أعلنت وزارة «العمل» في بيان، انها تلقت اتصالات وشكاوى من مستخدمين وعاملين في بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل، «تفيد بتعرّض هؤلاء للضغط والاكراه والتهديد بالفصل من العمل في حال قيامهم بأي نشاط يمت بصلة الى العمل النقابي». أضافت: «إن وزارة العمل تذكّر هذه الشركات والمؤسسات بأن أي ممارسة في هذا الاتجاه، تعدّ نقيضاً لأحكام قانون العمل اللبناني وللاتفاقات الدولية في هذا الصدد. وهي إذ تهيب بهذه الشركات والمؤسسات التقيّد بالقوانين النافذة، ولا سيما تلك التي تتعلق بالحق المكتسب في ممارسة العامل والمستخدم فيها العمل النقابي بحرية ومن دون إكراه، وهي ترى نفسها مضطرة الى اتخاذ تدابير جذرية في توفير بيئة العمل اللائق الذي يسمح بممارسة العمل النقابي من دون أي عوائق أو إكراه. وهي تدعو مستخدمي وعمال هذه المؤسسات والشركات الى ممارسة عملهم النقابي أينما وجدوا من دون الاكتراث للتهديد والوعــيد مهما كان نوعه، الامر الذي يحدو وزارة العمل ألا تقف موقف المتـفرّج في حال ممارسة هذا المنع الذي هو مخالف لأبسط الحقوق التي أقرّتها المعايير الدولية والقوانين ذات الصلة».
