متحدون عن الضمان الاجتماعي: إما أن ينتزع القضاء دوره على الفور أو لا بد من قضاء بديل

الوفاء : 5-5-2020

- أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أنه "في سياق متابعته لملف الفساد والهدر واختلاس المال العام في الضمان الاجتماعي، تعود هذه القضية إلى الواجهة مع مخالفة فاضحة للقوانين على رأسها موضوع التجديد لمسؤول المعلوماتية في الضمان سعيد القعقور". وأشار الى أن "هبة من الاتحاد الأوروبي لتطوير المكننة في الضمان قيمتها 3,8 مليون يورو، قد سلكت طريقها إلى الهدر، كمثيلاتها".
ولفت الى أنه "في حين أن مجلس الإدارة وبعد مواجهة صاخبة لم يجدد العقد معه اعتبارا من بداية العام 2018، أصدر مدعي عام ديوان المحاسبة خلال العام 2019 قراره بتسوية وضعه التعاقدي واكد على صلاحية مجلس الادارة حصرا بتجديد العقد، خلافا لما يدعيه كركي وعون، وقد تم تجديده بصورة مخالفة للنظام من قبل هيئة المكتب للعام 2019. وفي محاولة التفافية على قرار مجلس الإدارة، وضعت إدارة الصندوق خطة محكمة بالتنسيق مع مدير التفتيش على المؤسسات واحد المفتشين (مديرية تابعة لأمانة سر الصندوق) تقضي بان يكلف هذا المفتش بالتفتيش على مؤسسة الضمان اي امانة سر الصندوق، وبالتالي، ان بدعة التفتيش الذاتي لإعطاء وضع المتعاقد بعض الشرعية تتعارض مع قرار مدعي عام ديوان المحاسبة الذي يشكل هيئة قضائية رقابية على الصندوق، فما أدراك إذا كان المفتش تحت سلطة رب عمله، الإدارة".
وشدد على أن "السير بهذه المخالفة يرتب على موازنة الصندوق مبالغ كبيرة لناحية اعطائه مكافأة نهاية خدمة بمئات ملايين الليرات من المال العام. مع الاشارة الى ان راتب المتعاقد يتجاوز بكثير متوسط رواتب الصندوق، ويتقاضى كافة التقديمات الممنوحة للمستخدمين. هذا كله والمتعاقد المذكور لا يتمتع بالمؤهلات العلمية المطلوبة لهذه الوظيفة. وكما القعقور، فإن سمير عون يجهد بدوره لنيل مكافآت لا يستحقها من المال العام في وقت ما تزال القضايا بشأنها عالقة أمام القضاء".
وأكد أنه "فيما يجهد دعاة الحركة الإصلاحية في الصندوق وعلى رأسهم رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الإدارة الدكتور عادل عليق لمكافحة الفساد بالطرق الإدارية وفق المعطيات المتوفرة، يأخذ "متحدون" على عاتقه مهمة رفع الملف إلى القضاء، حيث يتابع التحالف قضية الضمان الاجتماعي أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بعد أن تلاعب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بالقضايا المرفوعة من قبل التحالف أمام النيابة العامة المالية. ولكن لا نتائج بهذا الخصوص حتى الساعة، كما في الملفات السابقة المتعلقة بأزمة النفايات وأزمة المصارف واحتجاز أموال المودعين وغيرها. فالنتيجة واحدة: إما أن ينتزع القضاء دوره على الفور، أو لا بد من قضاء بديل".