اخبار متفرقة > جريصاتي يبحث مع ممثلي قطاع النقل تعديل التعويضات العائلية
طليس: سنطلب من جنبلاط وعون تأييد مطالبنا المتعلقة بالبنزين و«الضمان»
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 22-5-2012
واصلت «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» تحركها في اتجاه المسؤولين، بهدف تحقيق مطالب السائقين بتحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت، على أساس 25 الف ليرة للأولى و20 الفاً للثانية، فضلاً عن مكافحة السيارات الخصوصية واللوحات المزورة التي تزاحم السيارات العمومية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة النقل العام. هذا الى جانب رفع التعويضات العائلية للسائق أسوة بسائر المضمونين. لهذه الأسباب زار وفد من الاتحادات أمس وزير العمل سليم جريصاتي في مكتبه في الوزارة، حيث بحث معه كل هذه الأمور، وبشكل خاص قضية التعويضات العائلية. وفي هذا المجال، أكد رئيس «الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل» بسام طليس لـ«السفير» ان «وزارة الداخلية بدأت بمكافحة السيارات الخصوصية المخالفة، لكننا لم نلمس بعد الجدية المطلوبة في هذا الإطار»، لكنه لفت إلى ان موضوع التعويضات العائلية للسائقين يسير بشكل مقبول، ويحتاج الى تشريع قانوني في مجلس النواب، لذلك طلب منا وزير العمل مساعدته في الضغط على السياسيين، من اجل حشد ما يكفي من أصوات النواب للقبول بالمشروع الذي يكلف الدولة حوالي 17 مليار ليرة، سنوياً». في هذا الإطار، يضيف طليس: «لقد بدأنا تحركنا باتجاه الكتل النيابية، حيث سنزور اليوم عند العاشرة والنصف رئيس جبهة النضال النيابية وليد جنبلاط، للبحث معه في الموضوع. كذلك سنزور رئيس تكتّل الإصلاح والتغيير ميشال عون في الثانية عشرة من قبل ظهر اليوم أيضاً، على ان نعود الى الاجتماع كاتحادات ونقابات النقل البري، يوم غد الأربعاء، للتباحث في شأن الاضراب المقرر يوم الخميس المقبل، بعد ان تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً الاثنين، من جرّاء ما تشهده البلاد من تأزم امني وسياسي». وردا على سؤال لـ«السفير» حول مراعاة الوضع العام في البلد في الظروف الراهنة، قال طليس: مطالبنا محض اجتماعية ومعيشية وليست سياسية، لا علاقة لنا بالسياسة، والاستجابة للمطالب هي مسؤولية الحكومة.
اجتماع اتحادات النقل مع جريصاتي
عقد، أمس، جريصاتي اجتماعاً مع «اتحادات ونقابات النقل البري» برئاسة بسام طليس وعبد الأمير نجده، وحضور المدير العام لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» محمد كركي، وجرى البحث في مطالب قطاع النقل. بعد الاجتماع، قال جريصاتي انه «تبلغ أمس الأول من فاعليات وقيادات ونقابات اتحادات النقل البري في لبنان تحسساً كبيراً بالمسؤولية الوطنية، وتبلغت في الوقت ذاته انه عملاً بهذا التحسس قد تكون هناك رغبة في تأجيل التحرك الذي كان الاتحاد والنقابات قد قررته في موضوع المطالب المعيشية المحقة، لكن في الوقت ذاته تبلغت اصرارهم على حقوقهم البديهية في هذا الموضوع، وبالتالي كان جوابي ان الدولة بقدر ما هي تهتم بما يسمى الاستقرار الامني لن تسلك مسلك التأجيل في موضوع الاستقرار المعيشي». أضاف جريصاتي «تم التداول بحل يقتضي بالتأكيد مشروع قانون واني اعد بأنني سأضع مشروع قانون بتعديل قانون 1/89 لكي يستفيد السائقون العموميون من التقديمات التي طالبوا بها وهي مطالب محقة بالمبدأ ونأمل بهذه المقاربة الاجتماعية التي سنضع اسسها اليوم أن نكون قد ادينا واجبنا بتلبية المطالب المحقة». من جهته، تحدث كركي عن «فتح صفحة جديدة كما فعلنا مع المستشفيات الخاصة برعاية وزير العمل حيث لن نسمح برمى شيء على ظهر الضمان الاجتماعي. نحن مع اعطاء الحقوق لاصحابها، ان ما يطالبون به هو محق، ونحن والوزير عملنا لإيجاد الحلول المناسبة حيث الجميع يعرف اننا وضعنا دراسة بالكلفة التقريبية التي كانت بحدود 16,5 مليار ليرة لبنانية. هذه الكلفة ستتكفل الدولة اللبنانية بتسديدها من خلال اقتراح قانون حتى يعدل القانون 1/89. في ما خص السائقين لن يتغير شيء في ما خص فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية بل يبقى السائق يدفع كما هو سار حاليا 5,5 في المئة على حد أدنى للأجور والمشروع بات شبه جاهز وأعود وأؤكد اننا حريصون على إعطاء الحقوق شرط تأمين التمويل اللازم». ثم عقب جريصاتي على كلام كركي، فقال: تم التوافق مع رئيس الحكومة في الموضوع الذي تحدثنا عنه وأشار إليه كركي من حيث مساهمة الدولة اللبنانية واتت موافقة من رئيس الحكومة من خلال اتصال هاتفي بأن لا إشكال في الوضع والدولة ستضع إمكاناتها بتصرف هذه التقديمات المحقة كما سبق وقلت». أما طليس فقال: بقدر ما تقرر الحكومة اللبنانية تحقيق المطالب بقدر ما تساعد نفسها وتساعدنا وتساعد الشعب اللبناني للخروج من هذا الإضراب المقرر من قبلنا الخميس المقبل. فنحن حريصون على الحوار ولذلك بدأنا اتصالاتنا للقاء رؤساء الكتل النيابية المكونة منها الحكومة من اجل الدفع باتجاه مساعدة الحكومة لتحقيق مطالبنا.
