الوفاء : 16-6-2020

 عربيد استقبل وزير الزراعة ضمن الجهود للخروج بورقة موحدة لاعادة اطلاق عجلة الاقتصاد
 

- استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ضمن جهود المجلس لتسهيل اعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، في أولى لقاءاته، وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لوضع لائحة إجراءات عاجلة، في حضور المدير العام للوزارة لويس لحود، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر والمدير العام للمجلس الدكتور محمد سيف الدين، رئيس غرفة الصناعة والتجارة نبيل فهد ممثلا رئيس الغرفة الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورؤساء نقابة الصناعات الغذائية ومصدري الفاكهة ومستورديها ومربي الدواجن، اضافة الى ممثلين للفريق الاقتصادي لرئاستي الجمهورية والحكومة وحشد من أهل القطاع.
عربيد
استهل عربيد اللقاء بكلمة شدد فيها على "ضرورة العمل بسرعة تفاديا للأسوأ". وكشف ان "هذه اللقاءات ستستمر حتى الخروج بورقة واحدة وموحدة"، وقال: "نحن في لقاء زراعي، وهو سلسلة من اللقاءات القطاعية نبدأها بالقطاع لنتمكن بنهايتها كاهل انتاج لنتمكن في نهايتها من تقديم ورقة الى الحكومة ومجلس النواب".
وأضاف: "نعرف ان الحكومة منهمكة بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن هذا لا يمنع من البحث مع القطاعات الانتاجية في طريقة اعادة تشغيل المحركات الاقتصادية.
ومحاور الورقة هي اربعة:
المحور الاول في العلاقة مع الدولة، وهي مجموعة من الافكار المساعدة للمؤسسات، وكلنا نعرف ان الدولة عاجزة عن تقديم المساعدات، ولكنها قادرة على اعطاء بعض التسهيلات كتأجيل استحقاقات الرسوم والضرائب وتقسيطها لاجال يتفق عليها.
المحور الثاني هو في العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان وموضوع الفوائد الدائنة والتسليفات في الداخل. فلا يمكن الاقلاع مجددا من دون اعادة النظر بمنظومة الدفع وسعر الصرف. وهذا موضوع نقاش في البلد.
المحور الثالث هو العلاقات التعاقدية بين الناس، من جهة، والمؤسسات في ما بينها، من جهة ثانية، كالايجارات والاستحقاقات والعلاقة بين رب العمل والعمال وايجاد تفاهمات مرنة لتسهيل الامور من باب التكافل والتضامن.
المحور الرابع والاهم هو المحور الاجتماعي ويتعلق بالحماية الاجتماعية وسبل المحافظة على ديمومة العمل والعمال، في ظل ازمة بطالة لا بد معها من المحافظة على الموجود".
مرتضى
وقال الوزير مرتضى: "لبيت دعوة المجلس الجامع لكل الفاعليات الاقتصادية والزراعية والصناعية في البلد. واستمعنا بتمعن الى الورقة التي يعدها المجلس واستخلاص منها ما يمكن رفده لخطة خمسية لوزارة الزراعة من الافكار العملية القابلة للتحقيق.
ونحن نعرف انه في الواقع الاقتصادي المرير الذي يمر به لبنان تشكل الزراعة العمود الفقري للبنية الاساسية في ظل ازمة صعبة على مستوى الامن الغذائي والسيادة الغذائية اذا جاز التعبير. وايضا حتى لا نبحث عن الغذاء، لا بد من ان تكون سلامة الغذاء في سلم اولوياتنا".
ويستكمل المجلس لقاءاته عصر اليوم مع وزير الصناعة عماد حب الله.
 

عربيد استقبل وزير الصناعة لوضع لائحة إجراءات عاجلة بهدف إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد
 

الوفاء : 16-6-2020

- واصل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد لقاءاته عصر اليوم، ضمن جهود المجلس لتسهيل اعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، فاستقبل وزير الصناعة عماد حب الله لوضع لائحة إجراءات عاجلة من أجل إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد.
حضر اللقاء المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام للمجلس الدكتور محمد سيف الدين، نائب جمعية الصناعيين زياد بكداش وممثلون للفريق الاقتصادي لرئاستي الجمهورية والحكومة وحشد من أهل القطاع.
عربيد
وتحدث عربيد فقال: "إن التشارك الذي نعمل عليه الآن يأتي استكمالا للقاءات التي بدأناها اليوم، وما يبرر الانطلاق سريعا بالورقة هو الحاجة إلى إجراءات سريعة لتحريك العجلة الاقتصادية من خلال طرح ورقة مشتركة لكامل القطاعات هدفها الاول والأخير اتخاذ إجراءات سريعة لاعادة تشغيل المؤسسات بعدما لمسنا أن هناك قطاعات عدة لم تستطع بعد الاقلاع، رغم تخفيف إجراءات التعبئة العامة وإلغاء معظمها".
أضاف: "إن إولويتنا في هذه المرحلة هي المحافظة على ما تبقى من مؤسسات ويد عاملة في ظل واقع يعرفه اللبنانيون، وهو أن مؤسسات كثيرة تدفع نصف رواتب، انطلاقا من عجزها عن تلبية المستحقات".
وتوقف عربيد عند الشأن الاجتماعي والمجتمعي، مشيرا إلى "ضرورة تأجيل دفع المستحقات الجاثمة على صدور المواطنين، كما على اصحاب المؤسسات من خلال مكافحة المنافسة غير المشروعة والتهريب وعدم فرض اي ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين على الاقل".
حب الله
وتحدث الوزير حب الله قائلا: "أشكر لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنظيمه هذا اللقاء. كما أشكر لأعضاء جمعية الصناعيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاركتهم، وأثني على عمل المدير العام في الوزارة وتعاونه. لا شك في أن الاجتماع مهم جدا في ظل أزمة مالية واجتماعية ومعيشية وأخلاقية".
أضاف: "لدينا مشاكل كثيرة تعاني منها القطاعات كافة. ومن واجب الدولة والحكومة بذل كل الجهود سواء أكان بالتفاوض مع الدول الداعمة للبنان أم مع صندوق النقد الدولي أم مع الصناديق الاستثمارية. إن مهمتنا معالجة وضع المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية وكيف يمكن دعمها".
وأشار إلى أن "الأزمة فرضت على القطاعات، وليست هي التي سببتها"، وقال: "إن الأزمة هي بسبب نظام كان قائما بطرق معينة، وفرضت على الصناعيين والتجار والمزارعين. علينا كحكومة ان نعالج هذا الوضع ونتشارك مع الصناعيين والتجار والمزارعين ونؤسس جبهة في وجه الازمة الموجودة".
أضاف: "نحن ندعم كل الخطوات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلينا أن نتعاون ونتشارك ونحمي منتجاتنا من الاتفاقات المجحفة بحق لبنان، ومن التهرب والتهريب والاغراق. وفي المقابل، علينا كدولة تقديم بعض الاعفاءات والتحفيزات بهدف حماية ديمومة المؤسسات وزيادة الانتاج وضمان استمرارية العمل والعمال فيها، ونشير في هذا الخصوص الى كل المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة".
وختم: "المطلوب الاعتماد على قوتنا الداخلية واستهلاك المنتجات الوطنية واستعمال العملة الوطنية، فذلك يساعد كثيرا في دعم الاقتصاد".