«سوليدير» تحصل على ما تريد. هي دولة معادية «تقضم» أراضي الجمهورية اللبنانية بلا حساب. هي أحد أعمدة النظام الذي يجنّد الدولة والاحزاب والنقابات لخدمة مصالحها. إنها نتاج عمل مافياوي بمشاركة شخصيات رسمية وخاصة تدعمها وتحميها لتتحول إلى «دولة» تفرض قوانينها الخاصة. هل يذكر أحد «الدستور»؟ كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 19-5-2012 آخر مآثر شركة «سوليدير»، أنها عمدت إلى التصرّف بأرضٍ لا تزال ضمن الملكية العامة رسمياً، فيما تطبّق «شريعتها» الخاصة لتحويل رخص البناء التي استصدرتها، خلافاً للقانون، من إنشاءات مؤقتة إلى إنشاءات ثابتة وسوى ذلك من المخالفات. هذه هي قصة مشروع «سكاي بار» الذي تنشئه «سوليدير» في المنطقة المستحدثة، أي المنطقة المردومة التي كانت تعرف سابقاً بمكبّ النورماندي، على أساس أنها شريكة بنسبة 25% من أسهم المشروع، فيما المالك الأساسي شركة «Sky management». يغرق ملف المشروع بالكثير من المخالفات والتحايل على القوانين. ففي عام 2009، أي خلال ولاية نقيب المهندسين السابق بلال العلايلي، تقدّم المهندس علي سعد، بصفته المهندس المسؤول لدى شركة «سوليدير» بطلب رخصة «إنشاءات مؤقتة» على مساحة 1300 متر مربع، إلى نقابة المهندسين في بيروت فسُجّلت معاملته في النقابة تحت الرقم 6510. ما كان مفاجئاً هو أن طلب الرخصة كان ناقصاً بنحو فادح، ما يجعل الترخيص المعطى مخالفاً للقانون. ففي الخانة التي يوجد فيها «رقم العقار» سُجّل بخط اليد الآتي: لا يوجد/ القطاع التنظيمي المستحدث «D» وسط بيروت. وفي خانة «المنطقة العقارية» كُتب الآتي: المنطقة المستحدثة في وسط بيروت. أما اسم المالك فكان: «الشركة اللبنانية للتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت» (سوليدير)، وقد وقّع عنها بالوكالة زاهي النعماني. في هذا الإطار، يؤكد نقيب المهندسين في بيروت إيلي بصيبص، أن طلب الرخصة يجب أن يتضمن معلومات أساسية مثل رقم العقار، وذلك بهدف التأكد من ملكية وصحّة المعلومات التي يدّعي بها طالب الرخصة، مشدداً على أنه «يجب أن يكون مالكاً للعقار أو مكلّفاً من قبل المالك الأصلي». أما النقيب الأسبق عاصم سلام، فهو يستغرب كيف حصلت «سوليدير» على رخصة كهذه سواء من نقابة المهندسين أو من بلدية بيروت (المحافظة)، ويرى أن الأمر، مبدئياً ليس مطابقاً للقانون «حتى لو كانت الأرض المذكورة مخصّصة على المخطط التوجيهي لكل من الدولة ولشركة سوليدير». فمن غير المعقول إعطاء رخصة من دون رقم العقار، إذ إن قطعة الأرض المذكورة لا تزال على ذمّة الدولة، فيما هناك احتمال أن تطرأ تغييرات على المخطط التوجيهي لمنطقة وسط بيروت، لا سيما أن هذا المخطط عدّل أكثر من 34 مرّة بمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء. هذا الامر يمثّل مخالفة جسيمة لأبسط القواعد القانونية والمبادئ الإدارية، فهو يثير تساؤلات كثيرة عن سطوة الشركة الساعية إلى تملّك ما لم يصبح ملكها بعد، وذلك بقوة وضع اليد والهيمنة، فما سيكون مصير هذا العقار والمنشآت عليه في حال رفضت الدولة أن تفرزه لسوليدير، أو في حال نشأ خلاف بين الدولة وسوليدير على الحصص في المنطقة المردومة؟ أليس ضرورياً أن تحترم القوانين لضمان حقوق الجميع؟ غير أن المخالفات في الترخيص الممنوح لشركة سوليدير، لا تقتصر على التعدّي المذكور على الملكية العامة، فالشركة «تنعم» بالكثير منها. فالترخيص يذكر أمرين في غاية الأهمية ولكل منهما دلالاته؛ ــ الأمر الأول، أن المنشآت مؤقتة، أي أنه يجب التقيّد بأحكام المادة 22 من نظام المنطقة «D». إلا أن ما يجري تشييده في المنطقة المذكورة، وفق وصف خبراء في التخمين العقاري، هو بناء منشأ على أساسات ثابتة ذات أعمدة خرسانية رئيسية يصل علوّها إلى أكثر من 5 أمتار لتؤلّف 3 طبقات، بينها أرضي وأول وثان، فيما لا تزال أعمال البناء جارية. كذلك يمكن التمييز بأن المنشآت الحالية مُعدّة لزيادة عدد الطبقات في حال اعتمدت المعايير المعروفة والمتداولة في الأعمال الهندسية. هذا يعني ببساطة أن المنشآت الحالية لا تنطبق عليها مواصفات المنشآت المؤقتة التي تكون سهلة الفكّ والتركيب، علماً بأن الفقرة «و» من المادة 22 من مرسوم تنظيم المنطقة تشير إلى أنه «لا يمكن تسجيل أي عقود بيع للعقارات القائمة عليها هذه الإنشاءات ما دامت هذه الإنشاءات قائمة». لكن سوليدير اعتادت هذا النمط من المخالفات عندما أنشأت أيضاً مشروع «زيتونة باي» الذي نال أيضاً رخصة إنشاءات مؤقتة. فبحسب سلام، «من حيث المبدأ، إن تشييد منشآت ثابتة هو عبارة عن تحايل على القانون»، لكنه يستغرب كيف حصلت «سوليدير» على كل هذه المساعدة في ظل الجو السياسي الحالي. الإجابة سهلة، فهذه الرخص أعطيت في منتصف عام 2009، أي حين كان لدى الشركة مؤازرة حكومية. ــ أما الأمر الثاني، فهو أن الرخص منحت على أساس تشييد طابق أرضي سيكون «متحفاً ومعرضاً». التزوير في هذا البند واضح، ويستدل عليه بحجم وارتفاع البناء (انظر الصورة)، كما أن الصورة تظهر بوضوح أنه مشروع يعود لشركة «سكاي بار» التي أعلنت على صفحاتها على الانترنت، أن المشروع المنشأ في وسط بيروت على الواجهة البحرية اسمه «The One»، وهو عبارة عن ملهى ليلي ينافس الملاهي الليلية الأكثر شهرة في العالم. وبالتالي فإن الاحتيال وقع استناداً إلى ما هو مذكور في نظام المنطقة العقارية (D) حيث حظرت المادة 20 منه أن ينشأ في هذه المنطقة «سينما ومطاعم وسناك بار ومقاهي» وربطت الموافقة على الاستثناء بموافقة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني «الذي لم يوافق على هذا الأمر» بحسب المطلعين. فهذه المساحة في المنطقة المردومة يجب عدم تحميلها بثقل كبير من أجل منع أي احتمال في تحرّك الطبقة الجوفية التي كانت مطمر النورماندي سابقاً. أما الأمر الأكثر غرابة، فهو أن يمنح محافظ مدينة بيروت ناصيف قالوش، رخصة البناء على أساس وجود كشف فني أجرته دائرة المباني تحت الرقم 57/2009، وهو يذكر أن رقم العقار هو 9999 / المرفأ، فيما المفارقة أن ترخيص نقابة المهندسين هو لعقار «غير موجود»! اقتصاد العدد ١٧١١ السبت ١٩ أيار
