية الشاملة".
واضاف:"رفض سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام كجواب على العجز المالي تحت أي شعارٍ كان، دفع أجور المياومين كاملة في كل قطاعات في الدولة أو في المؤسسات التي تعمل بإشرافها، وإنشاء صندوق للبطالة وهو مطلب تاريخي للحركة النقابية بالاضافة الى الإلتزام بالعمل على تطبيق التشريعات الدولية العربية والعالمية".
وناشد الاتحاد الأعضاء "إصدار بيانات خاصة بها للتركيز عليها، ولكننا نضيف أن القطاع الصحي والحكومي خصوصا يتحمل العبء الأكبر في هذه المواجهة الخطيرة، ومعه أيضا العاملين في المستشفيات الخاصة التي فتحت أقساما لمرضى وباء الكورونا. فهؤلاء يستحقون تدبيرا إضافيا كما التدبير رقم (3) في الجيش والقوى الأمنية، وليس تقليص رواتبهم أو صرف بعضهم"، لافتا الى اننا "من موقعنا ومن مسؤوليتنا النقابية والوطنية والإنسانية، ننحاز إلى جميع مطالبهم المحقة والعادلة ونقف إلى جانبهم كما وقفنا ونقف مع السائقين العموميين بمختلف فئاتهم، ومع عمال البناء وصغار الكسبة والمزارعين الصغار، وصيادي الأسماك وسواهم".
وختم:"نشدد على عدم المساس بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونتمنى على إدارته العمل على تسهيل وصول المضمونين إلى إنجاز معاملاتهم الملحة والسعي مع المصارف للحصول على حقوقهم المالية، كما نأمل من الإدارة إعطاء تسليفات للمؤسسات الاستشفائية للاستمرار بالقيام بواجباتها ودفع رواتب موظفيها. إن لكل وباء نهاية ونسأل الله أن ننتهي قريبا من هذا الوباء لكن الأهم أن يبقى مجتمعنا متماسكا وقادرا على النهوض بمختلف فئاته، وأن يترجم التضامن الاجتماعي والوطني بتوزيع الخسائر على قاعدة من يملك أكثر ومن استفاد أيام السلم أكثر أن يدفع وحده الأكثر".
ثم تحدث الجردي واشار الى ان "العاملين في القطاع الصحي في لبنان هم الجنود الحقيقيون، يعملون ليلا ونهارا من دون كلل وملل، في ظل ظروف قاهرة فرضها وباء كورونا، وفي ظل المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تتخبط بها البلاد، هدفهم السهر على صحة المريض وحياته وتقديم افضل رعاية له".
وعاهد العاملين في القطاع الصحي "الحفاظ على جميع حقوقهم وتأمين ديمومة عملهم والسعي لعدم صرف اي عامل او موظف او مياوم تحت اية ذريعة، خصوصا في الظروف الاقتصادية الراهنة الحرجة"، معتبرا "ان الكورونا تضرب العقول التجارية التي تعتمد حجج واهية لتحقيق مبتغاها، وهنا يبرز دور وزارتي الصحة العامة والعمل في حماية جميع العاملين في هذا القطاع لصد انتشار وباء المجازر الجماعية".
وناشد "دفع الاموال المستحقة للمستشفيات الخاصة من الدولة دون تلكؤ، لانها مهددة بالاقفال وتشريد مئات العائلات" .
بدوره عرض اندريا لواقع القطاع الصحي والاستشفائي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي ظل تفشي وباء كورونا, مشيرا الى ان "صمود القطاع رهن بتوافر المقومات الضرورية لاستمراره، في ظل الازمة الحالية التي يعانيها القطاع في لبنان ، مع اقفال مستشفيات وخطر التعثر والافلاس الذي يهدد مستشفيات اخرى ، ومع الحاجة الماسة الى الطاقة القصوى لعمل المستشفيات لمواجهة ازمة كورونا ، فانه يتحتم على المعنيين اتخاذ سلسلة تدابير واجراءات بهدف تأمين ديمومة عمل المستشفيات في ظل هذا الواقع الحرج ومنها شروع الدولة الى تسديد المستحقات المالية المتراكمة عليها منذ سنوات لصالح هذا القطاع وذلك في اقرب وقت".
واضاف:"إلتزام باقي الجهات الضامنة الرسمية والخاصة من صناديق صحية عامة مدنية وعسكرية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، شركات التأمين ، صناديق التعاضد ن بسداد المتوجب عليها، ابالاضافة الى تلبية المصارف التجارية ومصرف لبنان احتياجات القطاع من الدولار الاميركي لتسهيل عملية استيراد المعدات الطبية والاستشفائية والادوية من الخارج" .
