تثبيت عمّال الكهرباء بانتظار باسيل... و«الشركات» تستعين بآخرين
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 18-5-2012 علمت «السفير» أن ملف تثبيت العمّال المياومين وجباة الإكراء في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان»، ينتظر موافقة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، لوضع الصياغة النهائية له، تمهيداً لإقراره في مجلس النواب. ووضعت مصادر «لجنة المتابعة للعمّال والجباة في المؤسسة» كلام النائب نوّار الساحلي بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن «لجنة الإدارة والعدل» النيابية، «ضمن سياق المعالجة الجدية للملف والوصول به إلى خواتمه السعيدة، خصوصاً ما ألمح إليه الساحلي عن وجود اقتراح لتشكيل لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية لمعالجة ضمّ المياومين والجباة إلى ملاك المؤسسة، بدلا من المباراة المحصورة الواردة في مشروع باسيل». وبعدما مرّ اعتصام العمّال المستمر منذ أكثر من شهر، هادئاً أمس، اقتصرت النشاطات على لقاء وفد من «لجنة المتابعة للعمال» وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، الذي أكد مساندته لمطالب العمّال «لكن تمنى عليهم الانضباط، وألا يخرج اعتصامهم عن مساره الحضاري»، واعداً وفد اللجنة «بأن يحمل ملفهم كما يحمل ملف تثبيت عناصر الدفاع المدني». في المقابل، كشفت مصادر المعتصمين لـ«السفير»، عن «استخدام المتعهدين وشركات مقدمي الخدمات العمّال الأجانب لتنفيذ الأعمال المتراكمة الناتجة عن الاعتصام، فضلا عن تسلّم الشركات من مؤسسة الكهرباء قطع غيار لها علاقة بطبيعة عملنا»، محذرة المؤسسة والشركات «من هذه الخطوة الاستفزازية»، مؤكدة أن «العمّال واعون، ولن يسمحوا بطعنهم في الظهر». وفي سياق التهدئة، يجتمع موظفو مؤسسة الكهرباء والمياومون والجباة صباح اليوم، حول الفطور في مقر المؤسسة، وذلك بعد التوتر الذي سببته شائعة تهديد العمّال للموظفين بحرق مكاتبهم. وألمحت المصادر في هذا الإطار، إلى «أن الموظفين الثابتين كما العمّال، قلقون من استلام الشركات أعمال المؤسسة بدءا من شهر حزيران المقبل»، موضحة أن «خطة التشركة التي بدأت بمديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان، ستلحقها بعد أشهر قليلة، مديرتا الانتاج والنقل، ما يعني أن الموظفين سيواجهون مصير المياومين والجباة نفسه».
بيان لـ«نقابة العمّال والمستخدمين»
في موازاة ذلك، أثنت أمس، «نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» على «الدور الحكيم الذي يمارسه رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه، لجهة التعاطي مع اعتصام عمّال غبّ الطلب وجباة الإكراء ودعوة القوى الأمنية والسياسية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما يجري في هذا المرفق العام». وأوضحت في بيان أن «مطالب عمّال المتعهد وجباة الإكراء ليست عند النقابة أو إدارة المؤسسة، فهذه المطالب مسؤولية الدولة لحفظ حقوقهم وتحقيق مطالبهم». وأكدت أن «عمّال ومستخدمي المؤسسة ليسوا أخصاما لعمّال المتعهّد والجباة، لكن من غير المسموح التعدي عليهم والمسّ بكراماتهم أو توجيه الاهانات إليهم»، معتبرة أن «عملية الضغط على المستخدمين والعمّال، ووقف المرفق العام، لا يصبّ في مصلحة أحد، ومن غير المسموح نقل المشكلة مع الدولة لتصبح بيننا وبينهم». ودعت إدارة المؤسسة إلى «تأمين أبسط المقوّمات لحضور العمّال والمستخدمين إلى مراكز عملهم من خلال تأمين الحماية لهم بالدخول والخروج». وشددت في الوقت نفسه، على «ضرورة اسراع الدولة في وضع حلّ جذري ونهائي لمشكلة عمّال المتعهد وجباة الإكراء، وعودة المرفق العام إلى القيام بدوره كالمعتاد رأفة بالوطن والمواطنين». وتعليقا على بيان النقابة، اعتبرت المصادر أن «رئيس النقابة شربل صالح يتعرض لضغط كبير، ولا نحسده على وضعه»، واكتفت بالقول: «بيان النقابة يتبرأ منّا ومن مطالبنا. ومن هنا، فانه لا يقدم ولا يؤخر، ويشبه سياسة النأي بالنفس». مناطقياً، حافظ العمّال على وتيرة اعتصامهم، ففي جزين تجمع المياومون والجباة أمام المبنى وانضم إليهم زملاؤهم في دوائر صيدا وصور والنبطية.
توقف صيانة معمل دير عمار
من جهة أخرى، أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان أمس، أن «الأحداث الأمنية الجارية في مدينة طرابلس والجوار، أدت إلى توقف أعمال الصيانة العامة المبرمجة على المجموعة الغازية الأولى في معمل دير عمار»، موضحة أن استمرار هذا الوضع «يجعل من الصعب تحديد موعد لانطلاق أعمال الصيانة من جديد، مع الإشارة إلى أن كل يوم تأخير منذ توقف أعمال الصيانة سيؤدي إلى تمديد فترة الأشغال يوماً إضافياً بدءاً من تاريخ 2 تموز، ما يؤدي إلى انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي إلى حوالي 200 ميغاوات مطلع فصل الصيف لبقاء المجموعة المذكورة خارج الخدمة».
