فقيه: نصف اللبنانيين دخلوا مرحلة الجوع الفعلي وبعد التعبئة لنا حديث آخر

الوفاء : 29-5-2020

 - اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه في بيان أنه "باستثناء فئة الواحد بالمئة التي تمتلك البلاد وتتحكم بالعباد، ومنها حزب المصارف المسمى جمعية أصحاب المصارف ومعهم حفنة تعد على أصابع اليدين تمتلك الوكالات الحصرية، أي كارتل احتكارات الاستيراد والتوزيع والتسعير، باستثناء هؤلاء، فإن نصف اللبنانيين على الأقل دخلوا مرحلة الجوع الفعلي بسبب فلتان الأسعار وغياب الرقابة الرسمية وانعدام المعالجات الجدية. والنصف الباقي على نفس الطريق حتما إذا ما استمر هذا الوضع".
أضاف: "في تقرير موثق نشرته جريدة الأخبار اللبنانية (ملحق رأس المال بتاريخ 18 أيار الحالي تحت عنوان "الحد الأدنى للأجور = غذاء أسبوع واحد" لعائلة من أربعة أشخاص من دون احتساب كلفة المتطلبات الأخرى للعيش من ثياب ونقل وتعليم وصحة وترفيه ... الخ) ووفق مقارنة تلك الدراسة لأسعار ست سلع أساسية هي "البيض - السكر - الطحين - الأرز - لحم البقر - الزيت النباتي يتبين أن أسعارها وفق سعر الدولار على 3500 ليرة فقط هو 100% أعلى من بلدان غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانكلترا وكندا و150 % من المعدل في مصر والامارات العربية المتحدة".
وتابع: "إن جمعية المصارف وأصحابها تدعو كل يوم على الشاشات إلى الحفاظ على النظام المصرفي كأساس للاقتصاد الحر، فيما هي تحتجز عشرات مليارات الدولارات للمودعين اللبنانيين خارج أي قانون أو عرف أو دستور. نعم يمكن للدولة أن تواجه موجات الغلاء المفتعلة وعليها أن تبدأ بتفكيك احتكارات استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. كما عليها أن تتدخل كدولة في حصر استيراد وتوزيع وتسعير المحروقات والدواء والطحين فيها وحدها ومن دولة الى دولة وتلغي كل الاحتكارات القائمة التي تربح مليارات الدولارات في هذه القطاعات".
وقال: "إن وزارة الاقتصاد العاجزة حتى الآن عن المواجهة بحجج واهية تستطيع أن تداهم مستودعات هذه الشركات لتجد أنها ممتلئة بالسلع جميعها، واستوردت بأسعار ما قبل الأحداث والوباء وعلى الأثقل قبل ستة أشهر وأحيانا سنة كاملة وتبيعها اليوم على سعر الدولار 4.200 ل.ل. وتستطيع وزارة الاقتصاد بدلا من التلهي الفولكلوري بمداهمات متلفزة لبعض السوبر ماركت أن تستعين بالكثير من موظفي الدولة من وزارات أخرى ومن متطوعي الظباط والرتباء المتقاعدين في الجيش وقوى الأمن وكذلك من الأحزاب والبلديات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال لتكون العين الساهرة والأداة الشعبية المساعدة في المواجهة. وتستطيع وزارة الاقتصاد وأجهزتها والحكومة اللبنانية، أن تقوم فورا ولو لمرة واحدة بالقبض على محتكر كبير ومتلاعب بالأسعار المتوحشة وفرض غرامات عالية فضلا عن سجنه والتشهير به وبمؤسسته".
وتابع: "إن الاتحاد العمالي العام ليس سلطة تمتلك أدوات القمع لتطبيق القانون فوسائله معروفة وهي وسائل ضغط مادية كالاضراب والتظاهر غير المتاح الآن، والضغط الاعلامي والعلاقات السياسية مع القوى الحريصة على أمن المجتمع وأمانه. وعندما تنتهي موجة الوباء والتدابير المفروضة في التعبئة العامة سيكون لنا حديث آخر".
أضاف: "من جهة أخرى بدأ أمس أكثر من 1500 عامل موظف في شركة الترابة (ماركة السبع) في شكا إضرابا مفتوحا احتجاجا على قرار الشركة بالاقفال وتقرر عقد مؤتمر صحافي غدا الجمعة أمام المعمل. ألم تقرأ الحكومة تقرير "الدولية للمعلومات" الذي نشر أمس والذي يرتقب وصول عدد العاطلين عن العمل في لبنان الى مليون انسان في آخر العام الحالي إذا استمرت الأزمة في الانحدار من دون احتساب ما يطلبه صندوق النقد الدولي من خفض حجم الدولة (الموظفين) الى حوالى 100 ألف موظفة وموظف؟ لم تنفع المعالجات الموسمية والجزئية والتأجيل المتمادي لحل مشكلة صناعة الترابة على أنواعها وما ترتبط به من مقالع وكسارات ومرامل الخ، ولم يتم وضع مخطط توجيهي لهذه المقالع وسواها على المستوى الوطني، ولم تطبق الشركات شروط الصيانة البيئية والصحية على المنطقة وأبنائها كما أنها تسعر طن الترابة على هواها. إننا في هذا المجال، نطالب بالاسراع في وضع حل جذري ونهائي لهذه المسألة الخطيرة من خلال تأليف لجنة وزارية ونقابية وشعبية تتشكل من كل من وزارة العمل بصفتها المسؤولة عن ديمومة عمل العمال ووزارة البيئة المسؤولة عن المخطط التوجيهي ووزارة الصحة بسبب انتشار مرض السرطان جراء الانبعاثات الناتجة عن المعامل ووزارتي الصناعة والاقتصاد المسؤولتين عن الانتاج والتسعير. كما يجب أن يشارك في هذه اللجنة كل من أصحاب الشركات ونقابات العمال المعنية ومعها الاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين وكذلك الهيئات البيئية في المنطقة بالإضافة الى البلديات المعنية".
وختم: "إن الوقت غير متاح للترف ولإضاعته مجددا والمطلوب فورا منع إقفال المصنع بأي ثمن ورفض قرار الشركة، وإذا احتاج الأمر إلى إعطاء مهلة جديدة وقصيرة جدا للمقالع ريثما تصل اللجنة المقترحة الى حل يحمي العمال والصناعة والبيئة والصحة وإذا تعذر كل ذلك وبقي كل على موقفه، نقترح على العمال ونقابتهم إدارة المعمل وإعادة الانتاج الى أن نتوصل الى الحلول العادلة والوطنية والانسانية".