وتابع:"اعتماد سياسات كفيلة بضبط اسعار الادوية والمعدات الطبية وتأمين وصولها الى الجسم الصحي في اسرع وقت "، معتبرا "ان صمود القطاع الصحي هو بالاساس في صمود الطواقم العاملة فيه، وذلك على المستويات المعيشية وعلى مستوى السلامة الصحية والجسدية والنفسية للاطباء والممرضين ومساعديهم مما يستدعي المؤسسات الاستشفائية الالتزام بالآتي :
-الحفاظ على كامل طواقمها الطبية والتمريضية والعاملين لديها وتأمين اقصى درجات الجهوزية .
- الابقاء على رواتب العاملين لديها دون اقتطاع اوتخفيض .
-زيادة الحوافز للعاملين لديها مايترك اثرا ايجابيا على انتاجهم المهني .
-اتخاذ كل الاجراءات الوقائية ضمانا لسلامة العاملين".
وختم مناشدا المسؤولين "ضرورة تقديم الدعم الكافي على مختلف الاصعدة المالية والمعنوية للقطاع الاستشفائي" .
اما هارون فاعتبر "ان عدد العاملين في القطاع الاستشفائي هو بحدود 25 ألف عامل في الجسم التمريضي وغيره من الاقسام الاساسية ، وقيمة الاجور هي بحدود 90 مليار ليرة بمعدل مليوني ليرة اجر كل فرد وتضاف اليها كلفة اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة وبالتالي لايمكن للمستشفيات الاستغناء عن اي من الطواقم البشرية العاملة لديها" .
وقال:" المشكلة التي نعاني منها تنعكس سلبا على الموظفين، وهناك مستشفيات ابلغتنا عن عدم قدرتها على الاستمرار ولديها مشكلة اجتماعية ، والمشكلة ليست على زمن الحكومة الحالية ولا الوزراءالحاليين ، ونحن كنقابة قمنا بالمراجعات مع المستشفيات واعطينا توجيهات للمحافظة على وظائف العاملين فيها ، ومن منبر الاتحاد العمالي العام اتوجه الى كل اصحاب المستشفيات الخاصة عند الاقفال او اقتطاع جزء من الراتب او اعطاء فرص غير مدفوعة التفكير جيدا ليس بعقلهم فقط بل بقلبهم ايضا .نحزن من جراء الحالة التي وصلنا اليها والتي وصل اليها العاملون، واؤكد ان اي صاحب مستشفى لن يستغني عن العمال رغم ان الحمل ثقيل جدا".
واشار "الى انه تلقى وعودا من اعلى المراجع في الدولة لدفع مستحقات المستشفيات خلال ثلاثة اسابيع وبمبالغ مهمة الامر الذي يحل مشكلة العاملين ، وتمنى على شركات التأمين دفع مستحقات المستشفيات بهذا الظرف العصيب بالسرعة او اقله وفقا للعقود الموقعة معهم" مؤكدا "ان تجار الادوية والمستوردين يستغل بعضهم الازمة الحالية لتحقيق ارباح غير مشروعة يريدون ثمنها بالدولار مما يؤثر على الوضع المالي للمستشفيات، لذلك يجب اعطاء مهل لهذه المؤسسات لتتمكن من دفع اجور ورواتب العاملين لديها في نهاية كل شهر".
وختم:"قد شعرت بصرخة رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة وهو كلام عقلاني يعبر عن تفهم للامور، واعدكم حالما تسدد الدولة مبالغ لايستهانم بها تقدر ب600 مليار ستكون حقوق موظفينا مؤمنة فهم ابناؤنا وعائلاتنا" .
واكد علامة "ان هناك ازمة مصيرية معيشية كما تفضل النقيب هارون منذ سنوات يعيشها القطاع الاستشفائي في لبنان ، واليوم عندنا ازمة كورونا بالاضافة الى الازمة المالية التي انعكست على وضع لبنان الذي كان مستشفى للشرق الاوسط، وذلك بفضل العاملين فيه بكل اقسامه بدء من الحاجب" .
وتابع:"هؤلاء هم الخط الدفاع الاول لمكافحة الكورونا وهم بحاجة الى دعم مميز واستثنائي في هذه الفترة لمواجهة المعركة ريثما يتم ايجاد اللقاح المناسب ، فمسؤوليتنا جميعا المحافظة على هذا القطاع ودعمه للاستمرار ووضع خطط لدعمه بعد مرحلة الكورونا وهذا ما نريد ان نراه في المستقبل القريب".
واشار الى ان "المستشفيات لجأت في وقت الى دعم المصارف بسبب تراكم الاستحقاقات المالية لدى الدولة وتعودنا على هذا الدعم الذي توقف واغلق ابوابه منذ خمسة اشهر ، مما جعل المشكلة في القطاع الاستشفائي تتفاقم اكثر فاكثر ".
واعتبر "ان المستلزمات الطبية تم استخدامها لغايات تجارية وهذا ما يتطلب معالجة سريعة والعمل على توفيرها باسعار معقولة".
وختم مؤكدا "احقية مطلب العاملين"، مشيرا "الى ان ثمة اقتراحا يجري تداوله لانشاء صندوق دعم لهذا القطاع الانساني الاجتماعي ".